نړیوال بانک د یوه تازه راپور په خپرولو سره په افغانستان کې د کورنیو ناخالصو تولیداتو کمېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده. دغه بانک وايي چې په ۲۰۲۱ کال کې د افغانستان په کورنیو ناخالصو تولیداتو کې ۲۰ سلنه کموالی راغلی و، خو اوس دا وړاندوینه کوي چې په ۲۰۲۲ کې به د دغو تولیداتو سلنه تر دې هم ډېره کمه شي.
د نړیوال بانک په راپور کې ټینګار شوی چې که د ښځینهوو پر زدهکړو او کار لګول شوي محدودیتونه همداسې دوام وکړي، د بانکي نظام ثبات نور هم خراب شي، د نړیوالې ټولنې مرستې کمې او امنیتي او سیاسي وضعیت همداسې ناسم لوري ته ولاړ شي، د خلکو پر ژوند او اقتصاد به ناوړه اغېزې وکړي.
د نړیوال بانک د افغانستان برخې رییس ملېنډا ګوډ په دغه راپور کې ویلي: «د افغانستان راتلونکې له ډېرو او سختو اقتصادي او سیاسي سناریوګانو سره مخامخ ده. په داسې حال کې چې ټولې سناریوګانې د نړیوالې ټولنې له مرستې سره تړلي، له دغه وضعیته د وتلو تر ټولو غوره او تلپاتې لاره د اسلامي امارت د سرپرست حکومت اقدامات دي، څو د خصوصي سکټور په مټ د افغانانو لپاره د فرصتونو پیدا کولو لپاره یوه واحده اقتصادي لاره پرانېزي.»
د نړیوال بانک د راپور پر بنسټ، د اسلامي امارت د سرپرست حکومت پر مهال تر یوې کچې صادرات ډېر شوي، د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانۍ بیه کنټرول شوې او تر یوې کچې د کورنیو عوایدو په راټولولو کې روڼتیا رامنځته شوې، خو د اقتصادي بېثباتۍ کچه لا هم لوړه ده.
د اقتصادي چارو شنونکي بیا د کورنیو ناخالصو تولیداتو کمېدل د خلکو لپاره اندېښمنوونکی بولي. د اقتصادي چارو شنونکی ظاهر بهزاد وايي چې سیاسي ثبات هېواد کې د پانګې را ټولېدو لپاره بستر جوړوي، خو د اسلامي امارت په واکمنېدو او د بهرنیانو په وتلو سره ګڼشمېر پانګهوالو خپلې پانګې له افغانستانه اېستلې دي.
یو بل اقتصادي شنونکی لعل ځاځي په دې اړه سلاموطندار ته ویلي: «له بده مرغه د کورنیو تولیداتو د کموالي لاملونه د اندېښنې وړ دي او معمولاً د یوه هېواد د اقتصاد لپاره ښه خبر نه دی.»
د سلاموطندار پښتو فېسبوکپاڼه وڅارئ
خو د اقتصاد وزارت ویاند عبدالرحمان حبیب هېواد کې د اقتصادي وضعیت ښه کېدو او د کورنیو تولیداتو زیاتوالي ډاډ ورکوي. د نوموړي په وینا، د کرنې، صنایعو او کانونو برخو کې پر ځینو پلانونو کار کوي چې له مخې به یې د کورنیو ناخالصو تولیداتو په ډېروالي کې د بېلابېلو سکټورونو ونډه زیاته شي.
هېواد کې د اسلامي امارت له واکمنېدو وروسته افغانستان د بانکي سېسټم ګډوډېدو ترڅنګ، له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ شو چې تراوسه نهدي حل شوي. که څه هم په څه باندې یوه کال کې افغانستان ته په میلیارډونو ډالرو نغدې او نورې مرستې راغلې، خو تراوسه د افغانانو په ژوند کې بدلون نهدی راغلی.
