در فردای پس از فروپاشی جمهوری در آگست ۲۰۲۱، همه ساختارهای همگانی افغانستان از سیاست تا اقتصاد و از امنیت تا فرهنگ، با دگردیسی بی‌پیشینه‌ای روبه‌رو شد. با فروپاشی  سیاسی در این دوره، رشد اقتصادی سیر نزولی را به خود گرفت و به نگرانی از فروپاشی کامل اقتصادی دامن زد. از سویی هم، در بیش‌تر از دو سال گذشته، بخش زیادی از اولویت‌های حکومت سرپرست، به گسترش روابط اقتصادی با منطقه و جهان محدود شده است؛ تا جایی که سیاست خارجی غیرمدون حکومت، بر محورهای اقتصادی می‌چرخد.