د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپورورکوونکي ریچارډ بنټ وايي، د اسلامي امارت مشرانو په بېلابېلو ډلو وېشل شوي او همدا لامل دی چې د ښوونځیو پرانېستل کېدو په واړه واحد دریځ نه لري.
هغه دا خبرې پکتیا کې د اسلامي امارت د څو مشرانو په خوښه له شپږم ټولګي څخه د پورته نجونو د ښوونځیو پرانېستل کېدو ته په اشارې د ډنمارک په کوپنهاګن کې د یوشمېر افغانانو د سیاسي، ټولنیزو او کلتوري ټولنو له مشرانو سره په لیدنه کې کړې دي.
د سیاسي چارو شنونکي هم د اسلامي امارت د چارواکو ترمنځ د نظر اختلاف تاییدوي، خو وايي، دوام یې د خلکو او هېواد په خیر نه دی.
د سیاسي چارو شنونکي ویس ناصري او حکمتالله حکمت وايي، که د اسلامي امارت چارواکي د هېواد د مهمو قضیو په اړه همغږي نهشي او واحد، خو د خلکو له غوښتنو سره سم دریځ خپل نهکړي، ناوړه پایلې به ولري.
که څه هم اسلامي امارت تراوسه د بنټ د دغو څرګندونو په اړه غبرګون نهدی ښودلی او نه یې هم په دې اړه د سلاموطندار پوښتنې ځواب کړې، خو ورته نږدې کس او د سیاسي چارو شنونکی مولوي ذکرالله هاشمي وايي، نړیوال تل پر اسلامي امارت د فشار راوړلو په موخه دا ډول څرګندونې کوي.
هاشمي وايي، د اسلامي امارت د مشرانو ترمنځ هېڅ ډول مخالفت نشته او د نظر اختلاف په هر ځای او هره موضوع کې وي، خو په خبره یې، د اندېښنې وړ نه ده.
تر دې مخکې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي ټوماس وېسټ همدا تېره اوونۍ په واشنګټن کې د سټراټېژیکو او نړیوالو مطالعاتو په مرکز کې ویلي و چې د دوحې د سولې خبرو پر مهال هم د اسلامي امارت مشران پر دوو ډلو وېشل شوي وو.
هغه ویلي و چې د اسلامي امارت یوې ډلې دوی سره په قطر کې د سولې خبرې کولې، خو بله چې تصمیمنیوونکې وه، په کوټه کې وه.
د سلاموطندار پښتو فېسبوکپاڼه وڅارئ
له یوه کال ډېره موده کېږي چې افغانستان کې له شپږم ټولګي د پورته نجونو ښوونځي تړل شوي او پر سر یې کلهناکله د اسلامي امارت د چارواکو ترمنځ لفظي ناندرۍ هم را پورته کېږي.
د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شېرمحمد عباس ستانکزي تېره اوونۍ یوه غونډه کې وویل چې زدهکړې پر ښځینهوو او نارینهوو فرض دي او ژرترژره باید د ټولو پر مخ ښوونځي پرانېستل شي، خو د امر باالمعروف او نهې عنالمنکر وزارت سرپرست یې په ځواب کې وویل چې دنیوي زدهکړې مباح دي او په خبره یې، که د دغو زدهکړو او امیر د حکم ترمنځ ټکر راشي، هغه مهال د امیر حکم واجب دی.