یوشمېر وکیلانو نن د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې پر حکومتي چارواکو نیوکې وکړې او هغوی یې پر بېمسوولیتۍ او د وکیلانو ترمنځ پر درز اچولو تورن کړل.
د ولسي جرګې رییس میررحمان رحماني وویل، حکومت د دې پر ځای چې خپل مسوولیتونه سر ته ورسوي، د ملت کور د غړیو ترمنځ اختلافاتو ته لمن وهي.
د نوموړي په وینا، په هېواد کې ناامني ډېره شوې، افغانستان د لسو فاسدو هېوادونو په ډله کې دی او خلک د ژوند لومړنیو اسانتیاوو ته لاسرسی نه لري، خو حکومت د وکیلانو ترمنځ پر درز اچولو بوخت دی.
د ولسي جرګې غړیو د دې جرګې د دوشنبې ورځې په عمومي غونډه کې یو پر بل، په تېره د جرګې پر رییس میررحمان رحماني تور پورې کړ چې پردۍ اجنداوې پلې کوي او د لنډمهالي حکومت ملاتړ کوي، خو رحماني دا څرګندونې رد کړې.
په همدې حال کې د ولسي جرګې غړی عبدالستار حسیني وايي، وکیلان باید د حکومتي چارواکو د شخصي او سیاسي غوښتنو ښکار نه شي او نه دې هم یو پر بل د نورو هېوادونو لپاره د جاسوسۍ تورونه لګوي.
موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د ولسمشرۍ ماڼۍ او ملي امنیت شورا نظر هم واخلو، خو بریالي نه شوو.
د ولسي جرګې غړیو په نننۍ غونډه کې د ۱۴۰۰ مالي کال پر بودیجې هم بحث وکړ. د ولسي جرګې د مالي او بودیجې کمېسیون غړیو وویل چې په ۱۳۹۹ مالي کار کې ۲۴ زره کسانو اِنټياِې معاشونه اخیستل او په وینا یې، ۱۶ میلیارډه افغانۍ ورته ځانګړې شوې وې.
دوی وویل چې په ځینو ادارو کې ان موټرچلوونکو او سکرټرانو ته هم له همدغه سېسټم له لارې معاشونه ورکول او په وینا یې، په ۱۴۰۰ مالي کال کې به هڅه وکړي چې دا شمېر را کم کړي.
د معلوماتو له مخې، په ۱۳۹۹ مالي کال کې د دغه سېسټم له لارې تر ۲۵۰ زرو افغانیو پورې هم معاشونه ورکول کېدل، خو د وکیلانو په خبره، دوی به هڅه وکړي چې د دغه سېسټم له لارې تر ټولو لوړ معاش تر ۱۵۰ زره افغانیو پورې وټاکل شي.
