د جمهوریت له پرځېدو وروسته پر نړیوالو مرستو ولاړ د افغانستان اقتصادي جوړښت هم وپاشېد او د ملګروملتونو او نورو نړیوالو سازمانو بشردوستانه مرستو ته د افغانانو اړتیاوې ډېرې شوې، هغه څه چې افغانان یې تر بل هر وخت اغېزمن کړي او ا.ا سره یې د نړیوالې ټولنې د تعامل پر څرنګوالي هم اغېز کړی دی.

د سلام‌وطندار خبریالې زلیخا کوهستاني افغانستان کې د ملګروملتونو پراختیايي پروګرام استازي عبدالله الدرداري سره مرکه کړې او د ۱۴۰۰ کال د زمري له ۲۴مې راپدېخوا یې افغانستان کې د یاد سازمان د فعالیتونو او لاسته‌راوړنو او د افغانانو پر اقتصادي وضعیت د دغه سازمان د مرستو پر اغېزو ورسره غږېدلې ده.

سلام‌وطندار پر فېسبوک وڅارئ

د سلام‌وطندار خبریالې زلیخا کوهستاني په سر کې عبدالله الدرداري د ۲۰۲۱کال د اګسټ له ۱۵مې وروسته د یاد سازمان د فعالیتونو او لاسته‌راوړنو په اړه پوښتلی دی؟

د ملګروملتونو پراختیايي پروګرام (UNDP) د ۲۰۲۱ کال د اګسټ له ۱۵مې وروسته د بېړنۍ پراختیا لپاره د سیمې تګ‌لارې (ABED) په نوم سترې پروژې پلې کړي چې ډېری یې پر څلور برخو ورټولې وې، لومړی یې برښنا، زده‌کړو او روغتیا ته لاسرسی، دویمه برخه یې، د خصوصي او اقتصادي برخې پراختیا چې د محلي زېربناوو رغونه او کارموندنه په‌کې شاملې وې، د دې برخې په پلي‌کولو سره وتوانېدو چې تېر یوه کال کې په لنډه مهاله توګه یو میلیون وګړو ته د کار زمینه برابره کړو او پام کې لرو چې د ۲۰۲۵ کال تر پایه دوه میلیونه افغانانو ته د کار زمینه برابره کړو.

موږ د یوه پراختیايي بنسټ په توګه په پرمختګ باورمند یو او تېر کال توانېدلې یو چې مالي، بازار او پانګونې چارو کې ۳۶زره هغو ښځو ته چې نورو ته د کار زمینه برابروي، زمینه برابره کړو.

همداراز له کروندګرو هم ملاتړ کړی، څو د وچکالۍ، سېلابونو او اقلیمي بدلون سره مبارزه وکړي. د دې ترڅنګ موږ په ټول افغانستان کې د کسب او کار، ښوونځیو، کورونو او روغتیايي مرکزونو لپاره د لمریزې برښنا سېسټم جوړ کړی او په پام کې لرو چې ۸۰۰ نورو ښوونځیو او روغتیايي مرکزونو ته هم د لمریزې برښنا سېسټم جوړ کړو.

بله موضوع چې موږ پرې کار کوو، ټولنیز انسجام دی. ټولنیز انسجام په یوې ټولنه په ځانګړې توګه هغه ټولنه چې خلک یې د انزوا احساس کوي، مهمه ونډه لري. همداوس ښځې په ټولنه کې په فعاله توګه شتون نه‌لري، موږ بېلابېل فعالیتونه لرو چې د ټولنیز انسجام د رامنځته‌کېدو لامل کېږي؛ د بېلګې په توګه موږ د ټولنې اشپزخانې په نوم یوه پروژه پلې کړه چې په‌کې کلیوالي مېرمنو ته پیسې ورکول کېدې، څو خوراکي توکي وپېري او د یوه بل ترڅنګ پلی وکړي.

دغه شان فعالیتونه محلي اقتصاد پیاوړی کوي او ښځو ته بوختیاوې پیدا کوي د سیمې خلک هم له دې خوړو برخمن کېږي. له دې سربېره موږ په نورو طرحو لکه د فني لوړو زده‌کړو طرحې او نورې چې د ښځو او نارینه‌وو لپاره به جوړې شي، کار پرې کوو او د روغتیا نړیوال سازمان او(UNFBA) سره په همکارۍ مو سترې روغتیايي پروژې اماده کړي دي.

د ا.ا له لوري د نجونو ښوونځیو ځنډېدو په ځانګړې توګه د ا.ا مشرتابه هم د هغو ښوونیزو مرکزونو د فعالیتونو ځنډېدو خبر ورکړی چې د نړیوالو بنسټونو له‌خوا یې ملاتړ کېږي، ایا دې پرېکړې ستاسو د فعالیتونو پر دوام اغېز کړی؟

هغه محدودیتونه چې پر نجونو او ښځینه کارکوونکو لګول شوي د ملګروملتونو د اصولو خلاف دي. د نجونو او ښځو د زده‌کړو او کار حق، د دوی بنسټ‌ییز او طبیعي حق دی چې د ملګروملتونو په اصولو او فصلونو کې یې د جزییاتو په اړه بحث شوی دی.

له شک پرته چې دغه بندیزونه زموږ پر کارونو او فعالیتونو ډېره بده اغېزه کوي، خو موږ له بنسټونو سره په تعامل کې په دې لټه کې یو چې اړوند برخو سره د دوی د قانع کولو لپاره چې پرېکړې یې افغانانو ته زیان رسوي، کار وکړو او خپلې هڅې به دوامداره ساتوو.

موږ یوه ارزونه کړې چې ښيي، که افغانستان کې له شته مېرمنو ۵۰سلنه دندې واخیستل شي، د افغانستان ناخالص عاید به ۴.۵سلنه کم شي چې دغه چاره به د افغانستان پر اقتصاد د پام وړ اغېز وکړي.

روښانه ده چې محدودیتونه به زموږ کار له خنډ سره مخ کړي، خو موږ به د امکان تر بریده خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړو، څو د ښځو پرمټ ښځو ته کار وکړو. موږ نه تسلیمېږو. که ښوونځي وتړل شي، ټولنیز مرکزونه شته چې پرمټ یې کولای شو، ښوونه او زده‌کړه ورکړو. دغو مرکزونو کې د ښځو زده‌کړه زموږ له اصولو څخه دي او موږ به دې برخه کې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړو. زه نه وایم چې د پروګرامونو عملي کول، موږ ته ستونزه ده؛ د دغو پروګرامونو پلي‌کول، ښايي ډېر ستونزمن وي، خو څومره چې ستونزې ډېرې وي، موږ به ډېره هڅه وکړو.

افغانستان کې له سیاسي تحولاتو وروسته مو څومره پروژې پلې کړي او څومره نورې تر لاس لاندې لرئ؟

د ۲۰۲۱ د اګسټ له پنځلسمې وروسته موږ تر ټولو ستره پروژه پیل کړه چې په اړه یې وغږېدو، خو که په لنډه توګه یې ووایم، د ۲۲ میلیونه افغانیو په ارزښت مو د روغتیا، ښوونې، اقتصادي پراختیا او ټولنیزې پراختیا برخو کې مو له پروژو ملاتړ کړی دی.

تېر کال مو د دغو پروژو د پلي کولو لپاره ۱۸۵ میلیونه ډالر لګښت کړی. روان کال کې هم پروګرام لرو چې خپل لګښتونه ۱۹۱ میلیونه ډالرو ته لوړ کړو، څو ډېری افغانان تر پوښښ لاندې راولوو. نو نه یوازې دا چې فعالیتونه مو کم شوي نه دي، بلکې نور هم پراخ او زیات شوي دي.

د ا.ا له واکمنېدو وروسته یو‌شمېر متخصص کسان له افغانستانه ووتل، ایا دې چارې ستاسو پر فعالیتونو اغېز لرلی دی؟

لومړی دا چې له افغانستانه د یوې لویې برخې لوستو افغانان وتل، دغه هېواد ته ستره ضربه ورکړې او افغانستان کې د ملګروملتونو دفترونه هم له دې چارې زیانمن شوي دي. د یادې پانګې له لاسه ورکول به د افغانستان پر اقتصاد منفي اغېز وکړي، ځکه اقتصادي وده، د بېلابېلو برخو پراختیا ته اړتیا لري، لکه د ښوونې ښه‌والی، تجربه، پوهه، له ټکنالوژۍ استفاده او د مدیریت ښه‌والی دی، نو موږ اړتیا لرو چې دې برخو ته پام وکړو.

له  تحولاتو راپدېخوا زموږ ۱۵۵ افغان همکارانو هېواد پرېښود چې ډېری دغو همکارانو په لوړو مدیریتي پستونو کې کار کاوه. له افغانستانه د دغو کسانو وتل، زموږ دفتر ته درنه ضربه راکړې ده، خو موږ په دې هڅه کې یوو چې نوي کسان وګوماروو.

که په مشخص ډول ووایئ چې تراوسه د ملګروملتونو پراختیايي پروګرام پروژو افغانستان کې د څومره کورنیو اقتصادي وضعیت کې مثبت بدلون راوستی دی.؟

شاوخوا یو میلیون، کله چې موږ وایو چې یو میلیون کسانو ته لنډه مهالې دندې رامنځته کړي، په دې معنی چې څه باندې یو میلیون کورنیو څخه ملاتړ شوی دی، ځکه هره لنډ‌مهاله دنده د یوې یا دوو میاشتو لپاره په منځنۍ کچه د ورځې شپږ ډالره مزدوري لري. د دوو میاشتو لپاره د ورځې شپږ ډالر څه نه دي، خو افغانستان کې د فقر له کرښې لوړ دي او تاسو پوهېږئ، که تاسو افغانستان کې له یوه کس څخه مالي ملاتړ وکړئ، نږدې لس کسان ترې برخمن کېږي.

دا زموږ د پروژې یوازې لومړۍ برخه وه، ځکه لومړۍ برخه د نظام بدلون پر وړاندې یو غبرګون و. اوس موږ په منظمو تګلارو کار کوو او غواړو چې دغه پروګرام د افغانستان د اقتصادي بیارغونې له لارې عملي کړو، څو د دغه هېواد اقتصاد وکولای شي، هر وخت دوه میلیونو کسانو ته دندې رامنځته کړي.

موږ غواړو چې د افغانستان اقتصاد په خپله کارموندنه رامنځته کړي، نه دا چې دوی موږ ته کار وکړي او دا هغه څه دي چې موږ یې غواړو او کار ورباندې کوو او دا زموږ د تېر او راتلونکي کال د فعالیتونو توپیرونه دي.

تاسو د جهموري نظام پر مهال د افغانستان د مدني ټولنې سره په مشوره کار کاوه او افغانستان کې مو د اقتصادي لیدلوري په اړه د دوی له مشورو استفاده کوله، اوس چې دغه برخه غیرفعاله ده، د دوی د فعالیتونو نشتون ستاسو پر فعالیتونو څه اغېزه کړې؟

چا دا ویلي چې دا برخه غیرفعاله ده؟ موږ په ۵۲ نړیوالو بنسټونو کې له سلګونو افغانانو سره کار کوو. موږ له «اکبر» بنسټ سره تل مشوره کوو او په حقیقت کې له مدني ټولنې سره مو مشورې پراخې شوي او ټولې پروژې مو د مدني ټولنې پر مټ پلي شوي دي.

د جمهوریت پرمهال مو پروژې د حکومت له لوري پلې کېړې، خو اوس د حکومت له طریقه کار نه کوو، بلکې خصوصي برخه کې د مدني ټولنې له لارې کار کوو او زه احساس کوم او پوهېږم چې مدني ټولنې سره مو تعامل د تېر په پرتله پیاوړی شوی دی.

د بېلګې په توګه: موږ نن د «افغانستان د خرد مالي انجمن» (AMA) سره یوه هوکړه لاسلیک کوو او ملاتړ یې کوو، څو د اسلامي شریعت سر سم ښځو ته د غوره مالي لاسرسي زمینه برابره کړو. موږ کولای شو چې د افغانستان مدني ټولنې سره د خپل کار او تعامل په اړه لا نور جزیات هم وړاندې کړو.

د خلکو د اقتصاد پراختیا او مرستې لپاره کومه تګلاره ښه او اغېزمنه وه، خلکو سره په مستقیمه توګه اړیکه، که د دولت له لوري خدمتونه وړاندې کول؟

زما په اند ښه تګلاره همدا ده چې اوس یې موږ مخته وړو، ځکه په مستقیمه توګه له خلکو سره کار کوو. زموږ کارکوونکي د ټولنې منځ او له خلکو او مدني ټولنې سره کار کوي. موږ به پخوا دولت ته پیسې ورکولې چې زه یې د اغېزمنتیا په اړه شک لرم، خو نن دغه پیسې د دفتر له لارې او په مستقیمه توګه ټولنې، د ښځو کسب او کار، کروندګرو او کارګرو باندې لګول کېږي.

حکومت دې فعالیتونو کې هېڅ لاسوهنه نه کوي. له همدې امله زه باور لرم چې دغه تګلاره تر ټولو غوره ده، په ځانګړې توګه د افغانستان شرایطو کې چې تراوسه یې حکومت په رسمیت نه دی پېژندل شوی او موږ اړتیا لرو چې د بندیزونو لاندې کار وکړو.

دا سمه ده چې دغه تګلاره به د خلکو لپاره اغېزمنه وي، خو د حکومت ونډه هم اړینه ده او له پامه یې نشو غورځولی، ستاسو هدف د افغانستان اقتصاد بیارغونه او وده، که غواړئ چې دې هدف ته ورسېږي، نو ایا دې برخه کې به د حکومت ونډه بنسټ‌ییز رول ونه‌لري؟

اوسنیو شرایطو سره چې موږ مخ یو او هغه تګلاره چې موږ تر لاس لاندې نیولې، د لنډمهال لپاره تر ټوله ښه لاره ده، خو په اوږدمهاله توګه د حکومت د ملاتړ او همکاري پرته هېڅ ډول پرمختګ ناشونی دی.

موږ پوهېږو چې د خپلو فعالیتونو د پرمختګ لپاره د مالیې وزارت مالي پالیسو د افغانستان بانک، اقتصاد وزارت او د صنعت او سوداګرۍ وزارت ملاتړ ته اړتیا لرو. هغه فعالیتونه چې اوس موږ لرو په لنډمهاله توګه د ننګونو د پوښښ لپاره دي. که وغواړو چې دغه فعالیتونه د تل لپاره دوامداره وساتو، د حکومت همکارۍ ته اړتیا لرو، خو دا چې له حکومت سره کار وکړو یا نه، دا پرېکړه زما په واک کې نه ده.

ستاسو پروګرامونه لنډمهاله دي او دغه پروګرامونه په هېڅ ډول نشي کولای چې د خلکو اقتصادي اړتیاوې د اوږد وخت لپاره پوره کړي. ښايي دغه تګلاره د تېرو ۲۰کلونو په څېر بیا هم مطلوبې پایلې ونه‌لري، فکر نه کوئ چې خپلو فعالیتونو کې د خنډ رامنځته‌کېدو په اړه باید اندېښنه ولرئ او دا چې د اسلامي امارت نه همکاري به بیا هم تاسو له ننګونو سره مخ کړي؟

دې پوښتنې ته زموږ خپور کړي راپور کې ښه ځواب ورکړل شوی دی، خو افغانستان په اوسني وخت کې بهرنیو مرستو ته شدیده اړتیا لري. که څه هم د عوایدو ټولولو، د سوداګرۍ او صادراتو ډېروالي او فساد کمېدو برخه کې پرمختګونه شوي، خو دغه موضوعات په یوازې توګه د توسعې او پرمختګ لپاره بسنه نه کوي. زه تاسو ته یو کوچنۍ بېلګه وړاندې کوم، له ۲۰۲۲ تر ۲۰۲۳ کاله د ملګروملتونو او نورو مالي ملاتړ کوونکو دغه هېواد سره درې میلیارډ او ۶۰۰ میلیونه ډالره مرسته کړې چې په راپور کې یاد شوي دي.

که په هر دلیل موږ له دغو مرستو ۳۰سلنه له لاسه ورکړو، د افغانستان د سړي سر کلنی عاید به ۳۰۶ ډالرو ته راښکته شي. دغه کموالی د ۲۰۲۰ کال په پرتله چې د سړي سر کلنی عاید ۵۴۰ ډالر و، د پام وړ بدلون دی او دا به د نړۍ په کچه یوه هېواد کې د سړي سر تر ټولو کم کلنی عاید وي.

افغانستان د خپلې اقتصادي بیارغونې لپاره اوس د نړیوالې ټولنې مرستو ته اړتیا لري، خو تازه پرېکړې کولای شي چې افغانستان ته د مرستو لېږد بهیر په شدیده توګه اغېزمن کړي او افغانستان د یوه ناورین پر لوري بوځي.

لکه څنګه چې مې وویل اقتصادي وده، یوازې د ښې اقتصادي پالیسي، ښه اقتصادي مدیریت، بهرنۍ پانګونه او پایښت لرونکي خصوصي برخه او بانکي ثبات پرمټ شونې کېدای شي. زه له دې امله اندېښمن یم، که دغه پرېکړې دوامداره شي او ښځې ونه‌شي کړای کار او زده‌کړې وکړي، مرستې ته به د پام وړ کمې شي، ځکه نړۍ کې یوازې افغانستان نه دی چې ستونزې لري، له افغانستان لویې ستونزې شته چې نړیواله ټولنه باید ورته پام وکړي. نور لومړیتوبونه چې د افغانستان ستونزې کم اهمیته ښودلی شي، د اوکراین مسله ده.

د پیسو نړیوال صندوق او نړیوال بانک کلنۍ ناسته چې امریکا کې روانه ده، افغانستان یوه کوچنۍ برخه ځانته ځانګړې کړې، په داسې حال کې چې ټول پام اوکراین ته پر مرستو ورټول دی.

بله موضوع چې زه یې باید ووایم، هغه دا چې د افغانستان د نفوس وده ۲.۵سلنه ده او که دې موضوع ته وګورو، نو دې نفوس ته د کال ۳.۷ میلیارډ ډالر مرستې بسنه نه کوي. ځکه له یوې خوا د فقر کرښه تغییر نه کوي او له بل لوري نفوس د زیاتېدو په حال کې دی چې دغه چاره نورو مرستو ته اړتیا لري او دا په دې معنی چې افغانستان د فقر لومه کې کلابند دی.

له همدې امله افغانستان کې پرېکړه نیوونکو ته توصیه کوو، څو خپلې پرېکړې او تګ‌لارې داسې تنظیم کړي چې افغانستان له روان ناورین بهر کړي او بیا هم ټينګار کوم چې افغانستان د نړۍ د توجه مرکز نه دی او هره پرېکړه مو د افغانستان پر خلکو اغېز کوي.

ایا تراوسه مو پر افغانانو او د دوی پر اقتصاد د اسلامي امارت د پرېکړو د پایلو په اړه له دوی سره خبرې کړي؟

دا پوښتنه دوه ځوابه لري، لومړی دا چې ما له دوی سره خبرې کړي، په واضح توګه مې ورته ویلي چې افغانستان کې اقتصادي رکود له ۲۰۲۱ کاله پیل شوی، دغه رکود په ۲۰۲۰ کال کې شپږ سلنه و او ۲۰۲۲ کال کې زیات شوی، بل دا چې وروستیو پرېکړو کار ډېر ستونزمن کړی او دې پرېکړې سره د مالي سرچینو موندل هم ډېر ستونزمن شوي، دویم لکه څنګه مې چې وویل د ښځو او نجونو پر زده‌کړو او کار بندیز د افغانستان پر راتلونکې ډېر منفي اغېز کړی.

افغانستان د افغانانو د ژوند ښه‌والي لپاره هر کال ۴سلنه اقتصادي ودې ته اړتیا لري او دا چاره ممکن نه ده، خو د بهرنۍ پانګونې، ټګنالوژۍ ته لاسرسی او د ښځو کار پرمټ شونې ده، که ښځې کار ونه کړي، د وزګارتیا کچه لوړېږي او نارینه نشي کولای چې د ښځو پر ځای کار وکړي. دغه مسله سیاسي ده او سیاسي موضوع یوناما پورې تړلې او زموږ دنده افغانستان کې له اقتصادي برخې ملاتړ دی.

د جمهوریت له سقوط وروسته د هغو پروژو او بودیجې کچه کې څه بدلون راغلی چې هرکال د افغانستان لپاره ځانګړې کېږي؟

د مقدار له اړخه یو شان دي، خو د نوعیت له پلوه یې بدلون کړی. پخوا به چې افغانستان ته پیسې ورکول کېدې، پراختیايي وې، خو اوس چې راځي د بشري چارو لپاره دي چې دغه پیسې اقتصادي توسعه نه‌لري. د بېلګې په توګه موږ خوراکي توکي د کورنیو وېش لپاره واردوو او دغه مرستې نشي کولای چې اقتصادي وده ولري.

سلام‌‌وطندار پر ټویټر هم وڅارئ

دا یو ټولیز بدلون دی، څه چې موږ غواړو هغه دا دي چې افغانان باید خپله یو څه تولید کړي او خواړه وپېري چې دا کار کولای شي د اقتصاد څرخ لامل شي. د افغانستان خلک بشري مرستو ته اړتیا لري، خو له هغه ډېر هم اقتصادي ودې ته اړمن دي.

د وروستۍ پوښتنې په توګه ستاسو پروژې تر ډېره د افغانستان په کومو زونونو کې پلې کېږي؟

د افغانستان په ۳۴ ولایتونو کې.

راپور: زلیخا کوهستاني

پښتو ژباړه: عبدالله وصال

پدې خبر پورې اړوند:

شریک یې کړی:
د نن ورځې خبرونه
تحلیلونه او خبري راپورونه

خبرونه د ټولنیزو شبکو سایټونو سلام دوستانو تعقیبوي:

فیسبوک

توییتر

تلگرام