د نیویارک یوې محکمې امریکا کې د سپټمبر میاشتې د ۱۱مې پېښې قربانیانو ته د افغانستان د کنګل شویو پیسو د ورکړې غوښتنه رد کړې ده. د امریکا د فدرال محکمې یوې څارنوالې سارا نيټبرن د دې پرېکړې په اړه ویلي چې د افغانستان بانک په اړه امریکايي محکمې پرېکړه نه شي کولای او د سپټمبر یوولسمې پېښې قربانیانو ته د غرامت په توګه د افغانستان د پیسو ورکول د یوه دولت په توګه د اسلامي امارت د رسمیت پېژندلو په مانا دي.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازی نصیراحمد فایق سلاموطندار ته ویلي چې د یوشمېر نادولتي او مدني بنسټونو په هڅو توانېدلي چې د سپټمبر ۱۱مې پېښې قربانیانو ته د افغانستان له درېنیم میلیارډه ډالرو نه د ډېرو کنګل شویو پیسو د ورکړې مخه ونیسي. فایق د محکمې دا پرېکړې د حقوقي او قانوني دلایلو پر بنسټ یادوي.
په همدې حال کې د اقتصادي چارو شنونکی محبالله شریف د نیویارک محکمې د دې پرېکړی هرکلی کوي او وايي، یادې پیسې د افغانانو دي او امریکا حق نه لري چې په خپل سر یې چا ته د غرامت په توګه ورکړي.
د اقتصادي چارو یو بل شنونکی عبادالله ناصري وايي، یاده پرېکړه به د افغانستان پر اقتصاد مثبت اغېز وکړي او په خبره یې، د پشتوانې په توګه به په بازار کې د «افغانۍ» ارزښت ثابت وساتي.
اسلامي امارت هم د دې پرېکړې هرکلی کوي. د اسلامي امارت د ویاند مرستیال بلال کریمي په دې اړه سلاموطندار ته ویلي چې نه یوازې د یادې پرېکړې هرکلی یې کړی، بلکې غوښتنه یې کړې چې د افغانستان پیسې هېواد ته را ولېږدوي او په وینا یې، دا د اسلامي امارت یو مهم دریځ دی.
د امریکا ولسمشر جو بایډن واک ته د اسلامي امارت له رسېدو وروسته د افغانستان ۹.۵ میلیارډه ډالره شتمني ګنګل کړه او ورپسې یې د وړم کال په دلوه کې محکمې ته سپارښتنه وکړه چې د افغانستان له کنګل شویو پیسو څخه درېنیم میلیارډه ډالره د غرامت په توګه د سپټمبر یوولسمې پېښې قربانیانو ته ورکړي.
