ارګ په تازهګۍ سره یوې اعلامیه کې د ولسمشرۍ ماڼۍ د «حقوقي واحد» رامنځته کولو خبر ورکړی او په راس کې يې کبير عيساخېل ګمارلی دی.
ولسمشرۍ ماڼۍ ويلي، ټولې دولتي ادارې مکلفې دي چې هېوادونو، نړیوالو سازمانونو او بهرنیو شرکتونو سره د افغان دولت د ټولو هوکړهلیکونو، معاهداتو او سوداګریزو او اقتصادي قراردادونو مسوده دې، دغې ادارې سره په همغږۍ طی مراحل کړي.
د ارګ له دې ګام سره يو شمېر سياسي او حقوقي کارپوهانو، د ټولنيزو رسنيو کاروونکيو او په ولسي جرګه کې قانون جوړوونکيو غبرګون ښودلی او ويلي يې دي چې دغه ګام ناقانونه دی او د دغې ډول ادراې جوړول د ولسمشر له صلاحيتونو څخه نه دي.
د ولسي جرګې غړی حبیبالرحمان پدرام وايي، د هر ډول اداري واحد جوړول د ولسي جرګې صلاحيت دی. د نوموړي په وينا، د ولسمشر له لوري د دې ډول ادراې جوړول ناقانونه کار دی.
سياسي فعالان هم په دې باور دي چې د حکومت رهبري د ناقانونه او موازي ادارو په جوړولو سره غواړي د ټولو چارو واک په لاس کې واخلي.
د گذار غورځنګ رييس هارون معترف وايي، د حقوقي واحد جوړول ټولو بنسټونو او وزارتونو ته خبرداری دی چې عبدالله عبدالله ته د نږدې کسانو له لوري رهبري کېږي.
ومو غوښتل په دې اړه د ارګ نظر هم ولرو خو له ډېرو اړيکو سره سره ونهتوانېدو.
د ټولنيزو رسنيو کاروونکيو هم په د حقوقي واحد ادارې له جوړولو سره غبرګون ښودلی او ويلي يې دي چې د يادې ادارې رييس کبیر عیساخېل په لندن کې د يوه رسټورانټ خاوند دی او اوس د ولسمشر سلاکار او اجرايي لومړی وزير ټاکل شوی دی.
د يادولو ده چې کبیر عیساخېل له دې وړاندې د ولسمشر حقوقي سلاکار و. د عیساخېل په اړه چې تازه د حقوقي واحد مشر ټاکل شوی د جمهوري رياست د چارو د ادارې پر پاڼه ليکل شوي، نوموړی د پکتيا دی او په ۱۳۶۳ کال کې زېږېدلی دی. عیساخېل د حوقوقو او سياسي علومو برخه کې د لسان په کچه زدهکړې لري.
