اسلامي امارت د بشري حقونو اړوندو سازمانونو او نړیوالې ټولنې له نیوکو سره سره بیا هم د خلکو په مخ کې د حدودو او قصاص لړۍ ته دوام ورکړی دی. سترې محکمې د دغو سزاوو په وروستۍ قضیه کې ویلي چې په لوګر کې یې د یوې ښځې په ګډون، شپږ کسان له ۲۵ تر ۳۹ دورو وهل شوي دي. سترې محکمې د روان کال له پیل څخه تراوسه په یوشمېر ولایتونو کې لږترلږه پر شلو کسانو باندې تعزیري حکم پلی کړی دی.
د سلاموطندار پښتو فېسبوکپاڼه وڅارئ
د هغو شمېرو پر بنسټ چې سترې محکمې له سلاموطندار سره شریکې کړي، د ۱۴۰۲ کال په اوږدو کې په ټول افغانستان کې پر ۱۳۰ کسانو باندې تعزیري حکم پلی شوی او دغه راز د عامو خلکو په مخ کې د قتل په جرم درې کسان قصاص شوي هم دي.
د اسلامي امارت د سترې محکمې د بهرنیو اړیکو او مطبوعاتو رییس عبدالرحیم راشد سلاموطندار ته ویلي: «په تېر کال کې پر درېوو کسانو باندې د قصاص حکم شوی چې لومړي دوه په غزني ولایت کې او بل هم په په جوزجان ولایت کې قصاص شوي دي.»
راشد پر مجرمانو، په ځانګړې توګه په قتل تورنو کسانو باندې د حدودو او قصاص د حکم پر پلي کولو ټینګار کوي او وايي: «پر هغو کسانو د تعزیري سزاوو حکم پلی کېږي چې نشهيي توکي کاروي، غلا او فحشا کوي او هغه نور جرمونه کوي چې اندازه یې حد او قصاص ته نه رسېږي.»
په ورته وخت کې د چارو یوشمېر کارپوهان وايي، د حدودو او قصاص حکم پلي کولو لپاره باید لومړی اساسي قانون تصویب شي.
د حقوقي چارو کارپوه سبحان مصباح وایي، داسې مهال چې اسلامي امارت د نړۍ لهخوا په رسمیت نهدی پېژندل شوی، د عامو خلکو پر وړاندې د دا ډول سزاوو پلي کول د اندېښنې وړ دي.
هغه زیاتوي: «په اوسنیو شرایطو کې چې حکومت په رسمیت نهدی پېژندل شوی، اساسي قانون نشته او اوسنی حکومت دا ډول د قصاص حکم پلی کوي، له نړۍ سره د ستونزو جوړېدو لامل کېږي او خلک هم له نظام څخه واټن اخلي. نو لومړی باید دغه موارد حل شي او وروسته دې اوسنی حکومت حدود او قصاص عملي کړي.»
له سلاموطندار سره د سترې محکمې لهخوا شریکې شوې شمېرې ښيي چې دغې محکمې د تېر لمریز کال په لومړیو نهو میاشتو کې ۱۴۲ زره او ۸۸۵ قضايي قضیې څېړلې دي.
