په تخار ولايت کې يو شمېر ښوونکيو د حکومتي چارواکيو له لوري د معاشونو د نوې طرحې د نه پلي کېدو په غبرګون کې اعتراض وکړ. معترضان وايي چې حکومت بايد له ۹۱ کوډ او بېځايه او سليقوي امتيازاتو نه کم او د ښوونکيو معاشونه دې لوړ کړي.
دغو معترضانو نن د پوهنې وزارت له لوري د نوې طرحې نه پلي کېدو په غبرګون کې لاريون وکړ او په يوه پرېکړه ليک کې يې د يادې طرحې د پلي کېدو غوښتنه يې وکړه.
د دوی په وينا، پلازمېنه کې حکومتي چارواکي غواړي چې په نورو بنسټونو کې د دولتي کارکوونکيو معاشونه لوړ کړي چې په دې ښوونکي نشته.
تخار کې د ښوونکيو د ټولنې رييس او معترض نجیبالله نایل سلاموطندار ته وايي، دوی د نورو ولايتونو د ښوونکيو له استازيو سره څو ځلې کابل ته راغلي او د پوهنې وزارت مسوولانو سره يې د دوی اقتصادي ستونزې شريکې کړي؛ خو اوس چې ښوونکيو لپاره دا طرحه نه تطبيقېږي، اعتراض کړی دی.
د معترضانو په وينا، که د دوی مشروع غوښتنو ته پام ونهشي راتلونکي کال کې به کاربنديز وکړي او د تدريس چارې به وځنډوي.
د تخار د پوهنې رياست تدريسي مرستيال حسامالدین نظري د ياد ولايت د ښوونکيو اعتراض پر ځای بولي او وايي چې د ښوونکيو حقوق د دوی غوښتنې نهشي پوره کولای او حکومت او ولسي جرګه کې د خلکو استازي بايد دې ستونزې ته رسېدګي وکړي.
له دې سره د ملکي خدمتونو د خپلواک کميسيون مسوولان وايي، له اداري پلوه د ښوونکيو او نورو دولتي کارکوونکيو ترمنځ هېڅ توپير نشته او تراوسه پورې د ښوونکيو د معاشونو د لوړولو لپاره له مالیې وزارت نه کوم مکتوب هم نه دی ورغلی.
دوه ورځې وړاندې د ولسي جرګې ريیس میررحمان رحماني د ملکي ادارو په ځانګړې توګه د پوهنې وزارت ښوونکيو لپاره د معاش د نوې طرحې د پلي کولو په اړه پر خپله فېسبوک پاڼه وليکل، پارلمان به تر هغه بودیجه تصویب نه کړي تر څو چې د حکومت له لوري د ۱۴۰۰ کال په بوديجه کې دغه موضوع ځای شوې نه وي.
د دولتي کارکوونکيو د معاشونه طرحه له يوه کال راهيسې د ماليې وزارت له لوري په اړوندو ادارو کې عملي شوې ده او ياد وزارت پوهنې وزارت کې تشکيلاتي تورم د يادې طرحې د نه عملي کېدو عامل ياد کړی دی.
د يادولو ده چې د ولسي جرګې غړيو په نننۍ عمومي ناسته کې د ۱۴۰۰ مالي کال بوديجه رد کړه.
د ۱۴۰۰ مالي کال د بوديجې په طرحه کې، ۴۵۲ میلیارده او ۶۴۰ میلیونه افغانۍ په پام کې نيول شوي دي. له دې ډلې، ۲۹۵ میلیارده او ۸۱۰ میلیونه افغانۍ عادي بوديجه او ۱۵۶ میلیارده او ۸۳۰ میلیونه افغانۍ انکشافي بوديجه په پامې نيول شوې ده.
