د سرپرست حکومت د عدلیې وزارت مسوولان وايي، په ۱۴۰۲ لمریز کال کې یې د ټولنیزو او مرستندویه ټولنو او سیاسي ګوندونو له ارزولو وروسته د دوو سیاسي ګوندونو او ۷۵ ټولنیزو او مرستندویه بنسټونو مسوولان امنیتي ادارو ته ورپېژندلي دي.
د عدلیې وزارت ویاند برکتالله رسولي سلاموطندار ته ویلي چې پر وخت د جواز نه نوي کېدو له کبله د نولسو نورو مرستندویه بنسټونو فعالیتونه ځنډولي دي.
نوموړی د دې پرېکړه موخه د ناقانونه فعالیتونو مخنیوی بولي او وايي، دغه وزارت د هېواد په کچه د ټولو ټولنو پر فعالیتونو څار کوي. د رسولي په خبره، په افغانستان کې هېڅ ټولنیز او سیاسي بنسټ د فعالیت حق نه لري.
د یادونې ده چې د عدلیې وزارت تر دې مخکې هم په هېواد کې د ټولو سیاسي ګوندونو فعالیتونه ناقانونه اعلان کړي وي.
