ولسي جرګې په خپله نننۍ غونډه کې دويم ځل لپاره د ۱۴۰۰مالي کال بوديجه چې د ماليې وزارت له لوري ورته لېږل شوې وه، د رایو په اکثريت رد کړه.
د ولسي جرګې رييس میر رحمان رحماني په نننۍ غونډه کې وويل، ماليې ورازت نه يوازې دا چې د بوديجې د طرحې۱۷ موارد يې سم کړي نه دي، بلکې دوه نور موارد چې تخطي ښيي په بوديجه کې زيات کړي دي.
د رحماني په وينا، تر څو چې د ښوونکيو، اجیرانو، سرتېرو او د ټولو ټیټ رتبه مامورانو معاشونه يو شان شوي نه وي، دوی به دغه مسوده تایید نه کړي.
د ولسي جرګې مالي او بوديجوي کمېسیون د يادې بوديجې رد لپاره نه متوازن والی، د بوديجې په سند کې د ملي دسترخوان برنامې شاملېدل او يو شمېر نورې کمۍ هغه څه ياد کړي دي چې بوديجه يې رد کړې ده.
د ياد کميسيون مسوولان وايي، ولسي جرګه له ماليې وزارت او په ټوله کې له حکومته هیله لري چې د بوديجې سند کمیانې او ستونزې اصلاح او بېرته یې جرګې ته واستوي.
د مالیې وزارت په بوديجه کې د ۲۰ میلیارده او ۴۰۰ ميليونه افغانیو په زیاتولو سره ولسي جرګې د دویم ځل لپاره دغه مسوده بیا رد کړه.
له دې ډلې ۳۱۱ میلیارده او ۱۹۹ میلیونه عادي بوديجه او ۱۶۱ میلیارده او ۸۴۲ میلیونه پراختيايي بوديجه ده.
ولسي جرګې ويلي، د ښوونکيو، اجیرانو، سرتېرو او د ټولو ټیټ رتبه مامورانو د معاشونو يو شان والی يې سره کرښه ده.