د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح او د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب د ولسي جرګې استجوابیه غونډې ته له ورتګه ډډه وکړه.
ټاکل شوې وه نن ولسي جرګه د امنیتي وضعیت په ځانګړي ډول پر کابل پوهنتون د برید په اړه د ولسمشر د لومړي مرستیال، د ملي امنیت سلاکار، د ملي دفاع وزارت سرپرست، د کورنيو چارو وزارت او د ملي امنيت سرپرست رييس په موجوديت کې بېړنۍ ناسته وکړي؛ خو امرالله صالح او حمدالله محب ولسي جرګې ته حاضر نهشول.
د ولسمشر لومړي مرستیال ولسي جرګې ته په یوه استولي لیک کې ویلي چې که اصولي تشریفات رعایت شي، اجنډا جوړه او قانوني استنادونه ذکر شي، چمتو دی د جرګې په استماعیه غونډه کې برخه واخلي.
ولسي جرګې ته د ملي امنيت د سلاکار حمدالله محب پيغام د يادې جرګې د رييس ميررحمان رحماني له لوري واورول شو.
رحماني د محب له قوله وويل چې نوموړی اجرايي صلاحيت نهلري او يوازې «د امنيت شورا سکرټريت» پر غاړه لري او حاضر نه دی چې په استجوابيه غونډه کې حاضر شي.
محب ويلي، په هغه حال کې چې ځانګړې اجنډا جوړه وي، کولای شي استماعيه غونډه کې حاضر شي.
د ولسي جرګې يو شمېر غړي وايي، د ملي دفاع او کورنيو چارو وزارت او د ملي امنيت رياست صلاحيتونه ملي امنيت شورا او د ولسمشر لومړي مرستيال ته لېږدول شوي دي او امنيتي بنسټونه صلاحيت نه لري.
ولسي جرګې ته د لوړ پوړيو مسوولانو د ورغوښتلو پرېکړه وروسته له هغې وشوه چې وسلهوالو بریدګرو تېره اوونۍ پر کابل پوهنتون برید وکړ او لسګونو محصلانو ته یې مرګ ژوبله واړوله.
د چهارشنبې په ورځ ناسته کې د ولسي جرګې يو شمېر غړيو دې لپاره چې د ولسمشر د لومړي مرستيال د ور غوښتنې قانوني صلاحيت نهلري، وړانديز وکړ چې د کابل د امنيې قومندان په توګه يې ور وغواړي.
د ولسي جرګې د نن ورځې استجوابیې غونډې ته د ملي دفاع وزارت، کورنیو چارو وزارت او ملي امنیت سرپرستان ورغلي وو چې د جرګې له پرېکړې سره سم به په فوق العاده توګه بلکې په عادي بڼه استجواب شي.
