په داسې حال کې چې قانون او شریعت د خاوندانو له لوري مېرمنو ته حساب ورکول د ښځو حق ګڼي، خو ډېری مېرمنې له خپل دې قانوني حق څخه ناخبرې دي. دیني عالمان او حقوقپوهان وايي چې د مالي حساب پټول، نه یوازې د شریعت خلاف دی، بلکې قانوني څار هم لري.
د دیني عالمانو او حقوقپوهانو په خبره، مېرمن حق لري چې د کورنۍ له مالي وضعیت خبره وي او په مالي پرېکړو کې ونډه ولري.
دیني عالم غلام رسول حقدوست د مېرمنې او خاوند ترمنځ پر مالي شفافیت ټينګار کوي او وايي چې د مالي چارو پټول د بېباورۍ او حق لهمنځه وړو لامل کېږي، له شرعي اړخه هم حرام دي.
هغه وویل: «له هغو حقونو څخه چې ښځه یې د خاوند پر وړاندې لري او خاوند د ښځې پر وړاندې، يو هم مشوره کول دي؛ يعنې دواړه بايد يو له بل سره سمه مشوره او حسابورکونه ولري. خو مالي پټکاري که د هر لوري لهخوا وي، که بېباورۍ، روحي فشار يا د حق ضايعکېدو سبب شي، نو ناخوښ او حرامه ده. معيار يو دی: نه د ښځې پټکاري ښه ده او نه د مېړه. که ژوند په تنګښت او ظلم بدلوي، نو تر ټولو غوره لار معقوله شفافيت او متقابل تفاهم دی.»
د فقهې او شریعت کارپوه ګلحمید حمید وايي، که د مالي چارو پټوالی د نفقې او د مېرمنې او اولادونو د اساسي اړتیاوو د کمېدو لامل شي، مېرمن کولای شي، محکمې ته لاړه شي او له خپل خاوند د مالي شفافیت پوښتنه وکړي.
هغه وویل: «له حقوقي پلوه خاوند په دې حالت کې پر ښځه فشار نهشي راوستلی. ښځه حق لري خپل حقوق وغواړي؛ لکه د اولادونو سم تربيت، د رزق او روزۍ ته پاملرنه، د روغتيا ساتنه او خپل شخصي حقونو ته رسېدنه. په دې صورت کې ښځه کولای شي لومړی پخپله غوښتنه وکړي، بيا د مصلحينو له لارې موضوع تعقيب کړي، او که بيا هم حل نه شوه، نو وروسته کولای شي محکمې او عدالت ته عريضه وليکي او له خپل مېړه څخه خپل حق وغواړي.»
په همدې حال کې يوشمېر ښځې سلاموطندار سره په خبرو کې وايي چې د خپلو خاوندانو له مالي وضعيت څخه ناخبره دي، ځکه خاوندان نه غواړي له خپلو ښځو سره مالي حساب ورکړي.
۳۰کلنه مارينا فيضي په کابل کې ژوند کوي. دا وايي، خاوند يې معاش اخلي، خو هغې ته یې نه څرګندوي چې چېرې کار کوي او معاش يې څومره دی.
نوموړې وايي: «زما مېړه معاش اخلي، نه پوهېږم چې چېرې کار کوي او نه هم پوهېږم معاش يې څومره دی. کور ته هم پيسې سمې نهراوړي. زه فکر کوم خپلې پيسې بل چا ته ورکوي، په ځانګړي ډول خپلې خور، خوري او ورېرونو ته. له ما نه پوښتي چې څه اړتيا لرم، نه له ځان او نه له اولادونو څخه د خوراک او کالي پوښتنه کوي. کور ته هېڅ توجه نهلري، همېشه چې راځي بدخويه وي او جنجال کوي. کله چې د مياشتې پای ته نږدې شي او د معاش وخت راشي، جګړه زياتوي، څو زه ترې ونه پوښتم چې معاش دې اخيستی که نه.»
سلاموطندار پر اېکسپاڼه هم وڅارئ
د سلاموطندار پښتو فېسبوکپاڼه وڅارئ
۲۷کلنه زهرا سعیدي د پروان اوسېدونکې ده. هغه وايي چې خاوند يې خپل معاش ترې پټوي او نه پوهېږي چې څنګه خپل حق وغواړي. «يوازې له خپل خاوند سره ژوند کوم او د خسر له کوره جلا يم، خو بيا هم نه پوهېږم چې ولې د خپل معاش اندازه راته نه وايي. هېڅ هيله نهلرم چې دا ستونزه به حل شي، نه دا چې معاش به راته ووايي او نه به زما غوښتنو ته درناوی وکړي. نه پوهېږم چې کله مې خاوند د خپل معاش په اړه راته څه نه وايي، زه څه وکړم او چا ته شکايت وکړم. فکر کوم که دا خبره وکړم، خلک به راباندې وخاندي او وبه وايي چې ولې ستاسو په ګډ ژوند کې داسې خبره ده.»
ټولنپوه شعيب احمدي وايي چې د خاوند او مېرمن ترمنځ د مالي شفافيت نشتوالی کولای شي، په کورنۍ کې بېباوري او شخړې رامنځته کړي. نوموړی ټينګار کوي چې د ښځې او مېړه ترمنځ مالي روڼتيا د کورني ثبات لپاره اړينه ده.
هغه وايي: «کله چې موږ د يوې جوړې د ژوند خبره کوو، موخه مو ګډ ژوند وي. انسانان چې هر کار په شريکه کوي، تل له مقابل لوري د عدالت او برابرۍ تمه لري. که عدالت موجود نهوي، نو دا چاره د دې سبب ګرځي چې ګډ ژوند ډېر لنډ شي او بالاخره د کورنۍ نظام ړنګ شي. دا زيان يوازې مېړه او ښځه نه، بلکې اولادونو او په پای کې ټولنې ته هم رسېږي.»
بل لور ته، حقوقپوه پرويز خليلي وايي چې د خاوند لهخوا ښځې ته حساب ورکونه يو قانوني اصل دی. د هغه په وينا، د مدني قانون د درېوو مادو د تفسير له مخې، ښځې حق لري چې د خپلو مېړونو له مالي وضعيت څخه بشپړ او کره معلومات ولري.
هغه وویل: «دافغانستان د مدني قانون د ۱۱۷، ۱۱۸ او ۱۱۹ مادو له مخې، مېړه د شريعت او قانون پر بنسټ مکلف دی چې د خپلې مېرمنې نفقه ورکړي. دا نفقه د اوسېدو ځای، کالي، خوراک، پوښاک او د ژوند نور اساسي لګښتونه رانغاړي، کله چې قانون ښځې ته دا حق ورکړی، نو مېړه مکلف دی چې د خپلو عايداتو، حلالو پيسو او اقتصادي توان له مخې، دا لګښتونه ورکړي، حسابورکونه وکړي او څرګنده کړي چې عايد يې له کومه دی او چېرته لګېږي. که مېړه له دې کاره ډډه وکړي، نو ښځه حق لري چې دا موضوع له نږدې مراجعو سره شريکه کړي، لکه د جومات له ملا امام، د کوڅې له وکيل يا د مېړه له پلار سره.»
همداراز یو بل حقوقپوه او د افغانستان د خپلواک مدافع وکيلانو د ټولنې غړی، خواجه محمدعمر غوربندي، وايي که د خاوند لهخوا مالي حسابورکونه نهکېږي، د ښځې د نفقې د ضايعکېدو او د هغې د اساسي اړتياوو د نه پوره کېدو لامل شي، نو ښځه کولای شي محکمې ته هم مراجعه وکړي.
نوموړی وايي: «په عملي ډول د محکمې له لارې د حق غوښتنې امکان شته. دا موضوع هغه مهال مطرح کېږي چې د نفقې، مهر يا د نفقې د نه تأمين موضوع راپورته شي. په دې حالت کې محکمه کولای شي د مېړه مالي معلومات وڅېړي، څو د نفقې اندازه يا د مهر د ورکړې څرنګوالی وټاکي.»
د ښځو حقونو فعالان وايي چې د ښځو چوپتیا د محدوديتونو په وړاندې له هغې ډلې د خاوند د معاش او عايد څخه نه خبرتیا يا د کورنۍ په اقتصادي پرېکړو کې له ګډون څخه محرومېدل، جدي انفرادي او ټولنیزې پایلې لري.
د ښځو د حقوقو فعاله مرضيه يقين وايي: «چوپتیا د کورنۍ دننه د ځواک د نابرابرۍ دوام سبب ګرځي. ښځه په مهمو پرېکړو لکه د لګښتونو، سپما، د اولادونو د زدهکړې يا د کورنۍ د راتلونکې په اړه مؤثر رول نهشي لوبولی. د ښځو چوپتیا اکثره د تبعیض ضمني منل ګڼل کېږي. مېړه يا کورنۍ نور غړي ښايي فکر وکړي چې دا چلند طبيعي او د منلو وړ دی، نو هماغه نمونه دوام مومي. چوپتیا کولای شي د ښځو باور په ځان کم کړي او هغوی بېارزښته احساس کړي، او د دې حالت دوام د کورنۍ او ټولنې په کچه جوړښتي تبعیض ټینګ کړي.»
افغانستان د شديدو اقتصادي فشارونو، د ګډ ژوند د حقوقو د ناپوهۍ، د زوجينو ترمنځ د بېباورۍ او د نورو د لاسوهنو له امله په داسې حالت کې دی چې ډېر خاوندان خپل عايد او شتمني له خپلو ښځو پټ ساتي.
