د ولسي جرګې یو شمېر غړو خپله نننۍ عمومي غونډه کې پر مالیې وزارت نیوکې وکړې چې ګڼ شمېر دولتي ادارو ته یې ویلي، ۱۴۰۰ مالي کال کې پر هغو پراختیایي پروژو چې د بوديجې سند کې شاملې هم دي، د دغه وزارت له اجازې پرته کار پیل نهکړي.
د يادې جرګې غړي مامور احمدزي وویل، د روان کال د حمل میاشتې په لسمه نېټه مالیې وزارت نورو ادارو ته یو مکتوب صادر کړی چې په کې راغلي، پرته له هغو پروژو چې د مکتوب تر صادرېدو یې وړاندې قرارداد شوی، نورې یې اعتبار نهلري.
دی وایي، دې مکتوب کې ویل شوي چې د ۱۴۰۰ مالي کال د بوديجې سند کې چې کومې پراختیایي پروژې راغلي، د پلي کېدو په اړه دې له مالیې وزارت څخه اجازه واخیستل شي.
احمدزی وایي، دا کار ناقانونه دی او باید په دې اړه د مالیې سرپرست وزیر جرګې ته ور وغوښتل شي.
په دې اړه یو شمېر نورو وکیلانو هم نیوکې وکړې او د مالیې د سرپرست وزیر دا کار یې له قانون څخه سرغړونه وبلله.
دوی وویل، سره له دې چې یو شمېر پروژې د بوديجې سند کې شاملې دي؛ خو د مالیې وزارت یې د عملي کېدو پیسې اړوندو ادارو ته نهورکوي.
په همدې حال کې د ولسي جرګې غړې بلقیس روشن بیا خپله وکیلان ملامت بولي. نوموړې وايي، وکیلانو د کارتونو په پورته کولو سره په ډېرې اسانۍ د بوديجې داسې سند ته رایه ورکړه چې هم یې قانوني ستونزې لرلې او هم انډول په کې نه و مراعت شوی.
یو شمېر وکیلانو دا هم وویل چې د عامې روغتیا وزارت ځینې مهمې پروژې هم دي چې باید عملي شوې وی، خو په کې ځنډ راغلی.
هڅه مو وکړه د موضوع په تړاو د مالیې وزارت غبرګون هم ترلاسه کړو؛ خو سره له ډېرو هڅو سره سره بریالي نهشوو.
په ورته وخت کې د ولسي جرګې مشر میررحمان رحماني د جرګې اړوند کمیسیون ته دنده وسپارله چې دا مسله مالیې وزارت سره مطرح کړي.
د هغه په وینا، دا یوه ناقانونه کړنه ده او د مالیې وزرات نهباید د بوديجې سند کې د شامل کړل شوو پراختیایي پروژو پلي کېدو پر وړاندې خنډ جوړ کړي.
