سلاموطندار ته داسې سندونه رسېدلي چې ښیي د غور ولایت د محکمې، د ځمکو ادارې او عدلیې ریاست مسوولان د ۲۷ جریبه ځمکې له خاوندانو نه د باج اخیستو په موخه هڅه کوي چې یادې ځمکې د دولتي ځمکو په کتار کې راولي. د سلاموطندار موندنې ښيي چې شاوخوا ۷۰۰ کورنیو پر یادو ځمکو کورونه جوړ کړي او پهکې اوسېږي.
سلاموطندار ته د رسېدليو سندونو له مخې، سره له دې چې دغه ځمکه شرعي قباله او بانکي اوېز لري او د غور ولایت د قضیو په دېوان کې هم ثبت ده، خو بیا هم څلور کاله کېږي چې خاوندان یې دوسیه دفتر په دفتر ګرځوي او مسوولان په دې پلمه ترې پیسې شکوي.
د عبدالجمیل په نوم د دغې ځمکې یو خاوند وايي، ځمکه یې د ۳۱-۴-۱۳۷۶ کال په ۹/۷۴ شمېرې شرعي قباله، بانکي اوېز او د صفايي کتابچه لري.
د ده په خبره، د قبالې په دویمه پاڼه کې یې چې د ځمکې ساحه ۱۷۵۰ متره مربع ده، د غور پخواني والي د دغه ولایت ښاروالي ته لیکلي چې یاده قواله د ښاروالي له قید نه وتلې او د عبدالقادر، عبدالقیوم او عبدالروف په نومونو ثبت شوې ده.
د دې ترڅنګ، د غور د ابتدايي ښارې محکمې ریاست هم په یوه مکتوب چې د ۱۳۹۶ کال د ۹مې میاشتې په اوومه نېټه صادر شوی، له ښاروالي غوښتل شوي چې د یادو ځمکو د قبالې او یوه بانکي اوېز په اړه معلومات ورکړي. د غور ولایت ښاروالي د دغه مکتوب په ځواب کې لیکلي چې په ۹/۷۴ شمېرې شرعي قباله د دې ادارې په دفتر کې ثبت نه ده، خو د ۱۸ شمېر اوېز د عبدالقیوم او عبدالقادر په نومونو ثبت دی.
دغه راز، ځینې نور سندونه څرګندوي چې د غور د عدلیې ریاست په ۱۲۵ شمېره مکتوب چې د دغه ولایت له استیناف محکمې هم غوښتي چې په دې اړه معلومات ورکړي. د غور د استیناف محکمې چې په ۱۳۹۵ کال د غلامعلي بیضون له خوا اداره کېده، د دغه مکتوب په ځواب کې لیکلي: «د هغې ځمکې په اړه چې د قبالې شمېره یې ۱/۱۶۴ او د ۱۳۷۴ کال د کب میاشتې په دویمه نېټه صادره شوې، د استیناف محکمې ملکیت دی، اوس پرې د استیناف محکمې ریاست استوګنیزې ودانۍ جوړې دي، د همدغه ریاست په لاس او تصرف کې ده او د چا له خوا نه ده غصب شوې. بلهخوا هېڅکله ستاسو د محترم ریاست په نوم کومه داسې لارښوونه نه ده شوې چې دغه ځمکه غصب شوې ده.»
د غور ولایت د استیناف محکمې په یوه بل مکتوب کې چې د عامه او مدني حقونو دېوان د مکتوب په ځواب کې لیکل شوی، راغلي چې د غور د ابتدایيي محکمې اړوند د ۹/۷۴ شمېرې قباله په ۳۰-۰۴-۱۳۷۶ نېټه د عبدالقادر، عبدالقیوم او عبدالروف په نومونو په قضايي دېوان کې ثبت شوې ده.
د دغو ځمکو یوه خاوند له سلاموطندار سره په خبرو کې ویلي، د غور د عدلیې ریاست، محکمه او د ځمکو اداره په جلا جلا توګه ترې د پیسو غوښتنه کوي او ورته وايي، که ۲۰۰ زره افغانۍ دوی ته ورکړي، خپله پرېکړه به د ځمکې د خاوند په ګټه اعلان کړي. د ده په خبره، د کور شاوخوا یې د زورواکو، د ولسي جرګې د وکیلانو، د غور د ملي امنیت پخواني رییس او یوشمېر سوداګرو کورونه جوړ شوي، خو د هغوی دوسیې ساتل شوي، مګر د بېوزله او کمزورو کسانو دوسیې لا هم په دولت کې لالهانده دي.
موږ وغوښتل چې په دې اړه د غور د محکمې رییس اسحاقعلي محبي نظر هم ولرو، خو هغه وايي، سترې محکمې له رسنیو سره د خبرو او د قضیو په اړه د هر ډول نظر ورکولو حق ترې اخیستی او له همدې کبله نه شي کولای له موږ سره خبرې وکړي. د غور د ځمکو ادارې چارواکو هم په دې اړه زموږ اړیکو ته ځواب را نه کړ.
خو د دولت د قضایاوو امریت استازي عبدالرحیم سدید له سلاموطندار سره په خبرو کې د بډو او پیسو اخیستو غوښتنه رد کړې او ویلي یې دي، د غور د محکمې ریاست ترې غوښتي چې د دغې ادارې د ځمکې بېرته ورګرځولو لپاره دعوا پرانېزي.
د سدید په وینا، دغه ځمکه چې د طالبانو د حکومت پر مهال پر خلکو وېشل شوې، له پلاني ساحې نه بهر ده.
د غور د عدلیې رییس میراقا ساید هم سلاموطندار سره په خبرو کې د پیسو اخیستو تور ردوي او وايي، د غور محکمه ادعا کوي چې ځمکه د دغه ریاست ده، خو اوس چې دعوا روانه ده، په اړه یې هر ډول خبرې له وخته وړاندې دي.
د غور د عدلیې رییس په وینا، د دولت قضایاوو د خپلو څېړنو موندنې محکمې ته سپارلي او تر اوسه په دې برخه کې وروستۍ پرېکړه نه ده شوې.
په افغانستان کې د ځمکو قضیې تر ټولو لانجمنې قضیې بلل کېږي چې حکومت یې په حلولو او د غصب شویو ځمکو، په ځانګړې توګه ناامنه ولایتونو کې د ځمکو په بېرته راګرځولو کې پاتې راغلی دی.
د راپورونو پر بنسټ، اوس د غور په عدلي او قضايي ادارو کې د ځمکو د غصب لسګونه دوسیې ثبت شوي چې پام ورته نه دی شوی.
