د افغانستان پر روڼتیا د څار بنسټ تازه راپور ښيي چې په تېرو ۱۲ کلونو کې ۲۷۶ میلیارډه افغانۍ د احتیاطي کوډونو په نوم پر سیاسي موخو لګېدلي دي.
د قانون له مخې، احتیاطي کوډونه باید د ټولې بودیجې درې سلنه جوړ وي او حکومت نه شي کولای چې په دغو کوډونو کې تر دې ډېرې پیسې ولګوي.
د دغه بنسټ د اړیکو او عدالت غوښتنې مسوول ناصر تیموري وايي، د قانون او ملي بودیجې له مخې، په تېرو ۱۲ کلونو کې باید ۱۱۹ میلیارډه افغانۍ په ۱۲ ډوله احتیاطي کوډونو کې شاملې وای، خو دا پیسې ۳۹۵ میلیارډه افغانیو ته رسېدلې دي.
د نوموړي په وینا، احتیاطي کوډونه تر بل هر وخته د ۱۳۹۶ او ۱۳۹۷ کلونو پر مهال چې ټاکنې هم وې، کارول شوي دي او د ټولې بودیجې تر ۱۶ سلنې پیسې هم په دغو کوډونو کې شامل شوې دي.
هغه وايي، په احتیاطي کوډونو کې د پیسو ډېروالی د قانون خلاف دی او ښيي چې د سیاسي موخو لپاره کارول شوي دي.
د افغانستان پر روڼتیا د څار بنسټ اجرایوي رییس سیداکرام افضلي هم وايي چې پراختیايي بودیجه د متوازنې پراختیا د اصولو پر بنسټ نه، بلکې د سیاستوالو د ګټو پر بنسټ جوړه شوې ده.
د افضلي په وینا، له یوې لسیزې ډېرې مودې راهیسې یې حکومت او پارلمان ته وړاندیز دا و چې په بودیجه کې دې یوشانوالی رامنځته او په هغې کې دې د خلکو او د هغوی د منتخبو استازیو ګډون، مدني ټولنې او کارپوهانو نظریات او غوښتنې په پام کې ونیسي او حکومت باید د نړیوالو معیارونو له مخې، د دغه بهیر لپاره اسانتیاوې برابرې کړې وای.
هغه وايي، دوی تمه لري چې د حکومت او ملي شورا ترمنځ خبرې اترې د ملي بودیجې لپاره د اوږدمهاله اصلاحي چوکاټ د جوړېدو لامل شي، نه دا چې یو ځل بیا پرې سیاسي معامله وشي.