دیني عالمان او حقوقپوهان ټينګار کوي چې مېرمنې حق لري له واده وړاندې، خپل مشروع شرطونه په نکاحلیک کې درج کړي او که خاوند د خپلې مېرمنې دې شرطونو ته ژمن پاتې نهشي، له قانوني لارو خپل حق غوښتلی شي.
بلخوا یوشمېر مېرمنې چې کلونه یې له خاوند سره ګډ ژوند کړی، د خپلو شرطونو له نهعملي کېدو شکایت کوي او وايي، دغه شرطونه له واده وړاندې د خاوند له لوري منل شوي وو.
د نکاح شرط هغه هر ډول تعهد یا قید ته ویل کېږي چې د نکاح د تړلو پرمهال د ښځې یا خاوند لهخوا پر مقابل لوري ایښودل کېږي او مقابل لور ورته غاړه ږدي. د فقهاوو له نظره، مهر، نفقه او د اوسېدو ځای د خاوند پر غاړه له کوم شرط پرته هم لازم دی، خو د نکاح شرط هغه اضافه تعهد دی چې د دواړو لورو په توافق سره د نکاح په تړون کې ورزیاتېږي او که په نکاحلیک کې درج شي، د قانوني غوښتنې سند ګڼل کېږي.
حقوقي کارپوه فرید سکندري وایي چې ښځې حق لري د اسلامي شریعت سره سم خپل مشروع شرطونه په نکاحلیک کې درج کړي او که خاوند یې مراعت نهکړي، ښځه د شکایت حق لري.
هغه وایي: «خاوند به هغه شرطونه چې په نکاحلیک کې ذکر شوي وي او عمل پرې ونهکړي، له شرعي او قانوني نظره ښځه کولای شي له خپل خاوند شکایت وکړي. البته دا بهیر یو پړاو لري؛ له کورني تفاهم، بیا د اصلاح ناستې، د تفاهم له لارې، یا د قومي مشرانو او وکیل گذر په مداخله، او بالاخره تر محکمې پورې رسېږي، او ښځه حق لري خپله موضوع تعقیب کړي.»
بل حقوقي کارپوه زمان زماني وایي چې د نکاح د شرطونو د نه عمليکېدو په صورت کې ان د نکاح د فسخ امکان هم شته. هغه وایي: «که احیاناً خاوند شرطونه عملي نهکړي او وفاداري ونه ښيي، ښځه د خپل حق غوښتلو حق لري. ان ځینې فقهي نظرونه شته چې که خاوند د شرطونو مخالفت وکړي، ښځه کولای شي د نکاح د فسخ غوښتنه هم وکړي، تر دې حده پورې ځینې فقهاء تللي دي.»
دیني عالم عبدالله وایي چې یوازې هغه شرطونه معتبر دي چې د شریعت له اصولو سره برابر وي. هغه وایي: «که د شریعت او اسلام مطابق وي، شرط سم دی، خو که خلاف وي، هغه شرط اعتبار نهلري. لکه دا چې ښځه شرط کېږدي چې خاوند به بل واده نهکوي، یا به یوازې یو یا دوه اولادونه وي، یا به یوازې په یو ښار کې ژوند کوي، دا ډول شرطونه د شریعت خلاف دي او نه منل کېږي. دا باید ومنل نهشي، که څوک پرې عمل هم ونه کړي، په فقه حنفي کې نکاح نه باطلېږي. خو هغه شرطونه چې له شریعت سره برابر وي، هغه باید هم ښځه مراعت کړي او هم مېړه یې رعایت کړي.»
بلخوا یوشمېر ښځې له «سلاموطندار» سره په خبرو کې وایي چې که څه هم د نکاح په درشل کې یې مشروع شرطونه د خاوندانو لهخوا منل شوي وو، خو له واده وروسته خاوندانو هغه شرطونو ته ژمن نهدي پاتې شوي.
سلاموطندار پر اېکسپاڼه هم وڅارئ
د سلاموطندار پښتو فېسبوکپاڼه وڅارئ
۲۸کلنه خوشي د بغلان اوسېدونکې ده. وایي: «په لومړیو کې زما شرایطو ته احترام کېده، خو ورو ورو د هغو د پورهکېدو هیلې لهمنځه لاړې. کله مې چې د خپل حق غوښتنه وکړه، له تاوتریخوالي سره مخ شوم او ان مجبوره شوم د پلار کور ته لاړه شم.»
امنه هم د بغلان اوسېدونکې ده. هغه وايي: «د نکاح پرمهال مې له خاوند سره څو شرطونه ایښي وو: د مهر ورکړه، د زده کړو د دوام اجازه او د کار اجازه. هدف مې دا و چې خپل حقوق وساتم او خپلواک ژوند ولرم؛ خو پرته له زدهکړو، نور شرطونه عملي نه شول او د خپل حق د ترلاسه کولو لپاره مې تل له خاوند او د هغه له کورنۍ سره شخړې درلودې.»
۲۶کلنه ساجده هم وایي: «هغه شرطونه چې ما ایښي وو، د زده کړو دوام او مناسب کور و؛ خو له واده وروسته عملي نه شول او حتی د زده کړو اجازه هم را نه کړل شوه. مجبوره شوم چوپ پاتې شم او عدلي ادارو ته مراجعه ونه کړم، ځکه دلته که څوک غږ پورته کړي، بیا هم پر ځان ملامتېږي.»
هدیه چې د دوو لوڼو مور ده، وایي: «له واده وروسته د نکاح د شرطونو د عملي کولو لپاره هېڅ اقدام ونه شو او مجبوره شوم له مېړه او د هغه له کورنۍ سره په سازش کې ژوند وکړم.»
د حنفي فقهې له مخې، د زدهکړو او کار حق، په دې شرط چې د ګډ ژوند حقوقو ته زیان ونه رسوي کولای شي د نکاح په سند کې د شرط په توګه درج شي او خاوند یې د مراعت کولو مکلف ګڼل کېږي.
خو د مهر ورکړه او مناسب د اوسېدو ځای برابرول په اصل کې د نکاح له اساسي حقوقو څخه دي او بې له شرطه هم د خاوند پر غاړه لازم دي؛ همدارنګه د مناسب او مستقل کور برابرول د ښځې له اساسي حقونو څخه شمېرل کېږي چې شریعت یې پر خاوند لازم بولي او ښځه د دې حقونو د ترلاسه کولو لپاره حتماً شرط ایښودلو ته اړتیا نهلري.
