سلام‌وطندار به مدارکی از دور شانزدهم مجلس نماینده‌گان دست یافته که نشان می‌دهد، ۱۳۴ نمایندۀ پارلمان تا هنوز تجهیزات نظامی حکومت را پس از تکمیلی دورۀ وکالت‌شان، تسلیم نداده‌اند.
بر بنیاد این مدارک، حدود ۴۱۷ کلاشنیکوف، ۱۳۸ تفنگچه، ۱۳ موتر رنجر، ۷۵ مخابرۀ واکی تاکی، ۱۵۲ جمرموتر، ۱۷ کانتینر ۴۰ فت، ۴۰ بسته سیم‌خاردار، ۴ موانع کانکریتی، ۳ دروازۀ الکترونیکی و برخی از تجهیزات دیگر از جمله تجهیزات نظامی حکومت است که تا کنون به بخش امنیتی مجلس نماینده‌گان برگردانده نشده است.
در این فهرست نام‌های سیدانور سادات وزیر کار و امور اجتماعی، محمد زکریا سودا والی بدخشان، محمداسحاق رهگذر والی بلخ، نقیب‌الله فایق والی فاریاب، فرهاد عظیمی سفیر افغانستان برای قزاقستان، محمدالماس زاهد مشاور ارشد رئیس جمهور غنی، عنایت‌الله بابر فرهمند، معاون اول و اسدالله سعادتی، معاون دوم شورای مصالحۀ ملی، شکریه بارکزی، هیلی ارشاد، محمدظاهر قدیر، همایون همایون و ملاتره‌خیل نیز دیده می‌شود.
مسئولان دارالانشای مجلس نماینده‌گان می‌گویند، افرادی که به درخواست تسلیمی تجهیزات نظامی حکومت پاسخ رده داده‌اند را طی نامه‌های رسمی به ریاست جمهوری، وزارت داخله، ریاست عمومی امنیت ملی و دادستانی کل معرفی کرده‌اند، اما هنوز هیچ‌یک از این نماینده‌گان تجهیزات را برنگردانده است.
عبدالظاهر قدیر، نمایندۀ مردم ننگرهار در دور شانزدهم مجلس نماینده‌گان که ۱۵ میل کلاشنیکوف، ۱۸ میل تفنگچه، ۳۲ مخابره و ۶ جمر را در جریان وکالت‌اش در اختیار داشت، در صدر فهرست قرار دارد و تاکنون این امکانات را دوباره تسلیم نکرده است.
شریف‌الله کامه‌وال که در دور شانزدهم از آدرس مردم کابل به مجلس نماینده‌گان راه یافته بود، ۹ میل کلاشنیکوف، ۴ میل تفنگچه و یک موانع کانکریتی را تاکنون مسترد نکرده است.
شایسته‌باز ناصری، نمایندۀ مردم کندز در دور شانزدهم مجلس، ۱۱ میل کلاشنیکوف و یک جمر را واپس نکرده است.
احمد بهزاد، نمایندۀ مردم هرات نیز ۷ میل کلاشنیکوف، ۳ میل تفنگچه، دو مخابره و یک جمر که در جریان وکالت‌اش در اختیار داشت را دو باره مسترد نکرده است.
گل‌پادشاه مجیدی، نمایندۀ مردم پکتیا در دور شانزدهم مجلس، ۸ میل کلاشنیکوف، یک تفنگچه، ۴ مخابره و ۲ کانتینر ۲۰ فت را مسترد نکرده است.
عبدالقادر زازی وطندوست، رئیس دارالانشای مجلس می‌گوید، نماینده‌گان دور شانزدهم مجلس به درخواست‌ها و نامه‌های پی‌هم آنان توجه نکرده‌اند.
اما نقیب‌الله فایق، والی فاریاب در گفت‌وگو با سلام‌وطندار می‌گوید که حدود یک‌سال پیش پس از آن که مکتوبی از آدرس فرماندهی پولیس میمنه به آنان رسیده، سلاح‌های دوران وکالت‌اش را تسلیم کرده است.
اما گل‌پادشاه مجیدی می‌گوید، تاکنون هیچ نامۀ رسمی از آدرس مجلس، وزارت داخله و دیگر نهادهای دخیل برای تصفیۀ حساب به آنان نرسیده است. به گفتۀ آقای مجیدی، به علت تهدیدات بلند امنیتی آنان تاکنون سلاح‌های دست‌داشتۀ‌شان را به مجلس نسپرده‌اند، اما هر زمانی که از آنان درخواست شود، امکانات دولتی را مسترد خواهند کرد.
معصومه خاوری، یکی دیگر از این نماینده‌گان اما می‌گوید که او چندی پیش تمامی تجهیزات مجلس را پس داده است.
آگاهان امور می‌گویند، تسلیم‌نکردن تجهیزات و امکانات دولتی پس از ختم مأموریت، تمرد از قانون است. به باور آنان، موجودیت اسلحه به گونۀ غیرقانونی نزد افراد و نماینده‌گان دور قبل، سبب اخلال امن و نظم عامه و ایجاد وحشت میان مردم می‌شود. میرزامحمد یارمند، معین پیشین وزارت امور داخله و آگاه امور می‌گوید: «در صورتی که نماینده‌یی در جایی دیگر مقرر می‌شود، باید تجهیزات را تحویل دهد، چون از سمت جدیدش مطابق به استحقاق خود حق می‌گیرید. حالا کسانی که سفیر هستند به تدابیر امنیتی نیاز ندارند، اما کسانی دیگری که والی هستند بر بنیاد قانون استحقاق دارند و پولیس باید برای‌شان تأمین امنیت کند.»
وزارت داخلۀ افغانستان به تماس‌های سلام‌وطندار در این زمینه پاسخ نداد. جمشید رسولی، سخنگوی دادستانی کل اما به سلام‌وطندار می‌گوید که چنین پرونده‌یی نزد آنان نیست.
خواستیم در این گزارش تا حد ممکن دیدگاه نماینده‌گان دور شانزدهم را داشته باشیم، اما شماری به شمول عبدالظاهر قدیر بیرون از کشور به سر می‌برند، شماری هم به تلفن‌های‌شان پاسخ ندادند و از این میان محمداسحاق رهگذر، احمدبهزاد و یک شمار دیگر با آن که به تماس‌های خبرنگار سلام‌وطندار پاسخ دادند، اما حاضر به گفت‌وگو نشدند.
این گزارش در حالی نشر می‌شود که اخیراً بسته‌گان شماری از اعضای مجلس با تجهیزات نظامی و در حال اخلال امنیت عمومی دیده شده‌اند.
