په قضايي سېسټم او ټولنه کې د طلاق اړوند قضیو ته د رسدنې بهیر کې د شته ستونزو سره سره، یوشمېر افغان مېرمنې په دې توانېدلي چې د قانوني او شرعي حق څخه په استفادې له خپلو خاوندانو جلا شي.
د حنفي فقهې له مخې طلاق په څو ډوله دی چې لومړی رجعي طلاق دی. په دې ډول طلاق کې نارینه له عده پرته خپله مېرمن بېرته راګرځول شي. باین طلاق چې له عقد پرته امکان نهلري او خلع طلاق «مېرمن د فدیې په ورکولو طلاق اخلي» پهکې شامل کېږي. مبارات طلاق «د دواړو لوریو توافق» دی چې تفریق یا د نکاح فسخه ده چې ښځه یې، په خپله خوښه یا د قاضي په حکم جدا کېږي.
په ورته مهال حقوقپوهان وايي چې د افغانستان په اوسنیو محکمو کې یوه مېرمن په هر دلیل که وغواړي، له خاوند طلاق واخلي، د خلع طلاق له لارې یې، اخیستلی شي.
یوشمېر حقوقپوهان او دیني عالمان همداراز زیاتوي چې مېرمن په ځانګړو موارو کې کولای شي، د طلاق غوښتنه وکړي، خو د طلاق ورکړه د خاوند واک کې ده. د دوی په وینا، په حنفي فقه کې تفریق د قاضي په حکم او د نکاح فسخهکېدو په چوکاټ کې کېږي.
حقوقپوهه زیبا زحل سلاموطندار ته وايي: «د افغانستان د مدني قانون له مخې، ښځې په دې حالتونو کې کولی شي د تفریق دعوه وکړي: د نفقې نه ورکول، د زیان او ضرر رسول، د مېړه عقیموالی او د مېړه لهخوا له درېو کلونو څخه زیات غیابت. خو د افغانستان د مدني قانون او اسلامي شریعت له مخې، په هر صورت کې د طلاق صلاحیت د سړي حق بلل کېږي.»
دیني عالم قطبالدین مجتهد هم وایي: «په حنفي فقه کې تفریق د قاضي په حکم جلاوالي ته ویل کېږي، یعنې د نکاح فسخ، نه طلاق چې د مېړه لهخوا ورکول کېږي. د تفریق اساسي موارد د کفایت نشتوالی، هغه عیوب چې د فسخ سبب ګرځي، د نفقې نه ورکول، ارتداد او د زوجینو ترمنځ له لعان وروسته دي چې قاضي په دې حالت کې سمدستي دایمي تفریق حکم کوي. په حنفي فقه کې ښځه په خپلواک ډول د طلاق حق نه لري، خو په ځینو مواردو کې کولی شي د جلاوالي غوښتنه وکړي.»
مدافع وکیل عتیقالله شهریار وایي چې دامهال په رسمي ډول د خاوند او مېرمنې د جلاوالي لپاره د خلع طلاق عملي کېږي چې پهکې ښځه اړ ده یوه اندازه مال د فدیې په توګه ورکړي.
نوموړی زیاتوي، د ښځو د ستونزو د کمولو لپاره په محکمو کې دا اړینه ده چې هغوی مدافع وکیلان ولري، څو د دوسیو د بشپړېدو او قانوني بهیر په سم پرمخ وړلو کې ورسره مرسته وکړي.
هغه وایي: «اوس مهال د ښځې د جلاوالي لپاره یوازینۍ مطرح لاره د خلع موضوع ده، یعنې ښځه باید یوه اندازه پیسې ورکړي څو مېړه طلاق ته حاضر شي. دا بهیر دا مهال یو څه ستونزمن شوی، ځکه د کورنۍ د نظام د نهنړېدو لپاره ځانګړي طرزالعملونه په پام کې نیول شوي، څو د کورنۍ سلامتيا وساتل شي. په ټوله کې، د ښځو عدالت ته لاسرسی د دې له امله ستونزمن ښکاري چې هغوی له ټولنې یو څه لېرې ساتل شوې دي. خو هغه څه چې مرسته کولی شي، دا دي چې ښځې باید مدافع وکیلانو ته لاسرسی ولري، چې له بده مرغه دا وضعیت دا مهال کمرنګ ښکاري.»
سلاموطندار پر اېکسپاڼه هم وڅارئ
د سلاموطندار پښتو فېسبوکپاڼه وڅارئ
په همدې حال کې، ځینې هغه ښځې چې له خپلو مېړونو جلا شوي او یا هم د جلاوالي په پړاو کې دي، وایي چې دوی د قومي مشرانو په منځګړیتوب او همدارنګه د عدلي نظام له لارې توانېدلي دي له خپلو مېړونو جلا شي.
۳۰کلنه مریم چې د لغمان اوسېدونکې ده، وایي، په ۱۶کلنۍ کې د خپل پلار په خوښه په نکاح ورکړل شوه، حال دا چې خپله یې رضایت نه درلود. نوموړې وایي، اوس له خاوند څخه یې د جلاوالي دوه کاله تېر شوي او د خپلې جلاوالي د بهیر د ستونزو په اړه داسې وایي: «درې ځله محکمو ته ولاړم، څو په ډېرې سختۍ وتوانېدم طلاق واخلم. حکومت راسره همکاري نه کوله، خو د ښځو د حقونو یوې مؤسسې راسره مرسته وکړه او وروسته مې طلاق واخیست. بیا وروسته دولت هم مرسته وکړه او کار مې پر مخ ولاړ.»
له بلخوا، ځینې ښځې وایي چې د عدلي بنسټونو د نه پام له امله، هغوی اړ دي چې د جلاوالي بهیر د خپلو قومي مشرانو له لارې حل کړي.
فریبا، چې ۲۰ کلنه ده او د بامیان اوسېدونکې ده او زهرا (مستعار نوم) چې ۲۹کلنه او د هرات اوسېدونکې ده، د خپلې جلاوالي له یوه کال وروسته وایي: «موږ سپین ږیري راغونډ کړل. خاوند مې د مهریې پیسې غوښتې، ما خپل مهریه ورکړه او طلاق مې واخیست. زما مهریه ۵۰زره افغانۍ وه. محکمه ښځو سره مرسته نه کوي، ځکه ښځې په خپلواک ډول طلاق نه شي اخیستلی. هر څه چې کېږي ښځې باید خپل کور او کورنۍ وزغمي. زه هېڅکله محکمه ته لاړم نه.»
زهرا وایي: «د محکمو ځینې غوښتنې دا وې چې د دواړو لورو موافقه وي، نو شرایط ډېر سخت کړل او زه ونهتوانېدم جلا شم. بالاخره، زما د کورنۍ په منځګړیتوب او د قومي مشرانو له لارې، زه اړ شوم چې خپله مهریه ورکړم، څو وکولای شم هم جلا شم او خپله لور له ځان سره یوسم. د کورنۍ او مشرانو د منځګړیتوب په مرسته مې له مېړه جلاوالی ترلاسه کړ.»
په ورته مهال حمیده چې ۲۵کلنه ده او د ننګرهار اوسېدونکې ده، وایي، د خاوند د کورنۍ لاسوهنو او د ګډ ژوند ناخوښه تجربو له امله یې د تفریق بهیر پیل کړی او هیله لري چې د سترې محکمې پرېکړه عادلانه وي.
حمیده وایي: «د طلاق کارونه مې په لومړنیو پړاوونو کې دي، یوازې د محکمې لهخوا معرفي شوي یو او تراوسه کومه پرېکړه نهده شوې. زه نه پوهېږم چې حکومت به څه پرېکړه وکړي او ایا دا پرېکړه به عادلانه وي که نه. باید دا پرېکړه د انساني او اسلامي حقوقو په نظر کې نیولو سره وشي.»
د ښځو د حقونو فعالان په دې اړه اندېښنه څرګندوي چې ستونزې یوازې د محکمې د حکم صادرېدو پورې محدودې نهدي، بلکې ښځې وروسته له جلاوالي ډېر زیات له حقوقي او ټولنیزو ملاتړ ته اړتیا لري.
د ښځو د حقونو فعاله تهیمنه منګل وایي: «هغه ښځې چې طلاق اخلي، له ډېرو ستونزو سره مخ کېږي، لکه اقتصادي مشکلات چې د مالي ملاتړ نشتوالی، بېکاري او د ژوند د مصارفو ناتواني یې رامنځته کوي او رواني فشار را منځته کوي. همدارنګه ناسم قضاوتونه هم کېږي او هغوی په منفي نومونو لکه “طلاقي” یادېږي. دا ښځې ځکه چې د محکمې له لارې طلاق اخلي، حکومت باید د هغوی لپاره د کار، زدهکړې، سرپناه، او حقوقي ملاتړ زمینه برابره کړي، څو ټولنه پر ځای د ملامتولو، دوی ته درناوی او ملاتړ وښيي.»
د یادونې وړ ده چې د دغو ښځو د جلاوالي دوسيې یا له ځنډ سره مخ دي، یا د رسمي لارې پر ځای د قومي مشرانو د منځګړیتوب په شان غیررسمي لارو ته اړ کېږي.
په داسې حال کې چې حقوقپوهان او دیني عالمان وایي، قانون او اسلامي شریعت په مشخصو مواردو کې ښځې ته د تفریق غوښتلو حق ورکوي، خو په عمل کې اداري پېچلتیاوې دغه بهیر ستونزمن کړی دی.
