نړیوال بانک د شنبې په ورځ د راتلونکي کال د اقتصادي لید په اړه خپل نوی راپور خپور کړ چې پهکې د بهرنیو مرستو د کموالي تر څنګ، د ناخالصو تولیداتو د ودې کموالی د افغانستان د اقتصادي ځوړتیا یا رکود لامل شوی چې د راپور له مخې، تر ۲۰۲۵ کال پورې به دوام وکړي.
د نړیوال بانک په وینا، دا اقتصادي ځوړتیا به په افغانستان کې بېوزلي او وزګارتیا لا پسې زیاته کړي او ښايي کاري فرصتونه ورسره کم او خلکو ته لازم خوراکي توکي هم ونه رسېږي.
د سلاموطندار پښتو فېسبوکپاڼه وڅارئ
نړیوال بانک زیاته کړې چې افغانستان باید د خپل اقتصادي وضعیت ښه کېدو لپاره کرنې او کانونو ته پاملرنه وکړي.
خو د اقتصاد وزارت ویاند عبدالرحمان حبیب د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه د نړیوال بانک راپور ردوي او وايي، د سترو اقتصادي شاخصونو عملي کول، د انفلاسیون کچې ټیټوالی، د افغانۍ د بیې ثبات، د ملي عوایدو او صادراتو زیاتوالی، د عادي لګښتونو برابرول او له بهرنیو مرستو پرته له کورنیو عوایدو څخه د پراختیايي پروژو پلي کول د افغانستان واقعي پرمختګ او اقتصادي خوځښت ښيي.
نوموړی ټینګار کوي چې پر اوسنۍ اقتصادي وړتیا او خصوصي او دولتي پانګونې تکیه به په راتلونکي کې د افغانستان د اقتصادي پرمختګ لامل شي.
په همدې حال کې د اقتصادي چارو یوشمېر کارپوهان بیا غوښتنه کوي چې سرپرست حکومت باید د افغانستان د دوامداره اقتصادي ودې لپاره هڅې وکړي. د اقتصادي چارو کارپوه سیداحمد مسعود وايي، سرپرست حکومت باید یوه ملي اقتصادي او بهرنۍ تګلاره جوړه کړي.
د اقتصادي چارو یو بل کارپوه اذرخش حافظي بیا وايي چې اوس افغانستان د نړۍ اقتصادي سېسټم ته لاسرسی نه لري او د سټراټېژیک ثبات شتمني یې ځنډول شوې ده.
هغه زیاتوي چې افغانستان کې اوس د نړیوالې ټولنې له لوري د په رسمیت نه پېژندل کېدو له کبله پخه پانګونه نه کېږي او په وینا یې، که دا وضعیت همداسې روان وي، افغانستان به تلپاتې اقتصادي ودې ته ونه رسېږي.
د نړیوال بانک د راپور له مخې، د بېوزلۍ او وزګارتیا کچې زیاتوالي په بازارونو کې له خلکو د پېرودلو وسه اخیستې او خلک د بېلابېلو توکو پېر او نورو خدمتونو ته زړه نه ښه کوي.
