د ولسي جرګې د مالي او بودیجې کمیسیون مشر میر افغان صافي له مالیې وزارت سره ددغه کمیسیون په ګډه غونډه کې ويلي، که څه هم د ولسي جرګې مالي او بودیجې کمیسیون په کراتو او د رسمي مکتوبونو په لېږلو سره له مالیې وزارت څخه د ۹۱یم کوډ د پیسو د لګښت د څرنګوالي په اړه پوښتلي، خو دغه وزارت په بېلابېلو پلمو سره د دوی غوښتنو ته ځواب نه ورکوي.
د صافي په خبره، د ولسي جرکې له تصویب وروسته هغه تعدیلات او پام نیونې چې په دغه کوډ کې راغلي، ښکاري چې حکومت د جرګې له پرېکړې پرته، ۱میلیارډ او ۸۳۰ میلیونه او ۴۸۰ زره افغانۍ د اصولو په نه پام کې نیولو سره مصرف کړي او په دې اړه ځواب ویلو ته نه حاضرېږي.
د ولسي جرګې د مالي او بودیجې کمیسیون منشي سید عظیم کبرزاني وايي، د ۹۱ کوډ د بودیجې مصرف څرنګوالي په اړه د مالیې وزارت معلوماتو ورکولو ته حاضر نه شو، خو دغه کمیسیون د داسې معلوماتو نوملړ ته لاسرسی پیدا کړی چې ښيي ۱۳۹۸ کال کې د لویې جرګې ترسره کولو لپاره ۴۰۹ میلیون افغانۍ، د امتیازاتو او اعاشې معاش لپاره ۴۷۹ میلیون افغانۍ، د اوپراتیفي پیسو اجرا ته ۵۱۱ میلیون افغانۍ، د خپلواکۍ جنش ترسره کولو لپاره ۳۸۶ میلیون افغانۍ، د امنیتي تحکیماتو او ترمیم لپاره ۱۹۵ میلیونه افغانۍ، د فرهنګي، هنري او ادبي فعالیتونو لپاره ۱۹۱ میلیون افغانۍ، د کور او اپارتمان پېرلو لپاره ۱۴۷ میلیون افغانۍ، د شخړو د حل کمیسیون لګښت لپاره ۱۲۲ میلیون افغانۍ، د حزب اسلامي ګوند لګښتونو لپاره ۱۱۸ میلیون افغانۍ، د زرهي وسایلو پېرلو او اجارې لپاره ۷۰ میلیون افغانۍ، نورو مواردو کې د تعدیلاتو لپاره ۵۸ میلیون افغانۍ، د علماوو د حج او د شهیدانو د ورثې لپاره ۳۶ میلیون افغانۍ او د نوروز جشن ترسره کولو لپاره ۱۹ میلیون افغانۍ مصرف شوي.
کبرزاني ددغو پیسو لګښت د بوديجې د اصولو خلاف بولي.
د ولسي جرګې مالي او بودیجې کمیسیون غړی عبدالرووف انعامي وایي، حکومت د ۹۱یم کوډ بوديجې له ناقانونه مصرف سره غواړي د ولسي جرګې واکونه سلب کړي.
خو د مالیې وزارت مالي مرستیال حبیب ځدران وایي، د ۹۱یم کوډ د پیسو د مصرف د څرنګوالي په اړه معلومات، په ۹۸ قطعي سند کې درج او د ولسي جرګې مالي او بوديجوي کمیسیون ترڅنګ دپلټنې ملي ادارې ته هم استول شوي دي.
د ولسي جرګې د مالي او بوديجوي کمیسیون نور غړي وایي، د هېواد جزا کوډ کې د بوديجوي سرغړوونکيو د سزا په اړه څه نه دي لیکل شوي، په داسې حال کې چې د دغو پیسو د مصرف د څرنګوالي په اړه باید د جزا ځانکړی کوډ او یو طرزالعمل رامنځته شي.
