د ولسي جرګې غړيو یو ځل بیا خپله نننۍ عمومي غونډه کې د ۱۴۰۰مالي کال پر بوديجې بحث وکړ. د يادې جرګې رييس میر رحمان رحماني وايي، د ملي بوديجې درېيمه مسوده څلور ورځې مخکې جرګې ته وړاندې شوې او اړوند کمیسیون پرې کار هم کړی دی.
خو رحماني وویل، د بوديجې مسوده ټولو کمیسیونونو ته استول شوې او هر کمیسیون کې دې پرې بحث او کار پیل شي.
د ولسي جرګې ځينې غړي نیوکه کوي، تر دې زیات نهباید بوديجه د یو شمېر وکیلانو له خوا په ولکه کې ونیول شي او باید برخلیک یې معلوم شي.
ځینو وکیلانو د جرګې پر مشر هم نیوکې وکړې چې د ځینو پروژو د نهورکړې له کبله خپله میررحمان رحماني د مالي او بوديجې کمیسیون غړيو ته ویلي چې بوديجه دې وځنډوي او ژر دې تالار ته نهراوړي.
د جرګې غړي سید احمد سېلاب وویل، نور باید د شخصي ګټو لپاره د بوديجې طرحه په ولکه کې ونهنیول شي او د بوديجې کمیسیون دې تالار ته وړاندې کړي او په عمومي غونډه کې دې په اړه پرېکړه ونیول شي.
د ولسي جرګې رييس بيا پر نوموړي لګول شوي تورونه بېبنسټه بولي.
په ورته وخت کې د ولسي جرګې یو شمېر نور غړي وايي، د بودیجې په درېیمه مسوده کې هم د زیاتره وکیلانو وړاندیزونه په پام کې نه دي نیول شوي او باید په بوديجه هر اړخیز بحث وشي او که هرڅومره وخت هم نیسي مهمه نه ده.
د ولسي جرګې غړې نیلوفر ابراهیمي وویل، د جرګې اړوند کمیسیون دا ځل د بوديجې په مسودې هر اړخیز او مسلکي کار کړی، نو باید د بوديجې طرحه دې په مسلکي ډول وڅېړل شي.
د نيلوفر ابراهيمي په وینا، پر بودیجې ډېر کار کولو ته اړتیا ده او ځینې وکیلان هم د شخصي عقدو پر بنسټ تورونه لګوي.
د ۱۴۰۰مالي کال بوديجه دوه ځلې د ولسي جرګې له لوري رد شوې او سره له دې چې د ماليې وزارت مسوولان وايي، د بودیجې درېیمه مسوده کې یې د وکیلانو ځینې وړاندیزونه په پام کې نیولي؛ خو د ولسي جرګې غړي د بودیجې درېیمه مسوده هم نامتوازنه او ناعادلانه بولي.
