افغانستان کې د ملګرو ملتونو سياسي استازولۍ يا يوناما د «شکنجې راپور» کې ويلي، په افغانستان کې د امنيتي او ترهګريزو مسلو اړوند يو پر درېيمه زندانيان ادعا کوي چې شکنجه او يا يو ډول ناسم چلند ورسره شوی دی.
د يوناما دغه راپور چې نن خپور شوی راغلي، د بندیانو له لوري د افغانستان په زندانونو کې د شکنجې د تورونو کچه لوړه او له زنداني شويو کسانو سره د چلند حقونه په پراخه کچه له پامه غورځول شوي دي.
د راپور پربنسټ، شکنجه کول او ناسم چلند چې د دواړو د افغانستان او نړیوال قانون پر بنسټ منع شوي دي، د افغانستان د حکومتي ادارو په تاسیساتو کې دوام لري، که څه هم یوناما د تېرې نظارت دورې په پرتله په تورونو کې درې سلنه کمښت ثبت کړی.
افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړې استازې دیبرا لاینز وايي، شکنجه هېڅکله توجیه کېدلی نهشي. د نوموړې په وينا، دا د قربانیانو د هغوی د کورنیو او ټولنې لپاره دوامداره پایلې لري.
دیبرا لاینز زیاته کړې: « زه د حکومت د یو شمېر وزارتونو او بنسټونو هڅې تاییدوم؛ خو د دې کار پای ته رسولو لپاره نور ډېر څه باید ترسره شي. په ځانګړي ډول مرتکبین باید مسوول وګڼل شي. دا به د قانون په حاکمیت باور زیات کړي او کېدای شي د سولې په راوستلو کې مرسته کوونکی لامل واوسي.»
د يوناما په راپور کې همداراز ويل شوي، دغه راپور د ملګرو ملتونو له لوري له هغو کسانو سره د چلند په اړه د نظارت د موندنو لنډیز وړاندې کوي چې د امنیت یا تروریزم اړوند تورونو پر بنسټ د ۲۰۱۹ کال د جنورۍ مياشتې له لومړۍ ڼېټې څخه د ۲۰۲۰ کال د مارچ ۳۱مې ترمنځ له ازادۍ څخه بې برخې شوي دي، کله چې د ملګرو ملتونو له لوري په فزیکي توګه له زندانونو څخه لیدنې د کووېډ له کبله وځنډول شوې.
یوناما وايي، دا راپور د افغانستان د ۲۴ ولايتونو په ۶۳ زندانونو کې له ۶۵۶ زندانيانو سره د مرکو پر بنسټ جوړ دی چې پهکې ۵۶۵ نارينه، ۶ مېرمنې، ۸۲ هلکان او ۳ نجونې شاملې دي.
راپور زياتوي، د طالبانو او نورو دولت ضد عناصرو تاسيساتو ته د نه لاسرسي له کبله راپور يوازې د حکومتي تاسيساتو ته کتنه کړې چې د افغان ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو له خوا ۳۰.۳ سلنه د شکنجې او ناسم چلند پېښو باوري تورونه ثبت شوي دي چې د ۲۰۱۷ ـ ۲۰۱۸ کلونو د ۳۱.۹ سلنې څخه يې کچه ټيټه ده.
يوناما زياتوي، د افغان ملي پولیسو په زندانونو کې د شکنجې تورونه ۲۷.۲ سلنه ثبت شوي دي چې د تېرو ۳۱.۲ سلنې ثبت څخه کموالی په ګوته کوي. د ملي امنیت ریاست په زندانونو کې د شکنجې تورونه له ۱۹.۴ څخه ۱۶ سلنې ته ثبت شوی دی.
يوناما ويلي، د افغانستان حکومت له لوري د پام وړ پرمختګ او هڅو سره سره دا لا هم يوه جدي اندېښنه ده چې د ټولو مرکه شوي څه باندې ۳۰ په سلو کې د ځورونو او ناسم چلند ډاډمن او باوري راپورونه ورکړل شوي دي.
په راپور کې راغلي، د زنداني شويو کسانو له لوري د تورونو په شمېر کې له یو شمېر سیمهییزو توپیرونو څخه یادونه شوې. په ځانګړي ډول په کندهار کې د ملي پولیسو په اړه د شکنجې او ناسم چلند ډېری تورونو موجود دي چې ۵۷.۷ سلنه شکایتونه ترې شوي دي.
راپور کې همدارنګه په قصدي ډول د ورکو شویو کسانو یو لړ اندېښمنوونکي راپورونه یاداښت کړي چې ګواکې د کندهار په ملي پولیسو پورې اړه لري.
په راپور کې راغلي چې لاهم د پام وړ ښهوالي ته اړتیا ده تر څو دغه حقونه خوندي شي. د بېلګې په توګه، د ملي پولیسو یا ملي امنیت له لوري د زنداني په هېڅ یوه قضیه کې، زنداني شوي کسان د خپلو حقونو څخه نه دي خبر شوي چې کولای شي مدافع وکیل ته لاسرسی ولري، یا د چارواکيو له لوري تر پوښتنو دمخه د طبي معایناتو لپاره تللي وي.
د زنداني شویو کسانو اجازه چې وکولای شي له نیول کېدو وروسته په لومړیو ورځو کې له خپلو کورنیو سره اړیکه ونیسي په ټیټه کچه پاتې شوي چې د ملي پولیسو زندانونو کې ۲۷.۲ سلنه او د ملي امنیت زندانونو کې ۱۹.۷ سلنه جوړوي.
د نورو اندېښنو له منځه یوه داده چې د افغانستان ملي امنیت او ملي پولیسو له لوري د بندي شویو نږدې نیمايي کسانو ویلي له دوی څخه غوښتل شوي چې هغه سند لاسلیک یا ګوته پرې ولګوي چې دوی یې په محتوا ندي خبر. راپور د ملي امنیت په زندانونو کې په جلا او منزوي ډول د بندیانو د ساتل کېدو په اړه ځانګړې اندېښنه څرګندوي.
د نورو اقداماتو سربېره، یوناما د شکنجې د مخنیوي په هکله د شکنجې اړوند د خپلواک ملي میکانیزم جوړولو وړاندیز کوي چې له شکنجې سره د مبارزې کنوانسیون په اختیاري پروتوکول کې تشریح شوی دی. د يوناما په وينا، د دا ډول ځانګړي شوي میکانیزم جوړول کولای شي د زندان ټولو تاسیساتو تفتیش کولو، تعقیبي پلټنو ترسره کولو او د عاملانو د تعقیب او اصلاحي سپارښتنو په اړه صلاحیت، لوړ ظرفیت او تجربه ولري. ويل شوي، د داسې میکانیزم رامنځته کول به د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې ګډ او دوامداره ملاتړ ته اړتیا ولري. یوناما همداراز ويلي، له زندانيانو سره د چلند نظارت ته دوام ورکوي او د افغان چارواکو او نړیوالو ملګرو سره په ګډه کار کوي ترڅو مثبت بدلون رامنځته کړي.
افغان دولت تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ويلي.
د يوناما د «شکنجې راپور» هر دوه کاله وروسته افغانستان کې د ملګرو ملتونو سياسي استازولۍ يا يوناما له لوري خپرېږي.
