د نړیوال بانک د رپوټ پر مخې، تېرو شپږو کلونو کې د افغانستان ناخالص داخلي تولیدات څه باندې شپږ میلیارد ډالر کم شوي دي.
رپوټ کې ویل شوي چې د ۱۴۰۱ کال د زمري په ۲۴مه د جمهوري نظام له نړېدو وروسته د افغانستان مخ پر ودې اقتصاد هم سقوط کړی او هېواد کې د نړیوالې ټولنې بشري مرستو ته د اړمنو کسانو کچه لوړه شوې ده.
د نړیوال بانک د ارزونو پر بنسټ، تېره یوه لسیزه کې د افغانستان اقتصادي پرمختګ تل د بدلون په حال کې و، لکه څنګه چې ۲۰۰۳ کال کې د هېواد د ناخالصه کورني تولید ارزښت له څلور میلیارډ ډالرو څخه پیل شوی او ۲۰۱۴ کال کې ۲۰ میلیارډ ډالرو ته رسېدلی، خو ۲۰۲۱ کال کې دغه شمېر ۱۵ میلیارډ ډالرو ته راټیټ شوی دی.
په ورته وخت کې د اقتصاد وزارت ویاند عبدالرحمان حبیب وايي، تېرو دوو لسیزو کې د افغانستان اقتصادي پرمختګ د نړیوالې ټولنې په مرستو ولاړ و چې د اسلامي امارت له واکمنېدو او د مرستو له بندېدو وروسته کم شوی دی.
نوموړي وویل: «وروستیو دوو لسیزو کې د افغانستان د تولیداتو وده پنځه سلنه وه. د داخلي ناخالصو ودې رسمي شمېرې نشته، خو وضعیت ته په پام اقتصادي وده منفي ده. د نړیوال بانک د راپور له مخې، تراوسه څه باندې یو میلیارډ او ۶۰۰ میلیونه ډالر بشري مرسته افغانستان سره شوې ده.»
بلخوا د نړیوال اقتصاد څېړونکی بهمن یوسفي وايي، په نړیوالو مرستو د افغانستان د مرستو اتکا لامل شوې چې زیانمن شي. د نوموړي په وینا، تېرو دوو لسیزو کې د افغانستان اقتصاد پر نړیوالو مرستو ولاړ و او تر هغو چې دغه مرستې روانې وي، اقتصاد په څرخ کې وي.
هغه وویل: «د افغانستان اقتصاد رونډي دی او د رونډي اقتصاد ځانګېړنه دا وي چې تر څو مرستې وي، اقتصاد څرخي او مرستې چې ودرول شي، نو پر اقتصاد منفي اغېز کوي. د اوس لپاره د افغانستان GDP ۱۴.۴۹ میلیارډ ډالر دي چې ۳۰سلنه کمووالی ښيي.»
«گفته میتوانیم که طی بیست سال گذشته، اقتصاد افغانستان یک اقتصاد رانتی بوده است. از ویژگیهای اقتصاد رانتی این است که تا زمانی که کمکها ادامه دارد، چرخه اقتصادی میچرخد و اما در صورت قطع شدن کمکها، روی چرخه اقتصادی تاثیر منفی میگذارد. برای فعلا GDP افغانستان، ۱۴.۴۹ میلیارد دالر است که کاهش سی درصدی را نشان میدهد.»
د اقتصادي چارو شنونکی بهیر ځلاند بیا وايي چې افغانستان د لوېدیځوالو پر مرسته د ښهوالي لور ته روان شوی و. هغه زیاته کړه چې د یادو مرستو پر مټ د افغانستان GDP ۲۰۲۰ کال کې ۲۰ بیلیونه ډالرو ته رسېدلې وه.
د بهیر خلاند په وینا، «امریکا افغانستان سره پوځي برخه کې اته بیلیونه ډالر مرسته چې ورسره ۴۰سلنه GDP زیاتېده او د حکومت له پرځېدو سره هممهاله امریکا اته بیلیونه ډالر او نورې مرستې بندې کړې چې ورسره یې په ناخالص داخلي تولیداتو منفي اغېزه وکړه.»
سلاموطندار پر ټویټر هم وڅارئ
د یادونې وړ ده چې د جمهوري نظام له سقوط وروسته، د افغانستان ټکنی اقتصاد هم ونړېد او د نړیوالې ټولنې له خوا د مرستو بندېدل لامل شو چې په یو مخیز ډول مخ پر ښکته روان شي؛ کوم وضعیت چې د اوسنیو محدودیتونو په دلیل نور هم ژور شو.
