دوه اوونۍ وړاندې د ولسي جرګې د داخلي امنیت کمیسیون مشر خاناغا رضايي د جرګې عمومي غونډه کې وویل، ولسمشرۍ ماڼۍ او د چارو اداره ۱۸ ډوله غوښه خوري چې یوازې د ولسمشرۍ ماڼۍ د ترکارۍ کلنۍ لګښت ۳۰ میلونه ډالره دی.
تېره ورځ خاناغا رضايي د یادې موضوع په اړه د تدارکاتو اسناد او قرارداد هم خپور کړ چې له زیاتو غبرګونونو سره مخ شو.
د یو شمېر ټولنیزو رسنیو کاروونکيو پر دې موضوع نیوکه کړې.
جواد صادع چې د فېسبوک یو کاروونکی دی لیکي، ولسمشر غني ویلي، عمري عدالت به پلی کوي خو د هغه کړنې ښيي چې د ولس پر وړاندې ډېر ظلم کوي.
یوه بل کس پر خپل فیسبوک لیکلي، د تېرو ۱۵ کلونو څخه په کابل کې ژوند کوي، خو تر اوسه يې له څلور ډوله خوښو څخه اضافه نه ده خوړلې.
یوې بلې فېسبوک کاروونکې ښځې مهسا هیژا لیکلي، د ۱۸ ډوله غوښو په اړه يې یوه الجزایرۍ همکاره خبره شوې، هغې ترې پوښتنه کړې چې دا رښتیا دي که ټوکې؟
ظفرشاه رويي، کابل کې یو خبریال دی چې وايي، د ۱۸ ډوله غوښو مصرف ته حیران شوی. د ده په خبره، په ۵ ستوریز هوټل کې هم ۱۸ ډوله غوښې نه پخېږي.
علي د کابل یو اوسېدونکی دی او وايي، ولسمشرۍ ماڼۍ کې داسې مهال ۱۸ ډوله غوښې خوړل کېږي چې د جګړې په سنګرونو کې سرتېري ډوډۍ نه لري او ښوونکيو ته چې د ټولنې مغز دی، پر خپل وخت معاش نه ورکول کېږي.
خو د ولسمشرۍ ماڼۍ کارکوونکيو د خپلو خوراکونو څخه عکسونه پر ټولنیزو رسنیو خپاره کړي، ترڅو د راپورته شوو نیوکو څخه دفاع وکړي.
د ولسمشر فرهنګي سلاکار شاه حسین مرتضوي یوه ورځ مخکې پر فېسبوک لیکلي، کومې څرګندونې چې مجازي پاڼو کې ارګ کې د خوړونکې غوښې او ترکارۍ په اړه کېږي، یوازې د ارګ په مقابل کې روان جنګ دی.
د ۱۸ ډوله غوښې اسنادو خپرېدو په اړه غبرګونونه وروسته تر هغې دي چې د ماليې پخواني وزیر عبدالهادي ارغندیوال دوه ورځې وړاندې یوه خبري غونډه کې د خپلې ګوښه کېدو لامل د ارګ ۱۸ ډوله غوښې نوملړ سره مخالفت وباله.
خو د جمهوري ریاست د عملیاتي او ملاتړې ادارې مالي مرستيال صداقتالله صادق وايي، د چارو ادارې، د دفتر ریاست، د ملي امنیت شورا او د پلټونکې عالي ادارې کارکوونکي، يوازې درې ډوله غوښه کاروي.
تدارکاتي اسناد ښيي چې د تدارکاتو ملي کمیسیون ته د منظورۍ لپاره، د ۶۳ میلیون او ۹۴۰ زره او ۵۴۰ افغانیو په ارزښت ۱۸ ډوله غوښه وړاندیز شوې.
ټاکل شوې وه چې دغه قرارداد د ملي پرانیستې ټګلارې له لارې د « نوبهار اسیا زړه سوداګریز شرکت» سره لاسلیک شي چې موده یې هم د قرارداد له منظورۍ وروسته د ۱۴۰۰م مالي کال تر پای پورې ټاکل شوې ده.
