که څه هم په ډېری افغان کورنیو کې ورونه د خپلو خوېندو د ژوند کنټرول او ملاتړ خپل مسوولیت بولي، خو د شریعت او اسلامي فقهې له مخې، ورور حق نهلري چې په غیرشرعي او غیرقانوني توګه د خپلې خور ژوند کې مداخله وکړي.
همداراز ورونه نهشي کولای چې په زور ، د قانون او شرعیت خلاف، خپلې خویندې واده کړي، یا د دوی د زدهکړو او کار کولو مخه ونیسي.
د اسلامي شریعت پربنسټ، هر مسلمان کولای شي چې بل مسلمان د نصحیت له لارې، ښې لارې ته وهڅوي او له بدې لارې یې، راوګرځوي او د خویندو ژوند کې د ورونو مداخله هم باید د اسلام، د امیرالمومنین د فرمانونو او شته قوانینو په چوکاټ کې وي.
د حنفي فقهې د احکامو له مخې، لکه څنګه چې په «الهدایه» د امام مرغیناني رحمهالله په کتاب کې بیان شوي، که خور بېوزله وي او خاوند ونهلري، نو د هغې د نفقې مسوولیت پر ورور کېږي؛ خو دا حکم هېڅکله دا معنا نهلري چې ورور دې د خور په ژوند کې غیرشرعي یا غیرقانوني مداخله وکړي.
کندوز کې ځینې نجونې له سلاموطندار سره په خبرو کې وايي چې د هغوی وروڼه پر دوی غیرشرعي کنټرول لري او د واده، زدهکړو، کار او د ژوند په نورو چارو کې مداخله کوي.
۱۸کلنه سکینه د ګلباد ولسوالي اوسېدونکې ده. هغه وايي چې وروڼه یې هغې ته د زدهکړو دوام یا په تعلیمي مرکزونو کې د ګډون اجازه نه ورکوي.
هغه وايي: «زما وروڼه په هر څه کې، له جامو اغوستلو نیولې تر تګراتګ او د کور کارونو پورې، زما لپاره پرېکړې کوي. اجازه یې رانه کړه چې ښوونځي یا د خیاطۍ کورس ته ولاړه شم او تل وايي چې ته نجلۍ یې باید محدود پاتې شې. که مخالفت وکړم، وهې راباندې کوي او مجبور یم چپ پاتې شم. له دې ژوند نه ستړې شوې یم او کله ناکله داسې احساس کوم چې نور ژوند نه غواړم.»
۱۸کلنه مومنه د اقتاش ولسوالي اوسېدونکې ده. هغه وايي چې د وروڼو د پرېکړو له مخالفت سره د تاوتریخوالي او سپکاوي له چلند سره مخ کېږي.
نوموړې وایي: «زما ورور، که څه هم له ما څخه کوچنی دی، په ټولو کارونو کې مې لاسوهنه کوي او اجازه نه راکوي له کوره ووځم. وايي نجلۍ باید په کور کې پاتې شي او حتی باید زدهکړې هم ونه کړي. که مخالفت وکړم، وهي مې او سپکاوی راته کوي. د همدې چلند له امله خپګان لرم او تل ناروغه یم.»
۲۳کلنه حاجره هم وايي چې د واده د انتخاب په برخه کې د واک د نشتوالي له امله، د هغې ورور نوموړې جبري واده ته اړ کړې ده.
حاجرې وویل: «له هغه وروسته چې پلار او مور مې وفات شول، وروڼه مې زموږ لپاره پرېکړې کوي او تل یې له موږ سره تبعیض کړی دی. زه یې مجبور کړې یم چې نامزد شم، په داسې حال کې چې راضي نه وم، او اوس تر فشار لاندې یم چې ژر واده وکړم. اجازه یې رانه کړه چې زدهکړې مې دوام ومومي، او د درس د لګښت لپاره هم له سختۍ او سپکاوي سره مخ وم. له ژوند ستړې شوې یم او مجبوره یم دا وضعیت وزغمم.»
حقوقپوهان وايي چې د ښځو په ژوند کې هر ډول مداخله چې قانوني بنسټ ونهلري، د حقونو نقض او تبعیض ګڼل کېږي. هغوی ټینګار کوي چې د واکمنې ادارې د مشر د فرمان له مخې، وروڼه او حتی پلار هم نشي کولای بالغې لوڼې جبري واده ته اړ کړي. تاوتریخوالی، ګواښ او زور زیاتی د قانون له مخې جرم دی او هېڅوک، حتی د کورنۍ غړي، د خپل نظر د تحمیل حق نه لري.
د حکومت د مشرتابه د فرمان نمبر (۸۳ج۱) له مخې؛
د بالغې نجلۍ ولي، که پلار وي او که ورور، مکلف دی چې د هغې شرعي حقونه مراعت کړي؛ په ځانګړي ډول د کوژدنې په مسله کې باید له هغې سره مشوره وکړي او د هغې څرګند رضايت ترلاسه کړي.
همدارنګه، جبري نکاح چې د نجلۍ له رضايت پرته کېږي، شرعاً اعتبار نهلري او که داسې وشي، زیانمنه ښځه حق لري چې د عدلي او قضايي ذیصلاح مراجعو ته مراجعه وکړي او دعوه وکړي.
حقوقپوهه نازنین کوهستاني وايي: «د ورور له لوري د خور په ژوند کې مداخله او کنټرول، که له قانوني بنسټ پرته او د جنسیت پر اساس وي، د جنسیتي تبعیض په توګه ګڼل کېږي. هر ډول وهل ټکول، بدني زیان، د مرګ ګواښ، بدنامي او زور زیاتی جرم دی. جبري واده منع دی او د ښځې رضايت د واده اساسي شرط دی. ښځې کولای شي د خپلو حقونو د تعقیب لپاره عدلي، قضايي او د ملاتړ مرکزونو ته مراجعه وکړي.»
بل حقوقپوه شفیقالله ایزدیار زیاتوي: «هېڅوک، ان ورور، له قانوني بنسټ پرته د مداخلې حق نهلري. هر ډول غیرقانوني مداخله جرم بلل کېږي. ښځې د خپلو حقونو د دفاع لپاره محاکمو ته مراجعه کولای شي. ناسمو دودونو، فقر او د سواد ټیټه کچه د دغو ستونزو اساسي عوامل دي. د عدالت تأمین د عدلي او قضايي ادارو مسوولیت دی. نجونې کولای شي محاکمو ته مراجعه وکړي او د تبعیض پر ضد شکایت ثبت کړي، او دا بهیر د عدلي او قضايي مراجعو له لارې پر مخ وړل کېږي.»
په همدې حال کې، یوشمېر دیني عالمان وايي چې د اسلامي شریعت له نظره، عاقله او بالغه ښځه د خپل ژوند د چارو د تصمیم نیولو حق لري او د ښځو د زدهکړې، کار او نورو حقونو محدودول دیني توجیه نه لري او د ظلم یوه بڼه ګڼل کېږي.
ديني عالم شفیعالله احمدي وايي: «ورور حق نهلري چې د خور پر ځای پرېکړه وکړي. همدارنګه د ښځې له رضايت پرته نکاح شرعاً معتبره نه ده او د فسخ کېدو وړ ده. د علم زدهکړه د مسلمان نارینه او ښځینه دواړو لپاره فرض ده. جبري کنټرول او محدودیت، لکه د واده تحمیل یا د حقونو څخه محرومول، په دین کې هېڅ جواز نه لري او دا ډول چلندونه ظلم او د ښځو د حقونو نقض بلل کېږي.»
بلخوا، د ښځو د حقونو فعاله لیلي سادات حسيني وايي چې په ډېرو کورنیو کې د ورور واکمني پر خور د یوې نالیکلې قاعدې په توګه منل شوې چې همدا موضوع د نجونو د ازادۍ، زدهکړې او فردي ودې د محدودېدو سبب ګرځي.
هغه وایي: «په ډېرو کورنیو کې داسې نالیکلی فرهنګ شته چې ورور ځان د خور د ژوند مسوول او حاکم ګڼي. همدا طرز فکر سبب کېږي چې نجونې له زدهکړو او پرمختګ څخه پاتې شي، د هغوی اعتماد پر ځان له منځه ولاړ شي، او حتی د کورنۍ دننه ځان ناامنه احساس کړي. حال دا چې کور باید د نړۍ تر ټولو خوندي ځای وي، خو کله ناکله داسې ځای ته بدلېږي چې نجلۍ پکې د یوې بندی په څېر ژوند کوي.»
د بشري حقونو د کارپوهانو له نظره، د ښځو د ژوند په چارو کې د هغوی د اختیار نشتوالی یوازې فردي یا کورنۍ ستونزه نه ده، بلکې پراخ ټولنیز اغېزې لري.
د دې ستونزې د حل لپاره یوازې د پوهاوي لوړول، د دودیزو ذهنیتونو بدلول، په کورنیو کې د خبرو فرهنګ پیاوړي کول، نجونو ته د زدهکړې او اقتصادي فرصتونو برابرول او د ملاتړ بنسټونو او رسنیو فعال رول اړین ګڼل کېږي.