د جمهوریت له پرځېدو وروسته د ښځو حقونو ملاتړي بنسټونه د افغانستان حقوقي-اداري جوړښت څخه څنډې ته کړل شوي او حقوقي خدمتونو ته د ښځو لاسرسی خورا محدود شوی او ځینو برخو کې لهمنځه تللی دی.
سلاموطندار ته د رسېدو معلوماتو پر بنسټ، عدلي او قضايي مرکزونو ته د ښځو د مراجعې پر مهال له دوی سره دوهګونی چلن شوی، ان قضیې یې نه دي څېړل شوي، ځنډول شوي او یا د نارینهوو په ګټه تمامې شوې دي.
زهل چې دا یې مستعار نوم دی، د مخکیني حکومت پر مهال مدافع وکیله وه او د ورته قضیو شاهده ده، سلاموطندار ته وویل: «د یوې ښځې قضیه روانه ده، له مېړه څخه یې د طلاق اخیستلو قضیه؛ خو د محکمې رییس ورسره ناوړه چلن کوي، وايي: ته خرابه ښځه یې چې غواړې خاوند دې طلاق کړې، هره ورځ یې په بېلابېلو پلمو قضیه ځنډوي.»
په ورته مهال د مخکیني حکومت پر مهال مدافع وکیل بشیر «مستعار نوم» وايي، ځینو مواردو کې هغه مېرمنې چې خاوند یې څلور یا درې مېرمنې درلودې او خاوند سره د ستونزو له امله یې د طلاق غوښتنه کړې، خو محکمې ترې غوښتي چې له خپلې دعوا په شا شي. «هغه څه؛ یعنی د دعوا په صورت کې، ښځو ته به یې ویل: ځئ نو خاوند مو دی، جوړ سره راشئ، ګذاره وکړئ، ته هم اولاد لرې.»
په همدې حال کې د مخکیني حکومت پر مهال د ښځو ملاتړو بنسټونو مسوولان وايي چې د جمهوریت له پرځېدو وروسته ښځې حقوقي خدمتونو ته لاسرسی نهلري او عدلي او قضايي مرکزونه، د دوی حقوقي قضیو ته پام نه کوي.
د ښځو حقونو فعاله محبوبه سراج وویل: «ښځې عدلي مرکزونو ته لاسرسی نهلري. فعلاً هېڅ ملاتړ نهلري چې له ښځو ملاتړ وکړي. ټول وکیلان بهر تللي.»
د ښځو حقونو یوه بله فعاله زرقا یفتلي وايي: «هغه ښځې چې عدلي او قضايي بنسټونو کې کار کوي، خپلې دندې یې له لاسه ورکړي، له ډلې یې هغه مېرمنې چې د مدافع وکیلې په توګه یې کار کاوه، نن دوی نهشي کولای چې د کار جواز ترلاسه کړي. کله چې ښځو شتون ونهلري، کله چې ښځې ونهشي کړای بېلابېلو بنسټونو کې کار وکړي، نو د خدماتو وړاندې کول هم نشته.»
د جمهوریت پر مهال د حکومت په اداري جوړښت کې د ښځو چارو وزارت ترڅنګ، د بشري حقونو خپلواک کمېسیون او یوشمېر نورو کورنیو او بهرنیو بنسټونو حقوقي خدمتونو ته د ښځو لاسرسي برخه کې فعالیت کاوه، خو په تېرو نږدې دوو کلونو کې دغه بنسټونه لهمنځه تللي او حقوقي خدمتونو ته نه لاسرسی، د ښځو لپاره په یوې جدي ستونزې بدله شوې ده.
د افغانستان د منحل شوي بشري حقونو خپلواک کمېسیون رییسه شهرزاد اکبر وویل: «ښځې اوس مهال افغانستان کې حقوقي خدمتونو ته هېڅ لاسرسی نهلري. له بدهمرغه ډېر اندېښمنونکي موارد راپور کېږي چې ښځې کله د خپلو ستونزو هواري لپاره حقوقي بنسټونو ته مراجعه کوي، ناوړه چلن ورسره کېږي، یا ورتګ یې په زیان تمامېږي.»
یوشمېر نړیوال بنسټونه وايي چې افغانستان کې د ښځو ملاتړو بنسټونو تړلکېدو سره حقوقي خدمتونو ته د ښځو لاسرسی محدود شوی او د ښځو اړوند قضیو پر وړاندې د سرپرست حکومت لیدلوری هم د نورو هېوادونو په پرتله توپیر لري.
د بشر حقونو څار کارمنده سحر فطرت وویل: «په ټوله کې هغه فکر او لیدلوری چې ا.ا لري، د نړۍ قضايي او بشر حقونو له ارزښتونو او معیارونو سره توپیر لري.» هغه زیاتوي چې اوس افغانستان کې د ښځو ملاتړي بنسټونه نشته او د ښځو چارو وزارت چې تر یوه بریده یې د کورنیو او نورو تاوتریخوالو پر وړاندې له ښځو ملاتړ کاوه، هم منحل شوی دی.
په ورته مهال د افغانستان محکمو د تاوتریخوالي دیوان چې د تاوتریخوالي پر وړاندې د ښځو اړوند قضیو ته به یې رسېدنه کوله هم لهمنځه تللی دی.
حقوقي خدمتونو ته د لاسرسي محدودیت ترڅنګ د سرپرست حکومت له رامنځته کېدو وروسته، ښځو خپل ځینې حقونه هم له لاسه ورکړي دي. له دې ډلې پخوا که یو خاوند څلور کاله غیبېده، ښځې کولای شوای چې د طلاق غوښتنه وکړي، خو اوس د حنفي فقهې پر بنسټ ۹۹ کلونو ته لوړ شوی دی.
د ښځو قضیو کې ښکېل یو کس چې نه غواړي دې راپور کې یې هویت په ډاګه شي، سلاموطندار ته ویلي: «د دوو قضایيي او څېړنیزو ادارو یوځای کېدل، لامل شوي چې قضیې ژر حلاوفصل نهشي او قضیې ډېرې شي. یو ځانګړی دیوان وو، اوس لهمنځه تللی، ټول یې د جزا دیوان کې شامل شوي. په هغه نوم هېڅ بله اداره نشته چې مرسته او همکاري وکړي.»
هغه زیاتوي چې د افغانستان په محکمو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي ډېری قضیې د نارینهوو په ګټه تمامې شوې دي؛ «حتا ځینو قضیو کې چې ښځې د طلاق غوښتنه کړې، قاضي چې بېطرفه او عادلانه حکم باید وکړي، طرف واقع کېږي او ښځه یې له دلیل پرته وهلېاو ټکولې په قضايي جلسه کې. د ښځې او خاوند ترمنځ د وهلو او ټکولو موضوع مخته راغلې، د ښځې غږ په سمه توګه نه دی اورېدل شوی، نارینه ته ډېره توجه شوې. وه زه یې شاهد وم.»
د کابل یوشمېر اوسېدونکي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي قضیو شاهدان وو، وايي چې عدلي او قضايي بنسټونو کې دې قضیو ته د نه پاملرنې له کبله ښځې اړ شوي چې تاوتریخوالی وزغمي او د عدالت غوښتنې لپاره هېڅ ارګان ته مراجعه ونهکړي.
د کابل اوسېدونکې مرسل وايي: «موږ اړ یو هر ډول تاوتریخوالی او خبره چې راځي، باید ویې زغموو، ځکه عدلي او قضايي بنسټونه نشته چې له ښځو دفاع وکړي هېڅ مرجع نشته چې د ښځو له حقونو ملاتړ وکړي، له همدې امله موږ اړ یو چې هېڅ عدلي او قضايي بنستونو ته مراجعه ونهکړو.»
د کابل یوې بلې اوسېدونکې نرګس وویل: «موږ د ډېرو قضیو شاهدانې یو چې نه دي څېړل شوي، ځکه له ښځو هېڅ ملاتړ نه کېږي او ښځې نشي کولای چې محکمو کې خپلې قضیې وړاندې کړي، څو قضیو ته یې رسېدنه وکړي.»
په همدې حال کې د سترې محکمې د ویاند مرستیال عنایتالله سلاموطندار ته وايي چې عدلي او قضايي مرکزونو کې د ښځو قضیې څېړل کېږي. هغه زیاتوي چې له جمهوریت څخه د ښځو اړوند ۱۶۰ قضیې هم پاتې چې د ارزونې لاندې دي او د ارزونې تر پایه به د قضیو دواړه لوري زندان کې ساتل کېږي.
هغه وویل: «ښځې کولای شي چې خپلې قضیې ووايي، هر ډول یې چې غواړي محاکمو ته دې خپلې دوسیې وروسپاري، که تر ګواښ لاندې دي، قضیې دي محکمو سره شریکې کړي. تر څو چې د ښځو قضیې ارزول کېږي، موږ بندخونه لرو. له جمهوریت چې کومې قضیې پاتې، ۱۶۰ قضیې وې چې ځینې یې حل او پر ځینو یې کار روان دی.»
بلخوا د جمهوریت له پرځېدو وروسته د مدافع وکیلانو د کار جواز هم ځنډول شوی او اوس افغانستان کې د ښځو هېڅ مدافع وکیله فعالیت نهلري چې دې چارې هم حقوقي خدمتونو ته د ښځو لاسرسی لنډ کړی دی.
دوو مدافع وکیلو پریزا ناصري او اندېشې رحماني چې د سرپرست حکومت په راتلو سره ترې د وکالت حق اخیستل شوی، وايي: «له هغه وخت چې ا.ا راغلی تراوسه د ښځو د وکالت جواز ځنډول شوی. ښځې نشي کولای چې عدلي او قضايي مرکزونو ته لاړې او د عدالت غوښتنه وکړي یا د خپلو حقونو غوښتنه وکړي. حقوقي خدمتونو ته لاسرسی نهلري.»
«تراوسه نږدې دوه کاله کېږي چې د ښځو د وکالت د جوازونو په تړاو کوم اقدام نه دی شوی. حکومت هم تراوسه د جوازونو د تمدید په اړه پرېکړه نه ده کړې او فکر هم نه کوم چې پرېکړه دې ونیسي چې ښځو ته دې جواز ورکړي.»
د سرپرست حکومت د سترې محکمې د ویاند مرستیال عنایتالله وايي چې ښځې د اصولو له مخې، کولای شي وکالت وکړي، خو د عدلیې وزارت ویاند عبدالحمید جهادیار بیا سلاموطندار ته وايي چې د ښځو د وکالت جواز تر بلې خبرتیا پورې ځنډول شوی دی.
«نارینه وکیلان شته، د اصولو سره سم وکالت لري او ښځې نارینه د دې اصولو له مخې کار کولای شي.»
«تراوسه د زدهکړو په څېر نور هغه څه چې د ښځو اړوند دي، ځنډول شوي. تر څو چې د ا.ا مشرتابه په دې اړه پرېکړه وکړي، نه تراوسه د ښځو وکالت جواز ته اجازه نشته تر هغو چې د اسلامي امارت مشرتابه په دې اړه پرېکړه ونه نسي.»
د سلاموطندار پښتو فېسبوکپاڼه وڅارئ
په تېرو نږدې دوو کلونو کې اساسي حقونو او حقوقي خدمتونو ته د ښځو پر لاسرسي محدودیت لامل شوی چې ښځې تر ډېره د کورني تاوتریخوالي قرباني شي او ځینو مواردو کې له ژور خپګان سره مخ او د ځانوژنې په فکر کې شي. د افغانستان لپاره د ملګروملتونو د بشري حقونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ په خپل راپور کې چې د تېرې اوونۍ د پنجشنبې پر ورځې خپور شوی، هم دې موضوع ته پهکې اشاره شوې.
