سلاموطندار له یوشمېر هغو کسانو سره چې په کرایه اوسېږي او د معاملاتو لارښوونې دفترونو مسوولانو سره د مرکو په ترڅ کې موندلې چې د وروستیو درېوو کلونو پرمهال کابل کې د کورونو کرایه په کمسارې توګه لوړه شوې.
په دې راپور کې له ۳۰ کسانو سره مرکې شوي، چې په کرایه اوسېږي. د کورونو کرایې داسې مهال مخ پر لوړه روانې دي چې دې برخه کې د چارواکو له لوري څارنه او کنټرول نشته او د کرایو د ټاکلو واک هم د کورونو مالکانو سره دی.
د سلاموطندار پښتو فېسبوکپاڼه وڅارئ
د معاملاتو لارښوونې دفتر د مسوولانو د معلوماتو پر بنسټ، د تېرو درېوو کلونو پرمهال د کورونو کرایه ۴۰سلنه لوړه شوې او لامل یې، بهر مېشتو افغانانو له لوري د کورونو پلور، د کورونو د جوړېدو کمښت، د نفوس زیاتوالی، له ایران او پاکستان د افغانانو راستنېدل او ناپایښت لرونکی سیاسي او ټولنیز وضعیت بولي.
په کابل کې یوشمېر هغه کسان چې په کرایه اوسېږي، وايي، د کرایې د ورکولو توان نهلري او د کرایې د ورکولو لپاره یې د ژوند لومړني لګښتونه کم کړي دي. دوی حتا د اړتیا وړ لګښتونه لکه د خپلو ماشومانو لپاره خواړه پرېږدي، څو وکولای شي، د میاشتې تر پای پورې د کور کرایه برابره کړي.
د کابل اوسېدونکې مریم وویل: «د ځینو ستونزو له امله، موږ دوه ځله مو کور بدل کړ. اقتصادي وضعیت ښه نهدی؛ کاروبار نشته؛ د کور کرایه او ګروي خورا لوړه شوې؛ ګروي ډېره لوړه وايي. که کرایه پر وخت ورنهکړل شي، د کور خاوند به ځواب درکړي. هغه خلک چې کرایه اوسېږي، نشي کولی د خپلو ماشومانو زدهکړو ته پاملرنه وکړي. دوی نشي کولای د خپلو خوړو ته رسېدنه وکړي، حتی ماشومان یې له خوارځواکۍ سره مخ دي، خو وايي چې د کور کرایه کمه نهشي او خواړه کم خوري.»
دغه وضعیت لامل شوی چې یوشمېر هغه کسان چې په کرایه اوسېږي، د پلازمېنې مرکزي سیمې پرېږدي او لرو سیمو ته وکوچېږي.
د کابل د خیرخانه سیمې اوسېدونکی جسور وايي: «د کور کرایه او ګروي دواړه لوړې شوي. کور مو کرایه دی او د میاشتې اته زره افغانۍ ورکوو؛ درې کوټې لري او د کرایې لوړېدو له امله بل ځای لاړو او د اسلامي امارت په راتلو سره د کور کرایه لوړه شوې او کور مو پرېښود.»
د خیرخانې سیمې یوه بل اوسېدونکي علي وویل: «د کور کرایه لوړه شوې او ۸زره افغانۍ ورکوو؛ درې کوټې لري او دوه کورنۍ پهکې اوسېږو. چاره نشته. دوو کلونو کې مو دوه ځلې کورونه بدل کړي؛ ځکه د کور کرایه یې، لوړه کړه. اقتصادي وضعیت خراب دی؛ دومره پیدا کېږي چې سهار او ماښام پرې وشي او سهار بیا کار وکړو.»
د کابل لوېدیځ دشتبرچي سیمې اوسېدونکې سمیه وویل: «ډېری وخت یوه کال کې دوه ځلې کډه باروو؛ حتا راضي و چې د غره سرته او له ښار لرې وي، یوازې مو غوښتل چې ارزانه وي.»
د کورونو خاوندان هم د کرایو لوړېدو خبره تاییدوي او لامل یې، د خپلو اړتیاو ډېرېدل په ګوته کوي.
ملکه حیدري چې د یوه کور څښتنه ده، وايي: «د اقتصادي ستونزو له امله مې خپل کور کرایه ورکړ؛ موږ اړ یو چې په لوړه بیه کور په کرایه ورکړو، څو د خپلې کورنۍ اړتیاوې برابرې کړو او ډېر نرخونه راته وړاندیز کېږي؛ له ۱۰ تر ۱۲زره افغانۍ کې کرایه راکوي، نو اړ دي چې تر ۱۵۰۰۰ افغانۍ هم قبولې کړي.»
د معاملاتو د لارښوونې دفتر مسوولان بیا وايي چې د کورونو کرایه ۴۰سلنه لوړه شوې. د راپورونو له مخې، بېلابېلو سیمو کې د کورونو کرایه توپیر لري؛ د کابل شهرنو قلعه فتحالله، کارته چهار او خیرخانه کې یې، بیه ۴۰سلنه لوړه شوې، داسې حال کې چې نورو سیمو کې له ۲۰ تر ۳۰ سلنې لوړه شوې.
د معاملاتو د لارښوونې یوه دفتر مسوول وویل: «هغه سیمې چې اسانتیاوې لري، په هغو سیمو کې لوړې شوي، شهرنو، کارته چهار او خیرخانه کې ډېرې لوړې شوي او هغه سیمې چې لږې اسانتیاوې لري، له ۲۰ تر ۳۰سلنه لوړې شوي.»
د دې راپور د موندنو له مخې، داسې حال کې چې دې درېوو کلونو کې د کورونو کرایې لوړې شوي، د معاملاتو لارښوونې دفترونو مسوولان او خلک دې برخه کې د څار او کنټرول له نشتون شکایت لري.
د معلوماتو پر بنسټ، ۹۰سلنه د کورونو کرایه د کورونو د مالکانو له لوري ټاکل کېږي او د لارښوونې دفتر یوازې د مشورې تر بریده پهکې ښکېل دي.
د معاملاتو د لارښوونې دفتر یوه مسوول غفار رحیمي وویل: «تراوسه د کورونو کرایو باندې څار نشته. مالیې وزارت او ښاروالي مسووله ده او باید د ملکیتونو کرایه او بیه هر کال نوې شي، خو له بدهمرغه چې زموږ هېواد کې داسې څه نشته او هېڅ مسوول او بنسټ نشته چې کرایه وټاکي.»
د کابل اوسېدونکي محمد وویل: «د کور کرایه د کور مالک له لوري ټاکل کېږي او دا منصفانه نهده. باید یو دولتي بنسټ کرایې کنټرول کړي او د خلکو اقتصادي وضعیت ته په کتو باید وټاکل شي.»
د کابل ښاروالي فرهنګي چارو سلاکار نعمتالله بارکزی د کرایې لوړېدو ته په غبرګون کې وايي: «هغه ځایونه استملاک شوي چې هلته کورونو نهوو، ټوله کې، که یوې پروژه کې ۱۰۰ کوره وو، ۱۵ تر ۲۰ یې، بشپړ کورونه تللي، پاتې یې، دوه یا درې متره تللي او د کرایي کورونو مسله، موږ پورې اړه نهلري.»
د معاملاتو لارښوونې دفتر مسوولان سلاموطندار ته وايي چې د دوی د کار جواز د عدلیې وزارت اړوند دی، خو په وینا یې، د نرخونو ټاکلو کې هېڅ مداخله نه لري.
هڅه مو وکړه چې دې برخه کې د عدلیې وزارت مسوولانو نظر هم له ځان سره ولرو، خو بریالي نهشو.
بلخوا د اقتصادي چارو شنونکي کابل کې د کورونو د کرایې لوړېدل، د کورونو برخه کې د پانګونې کمښت بولي. دوی وړاندیز کوي چې د کور او ښارجوړولو وزارت باید ډېر کورونه جوړ کړي، څو د کورونو تقاضا ته رسېدنه وشي.
د اقتصادي چارو شنونکي سیدمحفوظ فقیري وویل: «دوه عوامله لري؛ یو د کورونو برخه کې د پانګونې کمښت دی؛ فکر کوم چې دې برخه کې پانګونه کمه شوې او دا چاره لامل شوې چې د مسکن برخه کې عرضه کمه شي او د کورونو کرایه ورسره لوړه شوې او بل لور ته پر مسکن پانګونه کولای شي، دا ستونزه حل کړي.»
فهیم چکري وویل: «د کورونو د کرایې او تورم د لوړېدو لامل د پانګونې کمښت دی چې د مسکن د عرضې د کمښت لامل شوی. د دوی په وینا، د ښارجوړولو وزارت باید د دې ستونزې حل لپاره ډېر کورونه جوړ کړي او له راټولو شویو سرچینو د ښارګوټو او ورته پروژو جوړولو کې ګټه واخلي.»
کابل کې د کورونو کرایې داسې مهال لوړې شوي چې د پلازمېنې اوسېدونکي د خلکو ترمنځ د وزګارتیا کچې لوړېدو او اقتصادي کمزورتیا ډېره شوې.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویاند سمېعالله ابراهیمي بیا وايي: «د وزګارتیا او فقر اصلي لامل دوامداره جګړې دي، خو اسلامي امارت کوښښ کوي چې ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي او بېلابېلو پروژو باندې کار کوي چې د وزګارتیا ستونزې هوارې شي. بل لامل یې دا دی چې لوېدیځو هېوادونو د افغانستان شتمني تړلې او دا هم د وزګارتیا او فقر لامل شوې.»
د اقتصاد وزارت ویاند عبدالرحمن حبیب سلاموطندار ته وویل چې فقر افغانستان کې څو کلنې رېښې لري؛ خو د سرپرست حکومت وروستیو اقداماتو سره، فقر کم شوی دی.
کابل کې داسې مهال کرایې لوړې شوي چې افغانستان سره نړیوالې مرستې کمې شوي او ښځې ډېری برخو کې له کارکولو څنډې ته کړل شوې دي. د ملګروملتونو د شمېرو له مخې، فقر مخ پر لوړېدو دی او ماشومان تر بل هرچا پر خوارځواکۍ اخته شوي دي.
د ملګروملتونو د خوړو پروګرام اعلان کړی چې افغانستان کې پر خوارځواکۍ د اته درېوو میلیونو ماشومانو له ډلې، یوازې کولای شي، له درېوو یوه کس سره مرسته وکړي. همداراز د مرستو کمښت له امله سږګال ۶۰۰زره مېرمنې د خوراکي توکو له مرستو محرومې دي.
