د سلاموطندار موندنې چې له ۲۶ ښځینه مدافع وکیلانو سره د مرکو له لارې ترلاسه شوي، ښيي چې یادې وکیلانې د افغانستان اسلامي جمهوریت له سقوط وروسته له امنیتي او اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوې دي. د دغو ۲۶ ښځینه مدافع وکیلانو له ډلې ۱۹ هغو یې ویلي چې له امنیتي ګواښونو سره د مخامخېدو مخنیوي له کبله په یوه سیمه کې دوامدار ژوند نهشي کولای. همدارنګه، شپږو ښځینه مدافع وکیلانو ویلي چې له هېواده وتلې دي او ۱۳ نورې یې لا هم په افغانستان کې دي.
د هغو شپږو ښځینه مدافع وکیلانو له ډلې چې په تېرو نږدې دوو کلونو کې له افغانستان څخه وتلي، درې یې په پاکستان، یوه په ایران، یوه په ترکیه او یوه یې هم په المان کې کډواله شوې ده. دوی د موکلانو او د ا.ا په راتګ سره له بندخونو د را خوشې شويو بندیانو له لوري پېښ ګواښونه او اقتصادي ستونزې د خپلې کډوالۍ لاملونه یاد کړي دي.
نورسما چې په تېر نظام کې شپږ کاله مدافع وکیله وه او مدني، سوداګریزې، جزايي، ترهګریزې، د نشهيي توکو او د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي دوسیو وکالت یې کړی وايي، هغو بندیانو ځورولې او ګواښلې چې د اسلامي امارت په واکمنېدو سره له بندخونو را خوشې شوي وو.
د سلاموطندار پښتو فېسبوکپاڼه وڅارئ
هغه زیاتوي: «دا چې د جمهوریت پر مهال موږ د خپلو موکلانو قضیې پر مخ بیولې وې، که هغه بندیان وو که نه وو، خو چې دوسیې یې په زیان تمامې شوې وې، موږ یې وځورولو، ویې ګواښلو، ان ځینو یې طالبان پیدا کړل او زموږ شمېرې یې ورکړې. موږ یې له دې لارې وګواښلو، سپکاوی یې راته وکړ او ویې ځورولو.»
زهره عزیزي هغه بله مدافع وکیله ده چې په تېر نظام کې یې پنځه کاله د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي، د بګرام بندیانو اړوندو جرمونو او د وژنو دوسیو په ګډون یې د بېلابېلو دوسیو وکالت کړی وايي، د نظام له بدلون او د بندیانو له را خوشې کېدو وروسته مدافع وکیلان، په تېره هغوی چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي دوسیو وکالت یې کړی و، له امنیتي ګواښونو سره مخامخ شوي دي.
په همدې حال کې د افغانستان د مدافع وکیلانو خپلواکې ټولنې رییس روحالله قاريزاده سلاموطندار ته ویلي چې دې ټولنې د اسلامي جمهوریت له سقوط مخکې شپږ زره فعاله غړي لرل او دوه زره یې هم ښځینه مدافع وکیلانې وې. د نوموړي په وینا، د اسلامي امارت له واکمنېدو وروسته یاده ټولنه په عدلیې وزارت کې مدغم شوې او ښځینه مدافع وکیلانې هم پر کور ناستې دي.
قاريزاده وايي، ده ته هم داسې راپورونه رسېدلي چې ښځینه مدافع وکیلانې اوس سخت امنیتي او اقتصادي وضعیت تجربه کوي او یوازې کم شمېر هغه یې له هېواده وتلې دي. هغه زیاتوي: «اوس د افغانستان د مدافع وکیلانو خپلواکه ټولنه د یوه خپلواک بنسټ په توګه نشته، بلکې د عدلیې وزارت په چوکاټ کې یو ریاست جوړ شوی دی. یوشمېر ښځینه مدافع وکیلانې له ګواښونو سره مخامخ دي؛ ځکه ډېری مدافع وکیلانو کورنۍ قضیې څېړلې او هغوی چې له دې اړخه زیانمن شوي، اوس د غچ اخیستو په لټه کې دي. ګڼشمېر ښځې چې وکالت یې کاوه، دوی په پټه شپې او ورځې تېروي او ان په خپلو کورونو کې نه دي.»
د ښځینه مدافع وکیلانو د فعالیت جوازونو نه نوي کېدل او د هغوی وزګارتیا لامل شوې چې یوشمېر یې له اقتصادي ستونزو سره هم مخامخ شي. مدافع وکیله فرشته چې اوس پر کور ناسته ده او دنده نه لري وايي، ډېری ښځینه مدافع وکیلانو خپلو کورنیو ته د یوې مړۍ ډوډۍ پیدا کولو مسوولیت درلود چې اوس وزګاره دي او له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګرېوان دي.
هغه زیاتوي: «همدارنګه، موږ ګڼو وکیلانو چې د کور سرپرستي کوله، د وکالت له لارې مو چې کوم عاید لرل، خپله کورنۍ مو پرې تمویلولای شوای، نور مو دغه کار ونه شوای کړای، له اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوو.»
یوه بله ښځینه مدافع وکیله وحیده حریر چې اوس پر کور ناسته ده او دنده نه لري، هم وايي: «یوشمېر ښځینه وکیلانې چې هېواد کې پاتې دي، ښه وضعیت نه لري او نن د ښځو پر وړاندې ډېرې ستونزې شته؛ لکه اقتصادي، ټولنیزې، فرهنګي او نورې ستونزې. د بېلګې په توګه، زما د وکالت دفتر چې د عاید یواځینۍ سرچینه مې وه، وتړل شو.»
دغه مدافع وکیلانې وايي، عدلي ادارو ته یې د فعالیت جواز اخیستو یا هم نوي کېدو لپاره ورغلي، خو عدلیې وزارت ورته جواز نهدی ورکړی. د دوی په وینا، د کار جواز نه لرل، د ښځینه مدافع وکیلانو کاري راتلونکې له ناڅرګند برخلیک سره مخامخ کړې ده.
کابل کې یوه مدافع وکیله آرزو (مستعار نوم) وايي، ښځینه مدافع وکیلانو نهدي توانېدلي چې خپل جوازونه نوي کړي. هغه زیاتوي: «نه، د وکالت جواز مو ترلاسه نهشوای کړای؛ ځکه کله چې نظام بدل شو، ان ونه توانېدو چې خپل جوازونه نوي کړو. د نوي کېدو برخه کې یې له ستونزو سره مخامخ شوو او اوس مو هم جواز نهدی نوی شوی.»
په تخار کې مدافع وکیله نرګس (مستعار نوم) هم په دې اړه وايي: «هغوی موږ ته دا اجازه را نهکړه، ویې ویل چې دا پرېکړه په مرکز کې شوې. محدودیتونه رښتیا هم پراخ دي، د ولایتونو په کچه، د افغانستان په کچه، په تېره د ښځینه مدافع وکیلانو لپاره هېڅ ځای نشته.»
بلهخوا یوشمېر ښځینه مدافع وکیلانې وايي چې د امنیتي ګواښونو او اقتصادي ستونزو له کبله اړ شوي چې له ناقانونه لارو هېواد پرېږدي او اوس په درېیمو هېوادونو کې هم په سختو شرایطو او ګواښونو کې ژوند کوي.
یوه ښځینه مدافع وکیله فاضله منصوري چې اوس په ایران کې ده، وايي چې په هېواد کې له ډېرو ګواښونو سره مخامخ وه او سره له دې چې د اړیکې شمېره یې بدله کړې وه، خو بیا به هم ګواښل کېده. هغه زیاتوي: «له هېواده د وتلو پرېکړه مې وکړه او ووتلم. هغه ګواښونه چې راته پېښ وو، سره له دې چې شمېرې مې بدلې کړې، خو بیا به یې هم موندلې، زنګ به یې واهه او اړیکه به یې نیوله. ان کور ته مو راغلي وو، زموږ کور یې پیدا کړی و. که څه هم زه وګواښل شوم، د یوه خپلوان کره ولاړم.»
یوه بله مدافع وکیله فتانه حکیمي چې اوس په ترکیه کې ده، وايي: «کاش چې له قانوني لرې کډواله شوې وای، زه په ناقانونه توګه له افغانستان څخه راووتم. له بده مرغه له خپلې کورنۍ سره مې ډېرې ستونزې وګاللې.»
یوشمېر نور مدافع وکیلانې بیا وايي چې د امینتي ګواښونو او اقتصادي ستونزو تر څنګ، پر اروايي ستونزو هم اخته شوې دي. مدافع وکیله نازیه (مستعار نوم) وايي: «زه له روحي او اروايي اړخه؛ یانې اوونۍ په اوونۍ یا که و نهشي، هرومرو میاشت په میاشت ارواپوه ته ورځم؛ ځکه له اروايي اړخه مې حالت ډېر بدل شوی دی.»
یوه بله مدافع وکیله زحل (مستعار نوم) هم وايي: «د دې تر څنګ چې اقتصادي ستونزې لرو، اوس موږ له روحي او اروايي، ژور خپګان او نورو ستونزو سره مخامخ یوو.»
خو د سرپرست حکومت د سترې محکمې د نشراتو رییس عبدالرحیم راشد وايي چې عدلیې وزارت د ښځینه مدافع وکیلانو د فعالیت څرنګوالي پر لایحې کار کوي. هغه زیاتوي: «د ښځینهوو د وکالت موضوع د عدلیې وزارت اړوند ده چې هغوی یوه لایحه هم جوړه کړې ده. تر اوسه لایحه په بشپړ ډول تصویب شوې نهده. د لایحې له بشپړېدو او د طرزالعمل له توشېح وروسته به روښانه شي چې ښځې کار کولای شي، که نه. دا د عدلیې وزارت اړوند موضوع ده.»
په همدې حال کې د عدلیې وزارت ویاند انصارالله ابراهیمخېل د سترې محکمې ادعا ردوي او وايي: «تر اوسه په دولتي ادارو کې د ښځو د کار او زدهکړو موضوع روښانه نهده او د افغانستان اسلامي امارت د چارواکو له پرېکړې وروسته به یې عدلیې وزارت هم له مخې په خپل وار اجراآت وکړي. ستاسو د دې پوښتنې په اړه به ووایم چې تر اوسه داسې کومه طرحه نشته.»
دا داسې مهال ده چې افغان ښځو واک ته د اسلامي امارت له رسېدو سره سم د زدهکړو او کار په ګډون، خپل ډېر ټولنیز حقونه له لاسه ورکړي دي او تر اوسه روښانه نهده چې دغه حقونه به یې کله بېرته ورکړل شي.
