سلاموطندار له ۲۸ افغان نجونو او ښځو سره مرکې کړي او ډېری هغو ویلي چې د امر بالمعروف او نهې عنالمنکر د قانون توشېح کېدو اندېښمنې کړې دي. په دې ډله کې، یوشمېر هغه نجونې او ښځې چې کار کوي وايي، د دغه قانون عملي کېدل به دوی او د دوی د کورنۍ غړي له اقتصادي ستونزو سره مخامخ کړي.
سلاموطندار په کابل کې له ۱۰ او په کندوز، ننګرهار، جوزجان، فاریاب، بدخشان او کاپیسا ولایتونو کې له درې-درې نجونو او ښځو سره مرکې کړې دي. د امر بالمعروف قانون په دیارلسمه ماده کې لیکل شوي چې د ښځې د ټول وجود پټېدل حتمي دي او د مخ پټول یې هم له فتنې څخه د وېرې له کبله او دغه راز، د ښځې غږ هم عورت دی. دغه راز، د موټروانانو لهخوا له شرعي محرم پرته د عاقلو او بالغو ښځو پر لېږدرالېږد هم بندیز لګېدلی دی.
د سلاموطندار پښتو فېسبوکپاڼه وڅارئ
د امر بالمعروف او نهې عنالمنکر وزارت قانون چې څلور څپرکي او ۳۵ مادې لري، د ۱۴۰۳ کال د زمري په لسمه له تدوین او توشېح وروسته خپور شوی دی. یوشمېر افغان ښځو او نجونو دغه قانون پر ښځو د محدودیتونو زیاتېدو لپاره بللی دی.
د ننګرهار اوسېدونکې زرمینه او مستوره وايي، د یاد قانون له توشېح وروسته د هغې وېرې له کبله چې دغه قانون ورته پیدا کړې، له کوره دباندې نه وځي. دوی وايي:
«راتلونکې ته هېڅ هیلهمنده نه یم. پوهنتون، ښوونځی او دنده هم بند دي. د دغه نوي قانون په توشېح کېدو سره ډېره ناهیلې شوم؛ پر ډېرو اروايي ستونزو اخته شوم.» «ډېره ناهیلې او له خپل ژونده مړه شوم؛ ځکه ورځ تر بلې محدودیتونه په زیاتېدو دي او زموږ پر ذهن او روان یې منفي اغېزې کړې دي.»
یوشمېر هغه ښځې چې دندې لري، هم وايي چې د دغه قانون په توشېح کېدو سره پرې د ژوند کړۍ را تنګه شوې او وېرېږي چې دندې له لاسه ور نهکړي. د کندوز د یوه دولتي ښوونځي ښوونکې سمیرا او د کابل په یوه روغتون کې قابله مدینه وايي، د یاد قانون عملي کېدل به د هېوادوالو د وزګارتیا، ناچارۍ او کډوالۍ لامل شي.
سمیرا زیاتوي: «زه یوه مور او یوه کونډه ښځه یم چې خاوند مې مړ شوی دی. له هغې ورځې مې چې د دغه قانون په اړه واورېدل او خبره شوم، ډېره اندېښمنه شوم. موږ تمه لرو چې ورځ تر بلې د خلکو وضعیت درک او وزګارتیا، بېوزلۍ او کډوالۍ ته په کتو ورته د کار اسانتیاوې برابرې کړي، خو له بده مرغه ورځ تر بلې د دوی قوانین او قیودات زیاتېږي.»
مدینه زیاتوي: «هغه نوی قانون چې ا.ا جوړ کړی، رښتیا چې د اندېښنې وړ خبره ده؛ موږ ټولو ته یې ډېرې ستونزې پیدا کړې دي. البته موږ هیله لرله چې په همدې نږدې وختونو کې د ټولو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې خلاصې شي. له بده مرغه کوم کار چې دوی وکړ، راتلونکې ته یې زموږ هېڅ هیله پرېنښوده او موږ ټول یې نارامه کړو. له روحي او اروايي اړخه یې راباندې منفي اغېز کړی دی.»
یوشمېر نورې ښځې بیا وايي چې د امر بالمعروف او نهې عنالمنکر نوي قانون یې بنسټیز حقونه محدود کړي دي. د کندوز اوسېدونکې مریم او د تخار اوسېدونکې امنه فیضي وايي، د دغه قانون په عملی کېدو سره افغان ښځې د ازادۍ، زدهکړو، کار او په ټولنه کې د ګډون حق له لاسه ورکوي. دوی زیاتوي:
«لنډه دا هغه قوانین چې دوی جوړوي، ورځ تر بلې موږ ته د ژوند کولو او د ژوندي پاتې کېدو شرایط سختوي.» «زما قانون زما د ازادۍ محدودولو په مانا دی او په کومه برخه کې چې زه کار کوم، زما د تدریس کچې کمزوري کېدو لامل شوی دی. ان د دې لامل شوی چې په دغسې شرایطو کې کار پرېږدم. ډار مې پر سلامتیا اغېز کړی او که په کور کې واوسم، هم مې د وېرې او فشار لامل شوی دی.»
یوه زدهکوونکې مریم او زدهکړیاله فاطمه چې د بدخشان اوسېدونکې دي او دواړه اوس له زدهکړو بېبرخې شوي، د خپلې راتلونکې په اړه اندېښنه لري. دوی وايي:
«د ښوونځي په نهم ټولګي کې وم چې ښوونځي مو وتړل شول. اوس په کور کې وزګاره یم. … د ازادۍ حق او د ژوند حق یې را نه واخیست؛ د زدهکړو حق یې رانه واخیست او موږ هېڅ هیله نهلرو.»
«د بدخشان پوهنتون د دویم کار زدهکړیاله وم او له هغه وروسته چې ا.ا افغانستان ته راغی، له یوه کال وروسته مو د ښوونځيو او پوهنتونونو دروازې وتړل شوې. موږ رښتیا نور له روحي اړخه سخت زیان لیدلی او همدا لامل شوی چې پر روحي ستونزو اخته شوو.»
د امر بالمعروف او نهې عنالمنکر محتسبان د نورو مسوولیتونو ترڅنګ، دا واک لري چې له دغه قانون څخه سرغړوونکو ته سپارښتنه وکړي، مالي جریمې پرې ولګوي او له یوه ساعت څخه تر درېوو ورځو پورې یې په عمومي بندخونو کې وساتي او بالاخره هغه سزا ورکړي چې د محتسب لهخوا ورته مناسبه ګڼل کېږي.
د ښځو حقونو یوشمېر فعالانې هم وايي چې د امر بالمعروف قانون پر ښځو د محدودیتونو زیاتېدو لامل بولي او وايي، دا وېره شته چې د دغه قانون له مخې، پر کار بوختې ښځې خپلو کورنیو ته د یوې مړۍ ډوډۍ پیدا کولو وسه هم له لاسه ورکړي.
د ښځونو حقونو فعاله پروانه بارکزۍ وايي: «دا قیودات چې ورځ تر بلې زیاتېږي او ان غږ یې بندېږي، ډېرې ستونزې جوړوي؛ ښځې ناهیلې کوي او اړتیا ده چې مېرمنې کار وکړي او د خپلې کورنۍ نفقه وګټي.»
ټولنپوه راشد صدیقي د امر بالمعروف او نهې عنالمنکر د قانون په اړه وايی، د ټولنپوهنې اصولو ته په پام، د قانون پلي کېدل باید په زوره او جبر نه وي. نوموړی زیاتوي: «که وغواړو چې په زوره قانون پلی کړو، د اسلام له اصولو او چوکاټ نه وځو؛ همدا مسایل د پیغمبر ص په وخت کې وو او حجاب په پام کې نیول شوی. هغه مهال د نامحرم بحث و، خو د عملي څرنګوالی یې داسې نه و او لپاره یې شرطونه او عکسالعمل هم دومره سخت نه و. …کوم قانون چې توشېح شوی، دیني او ټولنیزې ستونزې لري.»
ارواپوه هیبتالله ابراهیمخېل وايي، محدودیتونه او بندیزونه له اروايي اړخه ډېرې ستونزې زېږوي او په ټولنه کې جرمونه زیاتوي او قانونماتونې ته لاره هواروي. هغه زیاتوي: «محدودیتونه او بندیزونه رواني ستونزې جوړوي، د ژور خپګان او ناهیلۍ لامل کېږي او یو کس اړ کېږي ځانوژنه وکړي یا ناوړه کارو ته مخه کړي.»
بلهخوا یو دیني عالم چې نه غواړي نوم یې یاد شي وايي، په اسلام کې د ښځې د غږ او مخ پټولو په برخه بېلابېلې نظریې شته. هغه ټینګار کوي چې د ښځې غږ په ټولیز ډول عورت نهدی او بېسرپرسته ښځې هم کولای شي چې د حجاب او شریعت په پام کې نیولو سره د خپلو اړتیاوو پوره کولو لپاره له شرعي محرم پرته له کور څخه دباندې ووځي.
دغه دیني عالم زیاتوي: «حجاب له ښځې د پردې تاوولو او په تیاره کې یې د ساتلو په مانا نهدی، بلکې په ټولنه کې د ښځینه او نارینه ترمنځ د عزت حریم دی. که ښځه سرپرست ولري؛ کونډه بېوزله او بېسرپرسته نه وي، ښه ده او د پیغمبر امر دی چې له شرعي محرم سره په اوږده او شرعي سفر ولاړه شي. خو که سرپرست ونه لري، د حجاب او عزت په ساتلو سره د ستونزو د حل لپاره کولای شي چې دباندې ووځي. د ښځې له نازه ډک او تحریکوونکی غږ عورت دی.»
د امر بالمعروف او نهې عنالمنکر قانون د تېرې اوونۍ د پنجشنبې په ورځ خپور شو. د ا.ا ویاند ذ.بېحالله م.جاهد د دغه قانون پر وړاندې له سختو غبرګونونو وروسته پر خپل اېکس ولیکل چې د یاد قانون د عملي کېدو په اړه اندېښنې بېبنسټه دي او د ا.ا پر دریځ اغېز نهشي کولای.
م.جاهد زیاته کړه: «که کوم نامسلمان د دغه قانون په اړه اندېښنه لري او هغه ردوي، لومړی باید د اسلامي قوانینو په اړه پوه شي او اسلامي ارزښتونو ته درناوی وکړي.» هغه ټینګار وکړ چې ا.ا د اسلامي شریعت پر وړاندې اعتراضونه «ګستاخي» بولي.
موږ هڅه وکړه چې د یاد قانون د پلي کېدو په اړه د افغان ښځو او نجونو د اندېښنو په اړه د امر بالمعروف او نهې عنالمنکر وزارت نظر هم واخلو، خو ونه توانېدو.
د افغان ښځو پر کار، زدهکړو او ټولنیز ژوند د ا.ا د محدودیتونو له لګېدو څخه نږدې درې کاله تېرېږي او دغه محدودیتونه لامل شوي چې افغان ښځې په دې موده کې له سختو اقتصادي او نورو ستونزو سره لاس او ګرېوان شي.
