واک ته د ا.ا له رسېدو وروسته د دولتي ادارو ښځینه کارکوونکې تر بل امر پورې پر کور کېناستلې، خو د سرپرست حکومت مسوولانو تل ویلي چې یادې ښځې یې له دندو نهدي شړلي، بلکې یوازې کورونو ته تللي او په منظمه توګه خپلې تنخواوې اخلي. د ا.ا ویاند ذ.بېحالله م.جاهد واک ته د رسېدو په لومړي کال رسنیو ته ویلي و: «په هېڅ اداره کې هېڅ ښځه له دندې نهده ګوښه شوې، ناسوبې نه شمېرل کېږي او تنخواوې یې په کورونو کې ورکول کېږي.»
په همدې حال کې د سلاموطندار موندنې چې له دولتي ادارو څخه د ګوښه شویو ۱۸ ښځو سره د مرکو له لارې ترلاسه شوي، ښيي چې پنځلس هغو یې په رسمي او درې نورو په قراردادي توګه په دولتي ادارو کې کار کاوه او د نظام په بدلون سره له دندو ګوښه شوې دي.
د سلاموطندار د موندنو پر بنسټ، د دغو ښځو له ډلې څلور یې د کورنیو چارو وزارت، درې یې د لویې څارنوالي، دوه یې د کار او ټولنیزو چارو وزارت، دوه یې د چارو ادارې، دوه یې د نظامي پوهنتون، یوه د مالیې وزارت او یوه بله هم د سواد زدهکړې معینیت رسمي کارکوونکې وه.
د سلاموطندار پښتو فېسبوکپاڼه وڅارئ
همدارنګه، یوه د عدلیې وزارت، یوه د سوداګرۍ او صنایعو وزارت او یوه هم د لویې څارنوالي قراردادي کارکوونکې وه چې له وروستي بدلون وروسته له دندو ګوښه شوې دي.
برښنا نیازۍ چې د لویې څارنوالي رسمي کارکوونکې او څارنواله وه، وايي: «نه یوازې طالبان موږ خپلې پخوانۍ دندې ته نه ور غواړي، په نورو برخو کې مو هم کار ته نه پرېږدي او اوس په کور کې بېبرخلیک پاتې یوو. زموږ د ټولو د ژوند شرایط ورځ تر بلې سختېږي او ډېری مو چې د کورنیو نفقه پر غاړه لرله، په یوه مړۍ ډوډۍ پسې سرګردانه او حیران یوو.»
په همدې حال کې د چارو ادارې پخوانۍ کارکوونکې تهمینه وايي: «ما د چارو ادارې په بېلابېلو برخو، لکه مکتوبونو، د ځانګړو سندونو ارشیف او د لارښوونو د تحلیل مسوول په توګه لس کاله کار کړی دی. زه او زما ښځینه همکارانې له کوم لامل پرته د منفکۍ نوملړ ته برابرې شوې دي.»
د یادو ښځو له ډلې څوارلسو هغو ویلي چې له منفکېدو او میاشتني عاید له لاسه ورکولو وروسته اوس له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. د دوو کونډو په ګډون اته ښځې د خپلو کورنیو سرپرست پر غاړه لري. د مالیې او کورنیو چارو وزارتونو منفک شوې کارکوونکې پري رسولي او ګیسو ګیتي وايي:
«په دولتي اداره کې مې کار کاوه، مالیې وزارت د حکومت له چپه کېدو وروسته ټولې ښځینه کارکوونکې له دندو ګوښه کړې. ژوند مې دومره خراب دی چې په ویلو باندې یې د سړي غرور ماتېږي. د کورنۍ سرپرستي مې هم پر غاړه ده؛ ځکه مور او پلار مې زاړه دي، یوه کونډه خور لرم چې یو یتیم ورسره دی، یوه معلوله خور لرم؛ د دغو ټولو مسوولیت زما پر غاړه دی.»
«اقتصادي ستونزې بېخي ډېرې دي، یوه ناروغه مور لرم چې وضعیت یې خراب دی، کمزورې ده. یو معلول ورور لرم او بله زه یم. د کورنۍ نفقه زما پر غاړه ده، نور خلاص.»
د دغو ښځو له ډلې چې مرکې ورسره شوي، اوس یې یوه هم رسمي کار او منظم عاید نه لري. ۱۷ یې په بشپړه توګه وزګاره او یوې بلې یې د خلکو په کورونو کې کار ته مخه کړې ده.
حمیرا د یوې کونډې ښځې مستعار نوم دی چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت په عامه اړیکو ریاست کې رسمي کارکوونکې وه او یو کال کېږي چې له دندې ګوښه شوې ده. دغه ښځه چې اوس د خلکو کورونه پاکوي وايي، له لوږې د کوچنیو ماشومانو د ژغورلو لپاره په ډېرو کمو پیسو له سهار څخه تر ماښامه د خلکو په کورونو کې تر ټولو سخت کارونه کوي.
هغه زیاتوي: «زما په شان په لکونو نورې ښځې هم شته چې د کور مسوولیت یې پر غاړه دی. زما خاوند مړ شوی، طالبان چې راتلل، ډېر ناروغ و، مړ شو. زه اوس د ورځې په ۱۰۰، ۵۰ افغانیو د خلکو کورونو کې کار کوم، څو شپه او ورځ پرې تېره کړو. ځکه اړ یم، بچیان مې را پر غاړه دي، څه وکړم، شرایط همداسې راغلي دي.»
بلهخوا د دغو ښځو له ډلې شپږ هغه یې وايي چې حکومت یې د څو میاشتو تنخوا هم پوروړی دی. د دغو شپږو ښځو له ډلې یوه یې د لویې څارنوالي، دوه یې د نظامي پوهنتون، یوه د سواد زدهکړې معینیت، یوه یې د کورنیو چارو او بله یې هم د سوداګرۍ او صنایعو وزارت کارکوونکې وه وايي، ټوله تنخوا یې نهده ورکړل شوې او یادې ادارې یې پوروړې دي.
خاتمه او شکریه عطايي د نظامي پوهنتون او سواد زدهکړې معینیت رسمي کارکوونکې وې وايي، سره له دې چې دوه کاله یې د منفکۍ وتلي، خو تر اوسه یې حکومت د څو میاشتو تنخواوې نهدي ورکړي. دوی زیاتوي:
«د درېوو میاشتو تنخوا مې پاتې شوه، د څلور میاشتو تنخوا مې چې تېر حکومت ناحقه منفک کړې وم، همداسې پاتې ده. طالبان چې راغلل، درې میاشتې تنخوا مې دا پاتې شوه.»
«نږدې درې میاشتې تنخوا مې پرې پاتې ده. اوس وزګاره یم، یو دوه درې ځایه مې عریضې ورکړي، وايي چې مېرمنو ته اړتیا نه لرو، د کار لپاره مو کسان کم نهدي.»
موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د اړوندو ادارو د مسوولانو نظرونه واخلو، خو یوشمېر یې ځواب ویلو ته حاضر نه شول.
خو د کار او ټولنیزو چارو او سوداګرۍ او صنایعو چارو وزارت ویندویانو سلاموطندار ته ویلي چې د پروژو کموالي او مالي ستونزو له کبله او همدارنګه د کارکوونکو کاري وړتیا ته په پام یې یوشمېر رسمي او قراردادي کارکوونکي له دندو ګوښه کړي دي.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویاند سمېعالله ابراهیمي او د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویاند اخوندزاده عبدالسلام جواد په دې اړه سلاموطندار ته ویلي:
«هېڅوک له دې کبله نهدي ګوښه شوي چې اسلامي امارت اجازه نه ورکوي، خو د هغو وړتیا ته په پام جذب شول او هغو کسانو چې د کار وړتیا نه لرله، له دندو ګوښه شول.»
«هغه کسان چې په پروژو کې کار کوي، دا خو ټولو ته روښانه ده چې کله د پروژو کار پای ته ورسېد، د دوی هم پای ته رسېږي. موږ نهشوو کولای چې هغوی وساتو، تنخوا ورکړو، په داسې حال کې چې پروژه نشته. کله چې پروژه بیا پیلېږي، موږ اړیکه ورسره نیسو، هر څوک چې وي او په هره برخه کې چې وي، بېرته یې را غواړو.»
په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت د ویاند مرستیال بسمالله حبیب په دغه وزارت کې د ښځو ګوښه کېدو او نه ګوښه کېدو په اړه څه نه وايي، خو ټینګار کوي چې د پولیسو په لیکو کې ښځو ته ډېره اړتیا ده.
حبیب وايي: «د افغانستان اسلامي ټولنې ته په کتو، د پولیسو په لیکو کې د ښځو حضور یوه اړتیا ده. اوس ۲۰۰۰ ښځینه د کورنیو چارو وزارت د پولیسو په لیکو کې شته او کار کوي. که د خدمتونو برخې او د پولیسو په لیکو کې ورته بیا هم اړتیا شوه، وبه ګومارل شي.»
یوشمېر اقتصادي شنونکي وايي، په بېلابېلو برخو کې د ښځو کمېدل نه یوازې د کورنیو پر اقتصاد منفي اغېزې کوي، بلکې د هېواد د اقتصاد لپاره به یې هم اغېزې نه جبرانېدونکې وي.
د اقتصادي چارو شنونکی شاکر یعقوبي وايي: «له بده مرغه د دغو مېرمنو په وزګارېدو سره د هغو کورنیو وضعیت چې دوی یې سرپرستې وې، ډېر سخت شوی دی. ښځې د کورنۍ، ټولنې او ان د هېواد په اقتصادي پیاوړتیا کې مهم رول لري او پر دې سترګې نهشي پټېدلای.»
د ښځو حقونو فعالان هم په ټولنه کې د ښځو حضور یوه اړتیا بولي او له حکومت څخه غواړي چې د ټولنې د ښهوالي او پرمختګ لپاره دې ښځو ته د کار په برخه کې اسانتیاوې برابرې کړي. د ښځو حقونو فعالانې یلدا عزیزي او فروزان داوودزۍ وايي:
«له سرپرست حکومت څخه په جدي توګه غواړو چې ښځو ته پام وکړي، ښځو ته دې په دولتي ادارو کې کار ورکړي او پر خپلو پښو دې ودروي؛ ځکه ښځې ځانګړې وړتیاوې لري، په هره څانګه کې یې چې زدهکړې کړي، باید کار ترې واخیستل شي. هم د هېواد اقتصاد وده کوي او هم دولت پرمختګ کوي.»
«له اسلامي امارت څخه زموږ تمه دا ده چې زموږ د ټولنې د بقا او پرمختګ لپاره ښځو ته د هغوی د مسلک اړوند برخه کې د کار اجازه ورکړي، کار دې خپل اهل ته وسپاري. هغه خویندې چې لږ امکانات لري، په محدوده برخه کې کار کوي، ژرترژره دې یې لپاره مرستې یا پروګرامونه په پام کې ونیول شي.»
دا په داسې حال کې ده چې د اسلامي امارت ویاند ذبېحالله مجاهد هېواد کې له سیاسي بدلون وروسته رسنیو ته ویلي و چې افغان ښځې به د یوه امن او خوندي چاپېریال تر برابرولو پورې په کورونو کې وي او تنخواوې یې به یې هم ورکول کېږي، خو د دغو ښځو د ادعاوو پر بنسټ چې مرکې ورسره شوي، حکومت ګڼشمېر ښځې له دندو ګوښه کړي او د یوشمېر هغو مخکینۍ تنخواوې یې هم نهدي ورکړي.
