د جزایي قوانینو په ځنډېدو او د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون په لغوه کېدو سره، یو شمېر حقوقپوهان وایي، د سرپرست حکومت عدلي او قضایي بنسټونه د ښځو پر وړاندې د کورني تاوتریخوالي له قضیو سره د حنفي فقې او شرعي تعزیراتو پر بنسټ، چلند کوي؛ هغه کړنلاره چې د دوی په اند، تر یوه ځایه یې د قانون تشه ډکه کړې ده.
حقوقپوهان ټینګار کوي، سره له دې چې د قانون نشتون له امله د کورني تاوتریخوالي د زیاتېدو اندېښنې شته، خو سرپرست حکومت د اسلامي شریعت او د حنفي فقې، په ځانګړي ډول فقه کې د تعزیراتو بحث له لارې، د کورني تاوتریخوالي پر وړاندې له ښځو ملاتړ کوي.
حقوقپوه امینالله بابک سلاموطندار سره خبرو کې وايي چې سرپرست حکومت د ښځو پر وړاندې د کورني تاوتریخوالي د قضیو د حل لپاره د اسلامي فقې په چوکاټ کې او د تعزیراتو د بحث په کارولو سره چلند کوي.
«که په اوسني حکومت کې د وهلو ټکولو په څېر د کورني تاوتریخوالي پېښې رامنځ ته شي، موږ یوه برخه لرو چې فقه کې د تعزیراتو برخه ده. اوسنی حکومت هم د همدې حنفي فقې تعزیراتي برخې پر اساس پرېکړه کوي. که څه هم موضوع وهل ټکول وي، له تعزیراتو برخې کار اخلي.»
مدافع وکیل او حقوقي څېړونکی ضیا یوسفي وايي، سره له دې چې اوس وخت کې د کورني تاوتریخوالي پر وړاندې د ښځو د ملاتړ لپاره کوم مشخص قانون نشته، خو داسې میکانیزمونه شتون لري چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په حالت کې ورڅخه کار اخیستل کېدی شي.
«موږ یو اسلامي هېواد یو او ټول باورونه او ارزښتونه مو د اسلامي ارزښتونو پر بنسټ ولاړ دي. که څه هم موږ مډرن قوانین نهلرو، خو یو لړ دیني قوانین لرو چې له قرآن کریم او د رسول الله (ص) له سنتو اخیستل شوي او پر بنسټ یې کولی شو، کورنی تاوتریخوالی حل کړو. دویم میکانیزم، هغه کړنلارې چې په قضایي سیستم کې شتون لري او په تېرو څلورو کلونو کې جوړې شوي، د امارت اسلامي قاضیان د دې کړنلارو په کارولو سره کورني تاوتریخوالي حلوي. درېیم، هغه فرمانونه دي چې امیرالمؤمنین یې صادروي.»
اخوا، بل حقوقپوه نورآقا شعیب وايي، د جزايي کود او د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون د تعلیق له امله، عدلي او قضایي بنسټونه د اسلامي شریعت د اساسي اصولو پر بنسټ، د کورني تاوتریخوالي قضیو ته رسیدنه کوي.
ښاغلی شعیب زیاتوي: «څرنګه چې د اسلامي امارت په نظام کې د جزا کود قانون ځنډول شوی، نو عدلي او قضایي بنسټونه د اسلامي شریعت پر بنسټ، لکه د قرآن عظیمالشان، احادیثو او د حنفي فقې احکامو په اساس، صلاحیت لري او قاضيان کولی شي، د ظلم او تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره دغه احکام وکاروي، موږ په عمل کې دا وینو.»
د حقوقي چارو شنونکی منصور نظامپور د اسلامي شریعت له اصولو څخه د یو مشخص قانون د جوړولو پر اړتیا ټینګار کوي او وايي، د تېرو قوانینو له تعلیق وروسته اوس د تاوتریخوالي پېښو ته د رسېدنې لپاره هیڅ مډرن قانون نهشته.
ښاغلی نظامپور وایي: «د پخوانیو قوانینو له تعلیق وروسته، له بدهمرغه د کورنیو مسایلو او د کورني تاوتریخوالي په اړه کوم مشخص قانون، اصول یا مقرره نشته. موږ دامهال د تاوتریخوالي کومه ځانګړی تعریف هم نهلرو. له شرعي نظره ځینې موارد او قواعد شته او قرآن عظیمالشان د ښځو پر حقوق ټینګار کوي؛ خو داسې کومه عمومي قاعده چې ټولیزه پایله یې وي او جوړ شوی وي، له بدهمرغه نشته. موږ دېته اړتیا لرو چې هره موضوع خپل ځانګړي قواعد ولري، تنظیم شي او د قانون یا فرمان په توګه په ټولنه کې پلي شي.»
سلاموطندار پر اېکسپاڼه هم وڅارئ
د سلاموطندار پښتو فېسبوکپاڼه وڅارئ
حقوقپوهان په داسې حال کې د ښځو پر وړاندې له تاوتریخوالي سره مبارزې لپاره د تګلارو او سندونو د شتون یادونه کوي چې د ښځو حقونو فعالانې دې وروستیو کلونو کې حقوقي وضعیت په اړه اندېښمنې دي.
دوی وايي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قوانینو او د حقوقي بنسټونو نشتوالي د کورنیو له لوري د ښځو پر وړاندې د ناوړه چلند پېښې ډېرې کړي.
د پوهنتون استادې سارا مزاري او د ښځو حقونو فعالې تهمینې منګل وویل، د تېرو دریو کلونو پرمهال د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ډېر شوی. دوی زیاتوي چې د کاري فرصتونو نشتوالی او د ښځو له اړخه د حقوقي او قانوني ملاتړ کمښت، د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی لا زیات کړی.
«له بدهمرغه تېرو دریو کلونو کې افغانستان کې کورني تاوتریخوالی ډېر شوی. ځکه چې زیاتره ښځو هغه کاري فرصتونه چې له کور بهر یې درلودل، له لاسه ورکړي او نور نه شي کولای له کور څخه بهر کار وکړي. په دې دریو کلونو کې هیڅ داسې بنسټ نشته چې له تاوتریخوالي سره د مخ ښځو ملاتړ وکړي او هیڅ قانون هم نشته. اخوا، هغه نارینه چې تاوتریخوالی یې کړی، ورنه پوښتنه نه ده شوې.»
«د دې زیانونو د کمولو لپاره باید حمایتي شبکې جوړې شي، د ښځو د حقونو په اړه پوهاوی زیات شي، تاوتریخوالي مستند شي، نړیواله ټولنه دې د حقوقي ملاتړ د بیا راګرځولو لپاره فشار راوړي.»
ذاکره هغه ښځه ده چې د پلار د شتمنیو د وېش غوښتنې له امله د خپلو وروڼو له لوري له تاوتریخوالي سره مخ شوې، وایي چې عدلي او قضایي بنسټونو ته له مراجعه کولو وروسته د هغې قضیه تعقیب شوه.
«کله چې زما پلار ومړ، ما خپلو وروڼو ته وویل چې کور او یوه ټوټه ځمکه چې ده، وویشئ، زه ورته اړتیا لرم. ډېر ځله مې هڅه وکړه او پولیسو ته مې هم مراجعه وکړه، خو کومه پایله یې ور نه کړه. تر هغې چې مجبوره شوم محکمه ته لاړم. عریضه مې وکړه او قاضیانو زما وروڼه څلور پنځه میاشتې جلب کړل او پوښتنې یې ترې وکړې چې څه ستونزه ده، او بالاخره وېش وشو.»
د دیني مسایلو شنونکی مولوي قطبالدین مجتهد وايي چې په اسلامي تعلیماتو کې ښځو ته ځانګړی ځای ورکړل شوی او هېڅوک د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي اجازه نه لري.
«اسلام کې د ښځو مقام، ارزښت، کرامت او حقوقو په اړه ډېر ټینګار شوی او هېڅ ډول ظلم او زیاتی یې پر وړاندې نه دی منلی. د اسلامي تعلیماتو له نظره، هېڅوک حق نهلري چې د ښځو حقوق تر پښو لاندې کړي او ظلم پرې وکړي.»
دې سره، د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د اطلاعاتو او عامه اړیکو رئیس محمدانور معتصم باالله وايي چې د اسلامي امارت مشر د ښځو د حقوقو ملاتړ لپاره څو مادهییز فرمان صادر کړی چې پکې د ښځو له حقونو په ملاتړ ټینګار شوی.
«د ښځو د حقوقو په اړه د امیرالمؤمنین لخوا شپږ مادې لرونکی فرمان صادر شوی. په دې فرمان کې د ښځو بنسټیز او اسلامي حقوق په روښانه توګه بیان شوي؛ هغه حقوق چې رعایت یې کولی شي د ښځو ژوند کې مثبت بدلونونه راولي. دغه فرمان د نکاح حق، د مېړه د مړینې وروسته د ودونو په اړه د پرېکړې حق، د نجونو په «بد» کې د نهورکولو، د میراث حق، د مهر ټاکلو او ترلاسه کولو حق او د کورني تاوتریخوالي پر وړاندې د ښځو د ملاتړ حقونه شاملوي.»
د مخکینیو قوانینو په ځنډېدو او د حقوقي ملاتړ په نهشتون سره، د سرپرست حکومت عدلي او قضایي بنسټونو د ښځو پر وړاندې له تاوتریخوالي سره د مبارزې لپاره په اسلامي شریعت او حنفي فقې تکیه کړې، خو د مشخصو میکانیزمونو، اغېزمن نظارت او د ملاتړ کوونکو بنسټونو نهشتوالي له تاوتریخوالي سره د مخ کسانو لپاره دغه پروسه ستونزمنه کړې او د حقوقي کړنلارو د ارزونې او تدوین اړتیا احساس کیږي.
