وروسته له هغې چې اسلامي امارت نادولتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه، اوس د افغانستان د اقتصادي وضعیت ترینګلتیا په اړه اندېښنې ډېرې شوې دي.
د بلومبرګ خپروندی په یوه رپوټ کې ویلي چې په نادولتي کورنیو او بهرنیو موسسو کې د ښځو پر کار بندیز سره به افغانستان د کال تر یو میلیارډ ډالر زیان وویني.
د افغانستان اقتصادي وضعیت خرابېدو ته د اندېښنو په لړ کې د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو څېړونکی بهمن یوسفي وايي چې اوسنیو شرایطو کې اړتیا له امله باید اسلامي امارت د نړیوالې ټولنې غوښتنې ومني.
د نوموړي په وینا، افغانستان پر بهرنیو مرستو تکیه دی او که دغه مرستې بېرته پیل نهشي، ښايي یو ناورین رامنځته شي.
بلخوا د پوهنتون یو بل استاد بهیر ځلاند بیا سلاموطندار ته وايي، د اسلامي امارت سرپرست حکومت باید د خلکو اړتیاوو ته لومړیتوب ورکړي او د نړیوالو سازمانونو د فعالیت ځنډېدو لپاره بدیل پروګرام وړاندې کړي.
د ځلاند په وینا، افغانستان له اقتصادي ستونزو پرته په سیاسي او نورو ستونزو کې هم ښکېل دی او حکومت باید نادولتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ته بدیله لاره پيدا کړي.
اقتصادي شنونکی جبار صافی وايي، نړیواله ټولنه بهرنیو او کورنیو نادولتي موسسو کې د ښځو پر کار د بندیز برخه کې جدي ده او په وینا یې، د اسلامي امارت مشران باید له نړیوالو موسسو سره هوکړې او تعامل ته ورسېږي.
بلخوا د اقتصاد وزارت ویاند عبدالرحمان حبیب سلاموطندار ته ویلي، نړیوال سازمانونه باید د افغانستان کورني قوانین مراعت کړي او خپلې بشردوستانه مرستې له سیاست سره ونه تړلي.
نوموړي وویل: «اوسنی اقتصادي وضعیت د وروستیو څو کلونو د کورنیو او بهرنیو عواملو له امله ده. د نړیوالې ټولنې بندیزونه افغانستان کې د اقتصادي ستونزو لامل شوي او نړیوال سازمانونه باید د افغانستان داخلي قوانین مراعت کړي او همداراز مرستې سیاسي نه کړي.»
سلاموطندار پر ټویټر هم وڅارئ
د یادونې وړ ده چې نادولتي کورنیو او بهرنیو موسسو کې د ښځو پر کار د بندیز په غبرګون کې افغانستان کې یوشمېر بهرنیو موسسو خپل فعالیتونه ځنډولي او که دغه وضعیت همداسې دوام وکړي، د نورو مرسته رسوونکو بنسټونو لهخوا به هم افغاستان ته د مرستو رسولو بهیر ټکنی شي.