له ۲۰ ځوانانو (۱۳ هلکانو او ۷ نجونو) سره د سلاموطندار د مرکو پایلې ښيي چې دغو ځوانانو د کار او تحصیلي ویزې ترلاسه کولو لپاره د کاري او تحصیلي مشاورې په نوم دفترونو ته مراجعه کړې او پیسې یې مصرف کړي، خو هېڅ ډول کاري یا تحصیلي خدمات یې نه دي ترلاسه کړي.
دغه ځوانان وايي، داچې یادو شرکتونو ورسره د کارموندنې او بېړنۍ بورسیې برابرولو ژمنه کړې وه، له ۵۰۰ افغانیو تر ۱۵۰۰ پورې ډالره یې ورکړي. له دې جملې ۸ کسانو د کارموندنې، ۸ نورو د تحصیلي ویزې او څلورو هممهاله، د دواړو ترلاسه کولو لپاره اقدام کړی.
دوی زیاته کړې چې تر نوملیکنې وروسته د پایلې په تمه پاتې شوي، خو یوازې یو کس توانېدلی چې د ایټالیا د تحصیلي بورسیې د نهترلاسه کولو او له قانوني تعقیب وروسته، خپلې پیسې بېرته ترلاسه کړي.
۷ نورو کسانو د بیا تعقیب لپاره دفترونو ته مراجعه کړې، خو دفترونه په حضوري ډول موجود نهوو.
پنځو کسانو ویلي چې دفترونو ترې د بیا نوملیکنې او د پیسو ورکولو غوښتنه کړې. ۸ نور کسان د وخت له تېرېدو وروسته ناهیلي شوي او هېڅ ډول تعقیب یې نهدی کړی.
دغه ځوانان وايي چې د کاري او تحصیلي مشورتي شرکتونو د درغلیو قرباني شوي.
د هغوی له ډلې یو شمېر کسانو د پنځو شرکتونو نومونه یاد کړي چې په وینا یې، د همدغو شرکتونو لهخوا تېر اېستل شوي؛ دا شرکتونه د «بورسیه ایران»، «رهپویان دانش»، «آستیزلیا»، «زود وظیفه» او «صدرای شهر» تر نومونو لاندې فعالیت کوي.
د پروان د عامه کتابتون مسوول ۲۶ کلن عبدالهادي مدبر وايي، د لوړو زدهکړو د دوام لپاره یې د «بورسیه ایران» په دفتر کې نوملیکنه کړې وه.
د نوموړي په وینا، د یاد دفتر مسوول د ۱۴ زره افغانیو په بدل کې ژمنه ورکړې وه چې د یوې میاشتې په موده کې به تحصیلي ویزه ورته برابره کړي، خو له هغې راهیسې تر یو کال ډېر وخت تېر شوی او تر اوسه یې هېڅ پایله نهده ترلاسه کړې او د دې بهیر جدي تعقیب هم نه دی شوی.
هغه وايي: «ورغلم، راته یې وویل چې په یوه میاشت کې ویزه را وباسو، په پیل کې ۴ زره افغانۍ اخلو، او ۱۰ زره افغانۍ وروسته له هغه اخلو چې ستا اسناد د پوهنتون لهخوا تایید شي، څو ستا کار پیل شي او ویزه دې راشي. څه موده وروسته مې ۴ زره افغانۍ ورکړې، یوه اوونۍ وروسته یې زنګ وواهه او ویې ویل چې اسناد دې تایید شوي، ۱۰ زره نور هم ورکړه. ما ۱۰ زره افغانۍ ورکړې. هغوی موږ ته یوه میاشت ویلي وه، خو له دې خبرې شاوخوا یو کال تېر شو.»
د کابل اوسېدونکې ۲۰ کلنه هدیقه وايي چې د کارموندلو لپاره یې د کارموندنې یوه دفتر ته چې نوم یې نهدی یاد کړی، ۵۰۰ افغانۍ ورکړې وې، څو د یوې بهرنۍ موسسې د پذیرش په برخه کې د کار زمینه ورته برابره کړي، خو له ډېرو ژمنو سره سره یې هېڅ ځواب ترلاسه نه کړ او له څه مودې وروسته هغه دفتر هم له خپل پخواني ځایه ورک شو.
هغې زیاته کړه: «له ما یې ۵ سوه افغانۍ واخیستې، یو فورم یې راکړ او ویې ویل چې ډک یې کړه؛ تذکره، عکس او دا ډول نور اسناد یې راڅخه وغوښتل. بیا یې وویل چې وروسته به درته ایمیل راشي. خو نه ایمیل راغی او نه اړیکه ونیول شوه. له ډېر وخته وروسته چې ورغلم، په هغه بلاک کې دفتر نهو او بیا چې د هماغه بلاک خلکو ته مې وویل چې دلته یې دفتر و، راته یې وویل چې دا دفتر تللی او نور نشته.»
د لوګر اوسېدونکی ۲۳ کلن دانشیار په مجازي فضا کې د کارموندنې د جعلي پاڼو ښکار شوی.
نوموړی وايي چې د پوهنتون له فراغت وروسته د کار په لټه کې و او د فېسبوک له لارې یې د کارموندنې یوه بنسټ سره اړیکه ونیوله، خو د هغوی له دفتره یې منفي ځواب ترلاسه کړ او له ده څخه یې وغوښتل چې بیا نوملیکنه وکړي او یو ځل بیا پیسې ورکړي.
هغه وايي: «ویې ویل چې نوملیکنه کوو، ۵۰۰ افغانۍ اخلو، دا کار په معیاري ډول ترسره کېږي او موږ اعتبار لرو. کله چې نوملیکنه وکړو، تاسې سل په سلو کې شارټ لېسټ کېږئ. بیا د شارټ لېسټ په پړاو کې هم له تاسې سره همکاري کوو، تر دې چې مرکې (انټرویو) ته ولاړ شئ او په دنده وګمارل شئ. تر هغې چې په وظیفه نه یاست ګمارل شوي، موږ له تاسې سره یو او همکاري کوو؛ همدغه دلیل دی چې ۵۰۰ افغانۍ اخلو.»
د دایکندی اوسېدونکی ۲۷ کلن محمد رسول د کاري زمینې او د تحصیلي ویزې ترلاسه کولو دواړو برخو کې تېر اېستل شوی او تراوسه یې هېڅ پایله نهده ترلاسه کړې.
نوموړی وايي: «په اصل کې مو دولتي او قضايي ادارو ته شکایت نهدی کړی. وروسته چې راته کار په لاس رانغی، هماغه اړوند دفتر ته مې مراجعه وکړه، خو له دې لارې هم کومه مثبته پایله ترلاسه نه شوه.»
د شلو ځوانانو له ډلې یوازې یو توانېدلی چې د قانوني تعقیب او د امنیتي ځواکونو د همکارۍ له لارې، د درغلۍ عامل د قانون منګولو ته وسپاري او د خپلو پیسو یوه برخه بېرته ترلاسه کړي.
د پوهنتون استاد ۲۸ کلن مضمیر چې غوښتل یې د ایټالیا تحصیلي بورسیه ترلاسه کړي، وايي چې له څو میاشتو انتظار وروسته له ایران څخه افغانستان ته راستون شوی او د اړوندو بنسټونو د تعقیب له لارې یې د شرکت مسوول پېژندلی او موضوع یې د کابل له یوې امنیتي حوزې سره شریکه کړې.
«د دوی ژمنې ډېرې هیلهبښونکې وې، خو د کار په منځ کې پوه شوم چې دا ټول یوازې اټکل او بختازمایي ده، که پایله ورکړي ښه، که ورنهکړي، پیسې خو یې له موږ اخېستې دي. شاوخوا یوه اوونۍ وروسته مې د دوی رئیس وموند. هغه کار چې راته اسانتیا یې برابره کړه، دا وه چې د کابل په یوه امنیتي حوزه کې مې عریضه وسپارله. وروسته یې زه بېرته همدې کس ته ولېږلم، بیا یې هغه کس حوزې ته وغوښت او ورته یې وویل چې حتماً خپل رئیس موږ ته راوله او پیدا یې کړه. وروسته بیا ونیول شو او خوشبختانه وتوانېدم چې د خپلو پیسو یوه اندازه بېرته ترلاسه کړم او لږه برخه مې خپله وبښله.»
ورته وخت کې د ۷ شرکتونو مسوولان چې د تحصیلي او کاري مشورو په برخه کې فعالیت کوي، له سلاموطندار سره په خبرو کې وایي چې موخه یې ځوانانو ته د قانوني خدمتونو وړاندې کول دي او مراجعین تر ډېره له خدماتو بشپړ رضایت لري.
د «دانش آسیا»، «دانش راحت»، «خدمات آنلاین اکبر»، «یاران نور سیاحتي او زیارتي شرکت»، «منگل تحصیلي شرکت»، «کابل اسکالرشیب» او «اساس شرکت» مسوولانو سره خبرې شوي.
د کابل اوسېدونکی او د «خدمات آنلاین اکبر» شرکت مسوول ۲۹ کلن احسانالله آیدین وایي چې د دوی دفتر ته مراجعه کوونکي ۹۵ سلنه د کاري او تحصیلي بورسونو په برخه کې له خدماتو راضي دي:
«ډېر مشتریان راضي دي، له ۹۵ سلنې زیات. البته لږ شمېر ناراضي هم شته، شاوخوا ۵ سلنه رضایت نهلري. ټولې دندې او یا تحصیلي بورسونه د رسمي وېبسایټونو له لارې اعلانېږي او موږ د اسنادو په برابرولو او نوملیکنه کې مراجعینو ته خدمتونه وړاندې کوو.»
تحصیلي مشاور مرتضی فلاح د تحصیلي بورسونو په برخه کې تر ټولو لویه ستونزه د بورسونو شرایطو په اړه د ځوانانو ناپوهي بولي او وایي:
«زموږ لویه ننګونه د خلکو او یا ځوانانو د پوهاوي نشتوالی دی. له بدهمرغه، ډېری وخت چې موږ د ایټالیا بورسونه یا د روسیې کاري پروګرامونه پر مخ بیولي، ګڼ ځوانان د تحصیلي ویزې له ترلاسه کولو وروسته زدهکړې پرېږدي یا درس پر مخ نه وړي. دا کار د افغانستان پر وړاندې د نورو هېوادونو اعتبار ته زیان رسوي او په ټوله کې ډېری پروسې زیانمنېږي.»
سلاموطندار پر اېکسپاڼه هم وڅارئ
د سلاموطندار پښتو فېسبوکپاڼه وڅارئ
اخوا، حقوقپوهان وایي چې د پخواني حکومت د جزا قانون او همدارنګه د فقهي متونو له مخې، هغه کسان چې تېر اېستلو او درغلۍ کې لاس لري او یا د خلکو له ناپوهۍ څخه ناوړه ګټه اخلي، مجرم بلل کېږي.
حقوقپوه مدثر ممتاز په دې اړه وایي: «د پخواني جزا قانون او فقهي متونو له مخې، تېراېستونکی، درغل او هغه کسان چې د خلکو له ناپوهۍ ناوړه ګټه اخلي، مجرم بلل کېږي. د دې کسانو مجازات داسې دي چې په لومړي پړاو کې هغه پیسې چې یې له خلکو اخیستې وي، ترې بېرته اخیستل کېږي او زیانمن کس ته سپارل کېږي. په دویم پړاو کې، د قضیې د کچې او نوعیت له مخې، پر دې کسانو تعزیري سزا تطبیقېږي او کېدای شي په تعزیري بند محکوم شي. همدارنګه، که د فعالیت جواز ولري، لغوه کېږي.»
په همدې حال کې، حقوقپوه پرویز خلیلي د زیانمنو کسانو د تاوان د جبران لپاره د عدلي او قضايي بنسټونو له لارې د قانوني تعقیب په اړه وایي:
«دا موضوع قانوني تعقیب لري، که چېرې مقابل لوری لیکلي اسناد ولري چې ښيي پیسې یې سپارلي، اسناد یې ورکړي، ورته ژمنې شوې او یا جعلي اسناد ورکړل شوي وي، خو قناعت یې نهوي ترلاسه کړی، پیسې یې ضایع شوې وي او وخت یې تلف شوی وي، نو کولی شي د افغانستان په دننه کې عدلي او امنیتي مراجعو ته شکایت وکړي. همدارنګه، کولی شي اړوند اسناد له رسنیو سره شریک کړي او د نړیوالو سازمانونو، بشري حقونو بنسټونو او ان د افغانستان د دولت له لارې د پولیسو او نړیوالو بنسټونو په مرسته که دغه کس په داخل یا خارج کې وي د قانوني تعقیب غوښتنه وکړي، تاوان وغواړي او خپل حق ترلاسه کړي.»
دې سره، د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویاند سمیعالله ابراهیمي سلاموطندار ته وایي چې دغه وزارت د هغو شرکتونو جوازونه تر څار لاندې لري چې د کاري فرصتونو په برخه کې فعالیت کوي.
خو په وینا یې، یو شمېر سیاحتي او زیارتي شرکتونه د بهرنیو هېوادونو د کاري یا تحصیلي ویزو تر نوم لاندې اعلانونه کوي او خدمتونه وړاندې کوي، حال دا چې له دې وزارت څخه یې د فعالیت جواز نهدی اخیستی.
نوموړی زیاتوي: «د دې ترڅنګ، ځینې سیاحتي او زیارتي شرکتونه هم شته چې د بهرنیو هېوادونو د کاري یا تحصیلي ویزو تر نوم لاندې اعلانونه کوي او خدمتونه وړاندې کوي، خو د دغو شرکتونو ډېری یې د کار او ټولنیزو چارو وزارت تر څار او رسمي اړیکې لاندې نهدي، ځکه چې د فعالیت جواز یې له دې وزارت څخه نه دی اخیستی. برعکس، هغه شرکتونه چې له وزارت څخه رسمي جواز لري، په منظم ډول تر څار او کنټرول لاندې وي، څو فعالیتونه یې قانوني پاتې شي او که ستونزه رامنځته شي، د قانوني لارو له مخې ورته رسېدنه وشي.»
مونږ هڅه وکړه د دغو شرکتونو د جوازونو صادرولو او د دې قضیو د قانوني تعقیب بهیر په اړه د اطلاعاتو او فرهنګ، د عدلیې او د کورنیو چارو وزارتونو نظر هم واخلو، خو له ډېرو هڅو سره سره بریالي نهشو.
همداراز، زموږ همکارانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ته په مراجعې سره د کارموندنې او تحصیلي ویزو د دفترونو پر پاڼو د دې وزارت د څار مالومولو هڅه وکړه، خو اړوند مسوولانو څرګنده کړه چې دا موضوع د دوی کاري ساحې پورې اړه نه لري.
د یادونې ده چې دغه ځوانان داسې حال کې د زدهکړو او کارموندنې په برخه کې د اندېښنو او ستونزو یادونه کوي چې د کافي څار نشتوالی، د کاري جوازونو او د شرکتونو د قانوني فعالیت پر ارزښت د ځوانانو نه پاملرنه، کولی شي د کاري درغلیو او جعلي تحصیلي بورسیو زمینه نوره هم پراخه کړي.