یوشمېر دندهلرونکې مېرمنې وايي، که څه هم دنده لري، خو د عاید لګولو اختیار نهورکول کېږي او د خاوند او یا هم کورنۍ له لوري د معاش ورسپارلو له امله پرې فشار راوړل کېږي.
دیني عالمان وايي چې اسلام کې مېرمن او نارینه دواړه د مالکیت حق لري او څوک واک نهلري چې د مېرمنې له خوښې پرته له هغې معاش واخلي.
دیني عالم عبدالاحد عتید وايي: «د الله سبحانه وتعالی په نظر کې، ښځه او سړی دواړه خپل مال او حقونه لري. لکه څنګه چې سړي خپل مال لري، ښځه هم خپل مال لري. هېڅوک، حتی خاوند مور، پلار یا وروڼه، ښځه دې د خپل رضا پرته خپل مال مصرفولو ته نه مجبوروي، ځکه دا ظلم او د غضب سبب دی. رسول الله ﷺ فرمایي: د یوه مسلمان مال، که د ښځې وي یا د سړي، پرته له رضا او خوشحالۍ نه اخیستل حلال نه دي.»
په ورته مهال حقوقپوهان وايي، د قانون او اسلامي فقهې له نظره، مېرمن د خپل معاش او شتمني خاونده ده او څوک نهشي کولای، نوموړې اړ کړي چې معاش یا شتمني ترې واخلي. د دوی په وینا، که چېرته د کورنۍ غړي له دې حق سرغړونه وکړي، کولای شي، قضايي بنسټونو له ځان دفاع وکړي.
حقوقپوه مدثر ممتاز وايي: «د ښځې معاش او عاید چې مصرف کیږي یا وظیفه یې وي، د افغانستان د مدني قانون د ۲۴مې مادې له مخې د ښځې خپله ملکیت دی. هر شخص چې خپل عاید لري، د خپلې خوښې او حق له مخې یې کارولی شي، یعنې ښځه د خپل عاید، حقونو او ملکیت له نظره خپلواکه ده.»
یو بل حقوقپوه فیضالله حیدري وايي: «د قانون او اسلامي شریعت له نظره، ښځه د خپل عاید او معاش مالک ده. هېڅوک، که خاوند وي، د خاوند کورنۍ، پلار یا ورور، د ښځې د مال مالکیت نهشي اخیستلی او نه یې ښځه محرومولی شي.»
فاطمه احمدي، ۲۹ کلنه ښوونکې، وايي: «زما خاوند زه څو ځله مجبوره کړې یم چې ټول معاش باید ورته ورکړم، حتی کله چې زه ورته اړتیا لرم. په مصرف کې اخره پرېکړه، په خاوند پورې اړه لري، زه یوازې نظر ورکوم.»
زهرا، یوه مېرمن وايي: «زما معاش ۲۰۰ ډالره دی، خو خاوند مې د دې ډېره برخه اخلي. زه یوازې کله کله لږ څه ځان لپاره مصرفوم، خو اکثر مجبور یم ټول معاش هغه ته ورکړم.»
سلاموطندار پر اېکسپاڼه هم وڅارئ
د سلاموطندار پښتو فېسبوکپاڼه وڅارئ
۲۹کلنه لینا د میدانوردګ اوسېدونکې ده او ۱۲زره افغانۍ معاش لري. هغه وايي: «زما معاش ۱۲زره افغانۍ دی، خو د خپل پلار، مور او وروڼو د اړتیاوو له امله ټول یې د کورنۍ په مصرف ځي. ځکه چې زما د وروڼو لپاره مناسب کار نشته، زه مجبور یم چې ټول معاش د کورنۍ لپاره ورکړم.»
په ورته مهال د ښځو حقونو فعاله هما رجبي وايي چې حکومت باید د ښځو حقونو په اړه په اغېزمنهتوګه د عامه پوهاوي پروګرامونه جوړ کړي.
نوموړې وویل: «د ښځو د مالي حقوقو ساتنه او د ټولنیزو ستونزو حل د حکومت اساسي مسؤلیت دی. د ښځو او کورنیو د کمو معلوماتو له امله د ښځو حقوق تر ډېره نادیده نیول کېږي. حکومت باید مؤثره برنامې د ښځو د حقونو د پوهاوي لپاره جوړې کړي.»
د ښځو حقونو یوه بله فعاله حمیرا فرهنګیار وویل: «ټولې ټولنیزې ستونزې د حکومت اساسي دنده ده. حکومت کولی شي د دغو ستونزو د حل لارې ولټوي او د خلکو ذهنونه د پوهاوي له لارې روښانه کړي. دا پوهاوی کولای شي د جوماتونو، رسنیو او ټولنیزو شبکو له لارې وي، تر څو هر څوک د خپل محدود صلاحیت په حدودو پوه شي.»
سره له دې چې اسلامي شریعت د ښځو د مال مالکیت حق واضح کړی، ډېرې کارکوونکې ښځې لاهم د خپل عاید په مصرف او اختیار کې جدي محدودیتونه لري. ټولنیز دودونه، د کورنۍ فشارونه او د حقوقو کم پوهه دا لامل شوي چې د ښځو قانوني حقونه ډېری وختونه ترې واخستل شي.
