یوشمېر مېرمنې سلاموطندار ته وايي چې د ماشومانو د ساتنې، پالنې او روزنې قضیې اخیستلو کې پاتې راغلي او په وینا یې، دې بهیر کې له تاوتریخوالي، د خاوند د کورنۍ له فشار او نورو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي.
د اسلامي شریعت او مدني قانون له مخې، مور د ماشومان په لومړیو کلونو کې د هغه د پالنې، روزنې او ساتنې مسوولیت پر غاړه لري. د یادو قوانینو پربنسټ، هلک تر اووه کلنۍ او نجلۍ تر نهه کلنۍ د مور تر سرپرستۍ لاندې وي.
حقوقپوه مدثر ممتاز وايي: «موږ یوه فقهي قاعده لرو چې حضانت یې کټګوري کړی دی: که ماشوم هلک وي تر اوو کلونو پورې، او که نجلۍ وي تر نهو کلونو پورې حضانت د مور حق دی. که خاوند وفات شي او ښځه ژوندۍ وي، حق د ښځې دی. وروسته له هغه که مور نهوي، یا ستونزه ولري، یا د حضانت وړتیا او شایستګي ونهلري، نو بیا په دویم قدم کې د مور مور ته رسېږي، په درېیم قدم کې د پلار مور ته او وروسته بیا خاله او عمه ته چې ټول یې اووه کسان کېږي.»
په داسې حال کې چې قانون کې د ماشومان پالنې یا حضانت حق مشخص کړی، یوشمېر مېرمنې داسې شرایطو سره مخ شوي چې د دې حق ترلاسه کولو لپاره جبري معاملې ته اړ کړي دي.
د کابل اوسېدونکې مقبوله چې د خپل شپږ میاشتني ماشوم حضانت یې نهدی ترلاسه کړی، وايي، د بېلتون پرمهال اړ شوې چې یا خپل اولاد او یا هم طلاق غوره کړي.
هغې وویل: «طلاق یې نه ورکاوه، یعنې قاري صاحبانو چې په محکمه کې وو، ویل چې څه ډول وي باید راضي شي چې طلاق ورکړي. پرته له دې ممکن نه ده چې موږ په زور ورته ووایو طلاق ورکړه. بیا هغه په هېڅ شي راضي نهشو، پرته له دې چې خپل ماشوم ورته ورکړم، نو طلاق یې راکاوه چې دا کار یې په زور او مجبوریت وکړ.»
په ورته وخت کې حقوقپوهان وايي چې د محکمې پرېکړه د ماشوم سن نهدی او د ماشوم مصلحت هم معیار دی چې قانون یې، د یوه اصل په توګه ګڼي.
حقوقپوه احمدظاهر جاغوري وايي: «موږ د یاد شوي قانون د ۲۵۱ مادې له مخې، که ثابته شي چې هغه څوک چې د ماشوم حضانت په غاړه لري، حتی که پلار هم وي، د ماشوم لپاره ګټه نهرسوي، محکمه کولای شي ماشوم د ساتنې او روزنې لپاره هغه چا ته وسپاري چې د حضانت په دویم درجه مستحق وي.»
د خاوند او ټولنې دوامداره فشارونه د نورو عواملو په توګه دي چې ښځې وايي، د هغوی لپاره یې د حضانت اخیستل سخت کړي دي. ۲۶کلنه کبرا، له هغو ښځو یوه ده چې د طلاق پرمهال یې لور په خېټه کې وه.
هغې وویل: «طلاق مې واخیست، محکمې ته لاړم، بیا مې لور په خېټه کې وه، وروسته د پلار په کور کې مې وزیږېدله. هر څومره مې چې ترې وغوښتل او راضي کول مې چې ماشومه باید خپلې شیدې وڅښي، خو هغوی رانه واخیسته، د پنځو ورځو وه چې رانه یې واخیستله.»
دا په داسې حال کې ده چې دیني عالمان د ماشوم د عمر د ټاکل شوې اندازې خلاف د مور نه اخیستل ناروا او ظلم ګڼي او د شریعت د احکامو د تطبیق ټینګار کوي.
مولوي عبدالاحد عتید وايي: «په اسلام دین کې د حنفي فقه او مدني قوانینو سره سم چې په افغانستان کې د سلګونو کلونو راهیسې نافذ او د تطبیق وړ دي، نجلۍ تر بلوغ پورې د مور په حضانت کې وي او هلک تر اوو کلونو پورې د مور د حضانت حق لري. که دغه حقوق پام کې ونهنیول شي او د یادو عمرونو څخه کم ماشوم له مور څخه واخستل شي، دا ظلم دی او د اسلامي شریعت سره سم نهدی.»
سلاموطندار پر اېکسپاڼه هم وڅارئ
د سلاموطندار پښتو فېسبوکپاڼه وڅارئ
په همدې حال کې، ارواپوهان وایي چې د ماشومان د پالنې یا حضانت پر سر کورنۍ شخړې ماشومانو ته جدي رواني پایلې لرلی شي.
ارواپوه سید نصرت فروتن، وايي چې د ګناه احساس، خپګان، توندمزاجي او د زد کړو کمزوري، هغه پایلې دي چې ماشومان یې د کورنۍ شخړو په ځانګړې توګه د حضانت د ټاکلو پرمهال تجربه کوي.
هغه وویل: «د ګناه احساس د دې سبب کېږي چې ماشوم ځان ګناهګار وبولي، فکر کوي چې د پلار او مور د جلاکېدو کې یې لاس درلود او له ځان سره فکر کوي که ما د هغوی خبرې اوریدلی، شاید هغوی نهو جلا شوي، یا هغه کار مې چې کړی وای، اوس به داسې نهوای شوي. خپګان او د یوازیتوب احساس، تل ځان ته کښیني، غمجن کېږي او کم فعالیت کوي، توندمزاجه کېږي، د سلوک ستونزې پیدا کوي، د زدهکړو په برخه کې کمزوري راځي، د تمرکز ستونزې رامنځته کېږي، ځکه چې عاطفي فشارونه د زدهکړو پر فعالیت منفي اغېزه کوي.»
په هر صورت، ټولنپوهان باور لري چې مور ته د حضانت نه ورکول، په ځانګړې توګه د لومړیو کلونو لپاره، یوازې قانوني یا کورنۍ ستونزه نه ده؛ بلکې ریښه یې د کلتوري باورونو او د ټولنې د ذهنیت جوړښت کې ده. دا باورونه که اصلاح نهشي، قانون یوازې د ستونزې حل کولو توان نهلري.
ټولنپوه شعیب احمدي، وايي: «کله چې د انسانانو فکري بنسټ او فکر په ټولنه کې بدل نه کړو، دا تشې او ستونزې نهحل کېږي. یعنې هرکله چې غواړو دا ډول ستونزې په یوه ټولنه کې حل کړو، باید لومړی د افرادو په فکرونو، د دوی د ځان، د ځای او نړۍ چې په کې ژوند کوي او د هستۍ په اړه د دوی د اندېښنو بدلون راوړل شي، څو د انسانانو اعمال هم بدل شي او د بدلون وړ شي. که واضح وي چې یو هلک یا نجلۍ له کوم یوه پلار یا مور سره ژوند وکړي.»
هڅه مو وکړه چې د حضانت په تړوا د کورنیو د پوهاوي او پروګرامونو په تړاو هم د امر بالمعروف او نهې عنالمنکر وزارت نظر هم له ځان سره ولرو، خو بریالي نهشو.
سره له دې چې شریعت او قانون په روښانه توګه مور ته د حضانت لومړیتوب ورکوي، د ښځو روایتونه ښيي چې کورني فشارونه، ناسم دودیزې اخیستنې او د جلاکېدو وروسته شدیدې شخړې، د دې حق ترلاسه کول د ډېرو لپاره ستونزمن کړي دي.
د ټولنپوهانو په باور، د دولت همکاري، د رسنیو له لارې پوهاوی، د کلتوري فکرونو بدلول او د ښځو او ماشومانو مستقیم ملاتړ کولای شي، کورنۍ د تکراري تاوتریخوالي، فشار او بېعدالتیو څخه وباسي.
