یوشمېر حقوقپوهان وايي چې د حقوقي ملاتړ نشتوالی او د مېرمنو نهپوهاوی لامل شوی چې دوی له خپلو خاوندانو تر جلاکېدو وروسته، خپلو شرعي او قانوني حقونو ته لاسرسی پیدا نهکړي.
د دوی په وینا، دغه وضعیت په ځینو ولایتونو کې مېرمنو سره د محکمو د بېلابېلو چلند لامل شوی او مېرمنې له خاوندانو تر جلاکېدو وروسته د مَهر، نفقې، د ماشومانو حضانت څخه محرومې شي او ټولنیز فشارونه او تاوتریخوالی هم پر دوی زیات شوی دی.
حقوقپوه زیبا زحل وايي چې د قانوني ملاتړ نشتوالی او د مېرمنو نهخبرتیا لامل شوی چې مېرمنې د کورنۍ او ټولنیزو فشارونو او په ناعادلانه توګه جلاکېدو ته غاړه کېږدي.
حقوقپوهه زحل وايي: «ډېرې ښځې نه پوهېږي چې حق لري له محکمې څخه تفریق واخلي، خپل ټول مهر مطالبه کړي، د عدت د مودې نفقه ترلاسه کړي او د ماشوم حضانت ولري. دغه ناپوهي لامل شوې چې د کورنۍ د فشار لاندې ناعادلانه سولې ته غاړه کېږدي؛ له خپل مهر تېرې شي، د شرعي حکم پرته د ماشوم حضانت له لاسه ورکړي او په ځینو ولایتونو کې د محکمو د کړنلارې د بېلتیا سبب هم ګرځي.»
یو بل حقوقپوه، عبدالرحمن صابر د هغو حقوقو او امتیازاتو له ناپوهۍ چې د طلاق یا جلا کېدو وروسته قانون او شریعت ښځو ته ورکړي، د سترو ستونزو څخه ګڼي او په دې برخه کې د عامه پوهاوي د لوړولو ټينګار کوي.
هغه وايي: «د هغو حقوقو او امتیازاتو نهپوهېدل چې قانون ښځو ته ورکړي، له مهمو ستونزو څخه دي؛ حتٰی عدلي او قضایي ادارې هم د واده د اړیکو د ختمېدو په قضیو کې له همدې ستونزې سره مخ دي. اړینه ده چې د عامه پوهاوي پروګرامونو، سمینارونو، ورکشاپونو او د جوماتونو د لوډسپیکر له لارې د ښځو دا حقوق او امتیازات خلکو ته واضح شي. البته، اوس مهال ځینې محدودیتونه موجود دي چې د کار بهیر یې له ننګونو سره مخ کړی دی.»
یوشمېر هغه ښځې چې له خپلو خاوندانو څخه جلا شوي، وايي چې د طلاق پرمهال د خپلو حقونو په اړه خبرې نهوې او دغه ناپوهي د دوی په زیان تمامه شوې. دوی نه دي توانېدلي چې خپلو بنسټیزو حقونو ته ورسېږي.
سلاموطندار پر اېکسپاڼه هم وڅارئ
د سلاموطندار پښتو فېسبوکپاڼه وڅارئ
زحل چې ۲۶کلنه ده او عزیزه چې ۳۱ کلنه ده، د کابل اوسېدونکې دي. دواړه وايي چې که څه هم د خاوندانو او د هغوی د کورنیو په ټینګار یې ګډ ژوند پای ته ورساوه، خو د حقوقي ناپوهۍ او د ښځینه مدافع وکیل د نشتوالي له امله یې د خپلو ماشومانو حضانت له لاسه ورکړ.
زحل وايي: «له شرعي نظره زموږ تر منځ طلاق شوی و، ځکه طلاق د مېړه له لوري ورکړل شوی و او محکمې هم د هغوی په ګټه پرېکړه وکړه. خو زه نه پوهېدم چې طلاق عملي شوی دی. تل به مې ملامتوله، هېڅوک مې مرسته نه شوه کولی، محکمه هم زما ملاتړ ونه کړ. هم مې د مهر حق له لاسه ورکړ او هم د خپل شیدو خوړونکي ماشوم د حضانت حق.»
عزیزه هم خپله کیسه داسې بیانوي: «طلاق د مېړه له لوري و، ما طلاق نه غوښت. څلور ماشومان مې لرل. درې–څلور کاله کېږي چې هېڅ خبر یې نه لرم. هغوی وړې ماشومې نجونې دي، نه پوهېږم چې څه حال لري. موبایل هم نه لرم چې پوښتنه یې وکړم. د خپل مهر د اندازه په اړه هم نه پوهېږم. د خپل برخلیک په اړه بې خبره یم او هېڅ حق مې را نه کړل.»
۳۵کلنه حمیده، د لغمان اوسېدونکې ده او وایي چې د ښځو د حقونو لپاره د قانوني ملاتړ نشتوالي لامل شوی چې یوازې د مهر حق نه، بلکې د خپلو ماشومانو د لیدو حق هم له لاسه ورکړي.
هغې وویل: «له خاوند مې طلاق واخیست. هغه دویمه ښځه وکړه او راته یې وویل: ته هېڅ ارزښت نه لرې. درې ماشومان لرم، ماشومان مې یې د پلار سره دي او زه یوازې پاتې یم. ډېرې سختۍ مې وزغملې. د اوسېدو ځای نهو، هېڅوک راسره ونهدرېدل چې مې ویل خپل ماشومان ووینم، راته ویل کېده چې اجازه نشته. ډېره خپه او زړهماتی یم د خپلو اولادونو لپاره. خاوند مې هم را نهکړل. هېڅ هیله نهلرم، یوازې دعا کوم چې اولادونه مې هېره نهکړي»
سره له دې، یوشمېر دیني عالمان او د ښځو د حقونو فعالان ټینګار کوي چې په مقدس دین اسلام کې د ښځو د حقونو رعایت د واده د پای پرمهال ډېر اهمیت لري. دوی له حکومتي مسوولو ادارو غواړي چې جدي پاملرنه وکړي، څو ښځې خپلو بنسټیزو حقونو ته لاسرسی پیدا کړي.
دیني عالم، عطاءالله انس وايي: «اسلام ټینګار کوي چې طلاق باید د عدالت پربنسټ وشي. اسلام دین د طلاق وروسته د ښځو حقونه په څرګند ډول بیان کړي، خو په عملي ډګر کې په ځینو اسلامي ټولنو کې دغو حقونو ته پاملرنه نهکېږي او یا هم مسؤلې ادارې یې سم نه پلي کوي. اړینه ده چې شرعي محاکم او دیني بنسټونه د شرعي احکامو د تطبیق په برخه کې جدي پاملرنه وکړي.»
د ښځو د حقونو فعاله حمیرا فرهنګیار وايي: «اسلام د ښځو او سړو حقونه په ښکاره او روښانه ډول بیان کړي دي، خو له مهمو عواملو څخه چې ښځې ورسره مبارزه کوي، د ناپوهۍ پراخوالی او د نرواکۍ فرهنګ واکمني ده. د همدې دودونو له امله ښځې قرباني کېږي. د دې ستونزې د حل لپاره دولت باید جدي پاملرنه وکړي او عامه پوهاوی زیات کړي.»
له ډېرو هڅو سره سره ونه توانېدو چې د اسلامي امارت د سترې محکمې نظر هم په دې اړه ترلاسه کړو. د یادونې وړ ده چې د جمهوریت له پرځېدو وروسته، د ښځو د حقونو ملاتړ کوونکې ځانګړې ادارې له اداري جوړښت څخه حذف شوې دي او د ښځو حقوقي خدماتو ته لاسرسی په پراخه کچه کم شوی او حتی په ځینو مواردو کې لهمنځه تللی دی.
د ښځو د حقونو فعالان او حقوقي کارپوهان وايي چې دا وضعیت په ځانګړي ډول د طلاق او جلا کېدو پرمهال د ښځو د حقونو د سلبېدو سبب شوی دی.