لنډ حبس، نغدي جریمه، اتیا دورې وهل او د شاهدۍ نهمنل د تهمت پایلې دي؛ هغه عمل چې د افغانستان په قوانینو کې جرم بلل شوی، خو بیا هم په سنتي ټولنه کې په اسانۍ د ښځو پر ضد ترسره کېږي.
حقوقپوهان وايي، له دلیل او سند پرته یوه کس ته د زنا یا بل هر ناوړه عمل نسبت ورکول، داسې چې د هغه د عزت د زیانمنېدو لامل شي، «تهمت» بلل کیږي او د عدلي تعقیب وړ دی.
دوی وايي، د افغانستان د جزا کود د ۴۳۷ او ۴۳۸ موادو په مطابق سپکاوی، کنځلې کول او له سپکاوي د ډکو کلماتو کارول جرم بلل کیږي او مرتکبین یې په لنډ حبس یا نغدي جریمې محکومیږي.
اخوا که څه هم د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوي قانون لغوه شوی، خو پنځه ماده کې یې په څرګنده ویل شوي چې د ښځو پر وړاندې سپکاوی، تهمت، کنځلې کول او د هغوی بدنامه کول جرم دی او د دغه عمل ترسره کوونکي لپاره نغدي جریمه او تر یوې میاشتې د بند وړاندیز شوی.
دې سره، یو شمېر ښځې سلاموطندار سره خبرو کې وايي، افغان ټولنه کې په ښځو تهمت کول د یو ګیلاس اوبو څکلو په څېر دي.
دوی وايي، سره له دې چې تهمتونه پرې لګول شوي، ادعاوې نه دي ثابته شوي، خو د دوی حیثیت ته یې زیان رسولی.
یو شمېر ښځو د ناسمو ټولنیزو دودونو، د کورنۍ ملاتړ نشتون او د قانوني موادو په اړه د نهپوهېدو په دلیل، د خپل حیثیت د اعادې لپاره اقدام نهدی کړی او د کورنۍ تر روحي او رواني فشار لاندې چوپ پاتې شوي.
یو شمېر نورې ښځې بیا وايي، د تهمت د څېړلو لپاره اړوندو ادارو ته تللي، خو کومې پایلې ته نه دي رسېدلي.
په مستعار نوم د کابل اوسېدونکې ۲۹ کلنه مریم وايي، د تهمت تریخه او دردناکه تجربه یې تېره کړې او کله چې یې غوښتل په قانوني توګه موضوع تعقیب کړي، د خپلو همکارانو له خوا ناهیلې شوې.
هغې وویل، همکارانو یې ورته ویلي چې دا ډول قضیې هېڅ ځای ته نه رسېږي؛ نو له همدې امله یې له تعقیب څخه لاس اخیستی. دا روښانه بېلګه ده چې ښځې ان په رسمي کاري چاپېریالونو کې هم د قانوني میکانیزمونو له کارولو څخه تېرېږي.
«شاوخوا شپږ کاله مې په بانک کې کار وکړ. کله چې ما ته د مدیریت د دندې ترفیع راکړل شوه، پر ما تهمت ولګول شو چې ګواکې له رییس سره مې اړیکه لرله او په همدې دلیل دې مقام ته رسېدلې یم. دا تهمت، له بدهمرغه، همدغو نجونو را پورې وتاړه. ما له ریاست سره خبرې وکړې او ورته مې وویل چې غواړم قانوني اقدام وکړم، خو هغوی راته وویل یوازینی کار دا دی چې دا خبره ثابته کړم. هغوی راته مشوره راکړه چې پرېږده یې، ځکه د دوی په خبره داسې څه د «اعادې حیثیت» په نوم نه شته. ما خپله ټوله هیله او علاقه چې مې په هغه محیط کې د کار لپاره لرله، له لاسه ورکړه او وروسته مې استعفا ورکړه.»
تهمت لګول یوازې په کاري چاپېریال پورې نه محدودیږي. یو شمېر ښځې وايي چې په کور کې هم قرباني شوي، خو د دودیزو جوړښتونو او کورنیو نږدې اړیکو له امله یې عدلي او قضایي بنسټونو ته مراجعه نه ده کړې.
د پروان اوسېدونکې ۲۴ کلنه ثنا افضلي وايي: «د تهمت او مجازاتو په اړه کوم مالومات نه لرم. مور مې راسره ښه چلند نهکوي، ورونه مې هم وايي چې ته موږ بېعزته کوې؛ بازار ته د سودا اخیستلو لپاره مه ځه، موږ دوکه کوې. زه خیاطه یم او له ۱۰ تر ۱۲ پورې شاګردانې لرم، هلکان نه دي. د ورور مېرمن مې زما ګټه نهشي زغملی، تهمت راباندې وهي چې ګواکې نجونې راټولوم او له هغوی سره خراب کارونه کوم یا د نجونو او هلکانو ترمنځ اړیکې جوړوم.»
اخوا، د پنجشېر اوسېدونکې ۲۹ کلنه مرحبا رحیمي چې درې ماشومان لري وايي، له هغه وروسته چې د لېوره ښځې یې پرې د زنا تهمت ولګاوه، د خُسر له لوري وهل شوې او اوس د وخت په تېرېدو لا هم رواني ستونزو سره مخ ده.
هغې زیاته کړه: «زما روحي او رواني حالت ډېر خراب شو. د غاړې رګونو مې درد کاوه. د اعصابو ډاکتر ته لاړم او دوا مې واخیسته. هر څومره دوا چې مې وخوړه خو یو کال مې هماغه جنجال او د خسر له لوري وهلټکول په ذهن کې ګرځېدل. که شپه وه او خوب مې کاوه، ټولې صحنې مې په خوب کې لیدې. که ورځ وه او ویښه به وم او بیکاره به کېناستم، هماغه تریخ یادونه مې مخې ته راتلې. یو ډول رواني ناروغه شوې وم.»
سلاموطندار پر اېکسپاڼه هم وڅارئ
د سلاموطندار پښتو فېسبوکپاڼه وڅارئ
دغه ښځې وايي چې یا د کورنۍ د فشار له امله، یا د ډېرې بدنامۍ له وېرې او یا هم په پایلو د بېپاورۍ په دلیل یې عدلي بنسټونو ته مراجعه نه ده کړې؛ هغه موضوع چې د حقوقپوهانو په وینا، د حیثیت د اعادې بهیر لا پسې ستونزمنوي.
حقوقپوه خواجه محمدعمر غوربندي وايي، د افغانستان جزا قانون د تهمت او دروغ ویلو لپاره مشخصې سزاګانې ټاکلې دي.
«سپکاوی، بدلفظي او د سپکوونکو صفتونو نسبت ورکول د افغانستان د جزا قانون په ۴۳۷ او ۴۳۸ مادو کې وړاندوینه شوې. هر څوک چې بل کس ته سپکاوی وکړي یا د هغه د حیثیت خلاف الفاظ وکاروي، جرم یې کړی او مجازات یې هم لنډمهاله حبس یا نغدي جریمه ده. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منع قانون په ۲۹ ماده کې راغلي چې بدنامول، اهانت، سپکاوی او پر ښخو د عفت خلاف اعمالو نسبت ورکول ټول جرمونه دي. په واضح ډول یې په ۵ ماده کې اهانت، سپکاوی، تهمت، دروغ ویل، بدنامول او د ښځې حیثیت ته زیان رسول ذکر کړي. مجازات یې هم داسې ټاکل شوي: که دروغ وي، تر ۳ میاشتو پورې لنډمهاله حبس دی؛ که توهین او تحقیر وي، نو تر یوې میاشتې پورې نغدي جریمه په دواړو حالتونو کې تطبیقېږي.»
حقوق پوه شعبان طوفان وايي، متضرره ښځې کولی شي د خپل حیثیت اعادې لپاره قانوني اقدام وکړي.
«د هېواد د قوانینو له مخې، که هغه څوک چې تهمت کوي ونه شي کولی د ثبوت دلایل محکمې ته وړاندې کړي، د شریعت او قانون له مخې له ټاکل شوې مجازاتو سره مخ کېږي. زیانمن شوی کس کولی شي د یوې رسمي عریضې په وسیله له عدلي او قضایي مراجعو څخه د اعادې حیثیت او د غرامت غوښتنه وکړي. له دې جملې څخه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي ضد څارنوالۍ او د پولیسو حوزې هغه ځایونه دي چې باید ورته مراجعه وشي او موضوع وڅېړل شي.»
په همدې حال کې دیني عالم غلامرسول حقدوستو وايي، که څوک پر مومنې ښځې یا مومن سړي تهمت ولګوي او د ثبوت توان ونهلري، نو مجازات کیږي.
هغه وايي: «که څوک پر مومنې ښځې یا مومن سړي تهمت ولګوي، یا کوم مسلمان په زنا تورن کړي او ونهشي کولی چې د څلورو شاهدانو په راوړلو سره یې ثابت کړي، نو اتیا دورې دې ووهل شي. خدای تعالی فرمایي: هغه کسان چې پر پاکدامنو ښځو د زنا نسبت لګوي، خو څلور شاهدان نه راولي، هغوی ته اتیا دورې ورکړئ او هېڅکله د هغوی شاهدۍ مه منئ، ځکه همدغه کسان فاسقان دي.»
په همدې حال کې، د امر بالمعروف او نهیعن المنکر وزارت مسوولان سلام وطندار ته وايي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي، ظلم او بدرفتارۍ په اړه د زرګونو کسانو شکایتونه یې ترلاسه کړي او ورته رسېدنه کوي.
د دغه وزارت ویاند سیفالاسلام خیبر وايي: «د ښځو د شرعي حقونو د سرغړونو په اړه، په خاصه توګه د جبري ودونو او د میراث د حق نهمنلو قضیو، شکایتونه ترلاسه شوي. د شکایتونو پر بنسټ اقدامات ترسره کېږي او د سرغړونکو پر وړاندې به قانوني او شرعي چلند وشي. په دې برخه کې د وزارت له خوا ارزونکو ته لازمې سپارښتنې شوي، څو وخت په وخت د جوماتونو له ملا امامانو سره غونډې وکړي او د عامه پوهاوي لپاره خلکو ته مالومات ورسوي.»
موږ غوښتل د هېواد د محاکمو پر وړاندې د تهمت قضیو شمېر ولرو، خو د سترې محکمې مسوولانو سلاموطندار ته وویل، تر اوسه د ښځو لهخوا هېڅ ډول داسې قضیه دې بنسټ ته نه ده راجع شوې.
دا موضوع څرګندوي چې ډېری ښځې د داسې تورونو په وړاندې چوپ پاتې کېږي.
د ښځو د حقونو فعالان د اندېښنې په څرګندولو سره وايي، دغه چوپتیا کولی شي د ښځو پر وړاندې د لاډېر تاوتریخوالي زمینه برابره کړي.
د ښځو د حقونو فعاله تهمینه منګل وايي: «ځکه چې د ټولنې د قضاوت وېرې لري، د کورنۍ ملاتړ نهلري، د قانوني بنسټونو ضعف شته او فرهنګي شرم موجود دی، ښځه اکثره وخت د دې مسلې په تور تورنه ګڼل کېږي. کله چې چوپتیا وي، د تهمت د بیا تکرار فضا پرانستل کېږي، ځکه تهمت لګوونکی هېڅ پایله یا خنډ نه ویني او همدا د دې سبب کېږي چې فضا د هغه لپاره لا پرانستې شي. که پر تهمت غبرګون و نه ښودل شي، د وخت په تېریدو سره عادي کېږي او تکرارېږي او نور خلک هم جرئت پیدا کوي چې هماغه چلند ترسره کړي.»
د یادونې ده چې عدلي بنسټونو ته د ښځو د مراجعې فرهنګ نهشتون او په تیرو کلونو کې د راپور ورکولو کمزوري لامل شوې چې دغه جرم لږ ثبت او تعقیب شي.
همدغې تشې په دوامداره توګه د هغو ښځو نومبدي کولو ته زمینه برابره کړې چې نه قانون پېژني او نه د خپل حیثیت د دفاع لپاره کافي ملاتړ لري.
