د عدلیې وزارت ویلي، د غایب اشخاصو د منقول او غیرمنقول ملکیتونو د ارزون قانون د اسلامي امارت مشر له لوري توشېح او رسمي جریده کې خپور شو.
دغه قانون کې یوه مقدمه، څلور بابه، څلور فصلونه او ۳۱ مادې شاملې دي چې د تطبیق مرجع یې د سترې محکمې نظامي معاونیت د غایبو اشخاصو د منقول او غیرمنقول ملکیتونو د ارزونې ریاست دی.
دې قانون کې له متصرف سره د غایبو او مفقودو اشخاصو د توکو پرېښودلو شرطونه، د اسلامي امارت لهخوا د حفاظت شرطونه او بیتالمال ته یې د استرداد شرطونه بیان شوي.
د دې قانون لهمخې د غایبو اشخاصو د منقولو او غیرمنقولو ملکیتونو د ارزونې ریاست د غایبو او مفقودو اشخاصو د هغو مالونو پر ساتنې مکلف دی چې د هېڅ شخص په تصرف کې نهوي او د غصب وېره یې موجوده وي.
د یاد قانون د نهمې مادې لهمخې، که د هغو املاکو مالک، ورثه او یا وکیل حاضر شي چې د اسلامي امارت تر حفاظت او ساتنې لاندې دي او د ملکیت د سپارلو غوښتنه وکړي، یاد ریاست مکلف دی چې د قاضي له حکم سره سم ملکیت هغوی ته وسپاري.
دې مادې د ساعین بالفساد د ملکیتونو یا د هغو د منافعو سپارل د اسلامي امارت د مشر حکم ته مشروط کړي.
د غایبو اشخاصو د منقول او غیرمنقول ملکیتونو د ارزونې قانون په یوې بله برخه کې راغلي هغه املاک چې مالک یې مړ شوی وي او هېڅ وارث او مستحق ونه لري، د یادو شویو املاکو مالک او وارث بیتالمال دی او بیت المال ته ردېږي.
د ملکیتونو د ثبت او کرایه ورکولو او منقولو ملکیتونو د پلورلو په برخه کې د غایبو اشخاصو د منقولو او غیرمنقولو ملکیتونو د بررسۍ ریاست مکلفیتونه، د مستأجر مکلفیتونه، د اداري طی مراحلو څرنګوالی، د غایبو اشخاصو د شرعي وکیل شرطونه، د بهرني وکالتخط اعتبار او مالک ته د جمع شویو عوایدو سپارل د دغه قانون له نورو برخو څخه دي.
د دې قانون په ۲۹ماده کې راغلي دي: «ریاست مکلف دی چې د قاضي له حکم سره سم، هغه شخصي کورونه چې د رسمي او غیررسمي افرادو او ادارو لهخوا د اسلامي امارت له واکمنېدو وروسته او یا له دې نه مخکې په خپل سر نیول شوي، اصلي مالک یا شرعي وکیل ته وسپاري.»