دایکندي کې یو شمېر ښځې وایي، د خپلو حقوقي ستونزو د حل لپاره قانوني بنسټونو ته د مراجعې پر ځای غیر رسمي پرېکړهکوونکي «منځګړي» غوره ګڼي.
دایکندي کې یو شمېر ښځو او حقوقپوهانو سره د سلاموطندار له لوري شوې خبرې ښيي چې ټولنیز او کلتوري محدودیتونه او اقتصادي ستونزې لامل شوي، څو ښځې د خپلو حقوقي ستونزو د حل لپاره غیررسمي یا قومي منځګړو ته مخه کړي.
حقوقپوه محمدرضا محمدي وایي، محکمو کې د قضایي بهیر لګښتونه او اوږدېدل، د پوهاوي کموالی او منفي ټولنیز لید هغه عوامل دي چې ښځې یې غیررسمي پرېکړو ته اړ کړي.
هغه زیاتوي: «ښځې باید لومړی د منځګړو او قومي متنفذینو له لارې خپلو ستونزو ته رسېدنه وکړي، که چېرې له دې لارو حل نهشي، نو کولی شي د دعوې په ثبتولو سره د عدلي محکمو له لارې د خپلو حقونو دفاع وکړي، څو ډاډ ترلاسه شي چې د شریعت له حکمونو سره سمه پرېکړه کېږي.»
بل حقوقپوه سرور بهزاد وایي، د خپلو حقوقي ستونزو د حل لپاره د ښځو له خوا قومي جرګو ته مراجعه کولی شي د هغوی د کورنیو ستونزو په چټک حل کې مرسته وکړي.
ده وویل: «ګټه یې دا ده چې کولی شي خپلې ستونزې ژر حل کړي، خو غوره ده چې د محکمې له لارې یې تعقیب کړي، ځکه دا یوه رسمي او باوري لاره ده.»
بل لور ته، دایکندي کې دیني عالم قربان حسني وایي، د غیررسمي منځګړو ترڅنګ، اسلام هم د کورنیو شخړو د حل لپاره «حکمیت» د منځګړیتوب یو ډول په توګه بللی دی.
«د ښځې او مېړه له لوري د حکمیت موخه اصلاح ده، نه ملامتول او نه د یوه لوري ټکول، د قرآن هدف اصلاح او بیا پخلا کېدل دي، نه دا چې څوک ووايي موږ د مېړه طرف یو یا د ښځې طرف، د اصلاح موضوع اړخنیونه نه لري.»
افغانستان کې غیررسمي منځګړیتوب هغه بهیر ته ویل کېږي چې د قومي مشرانو له لارې، د محکمو له رسمي چوکاټ څخه بهر او د ټولنیزو دودونو او رواجونو پر بنسټ شخړې حل کېږي.
په دې بهیر کې، د عملي تضمین او روښانه حقوقي چوکاټ د نشتون له امله، کېدای شي د دعوې د لورو حقونه په سمه توګه خوندي نه شي.
دې سره، دایکندي کې یو شمېر ښځې وایي چې په خپله ټولنه کې محکمې ته مراجعه له ننگ او ملامتۍ سره مل ده او د دوی او د هغوی د کورنیو پر ټولنیز حیثیت منفي اغېز کوي.
د دایکندي د یوې ولسوالۍ اوسېدونکې ۳۷ کلنه رؤیا چې ۱۰ کاله مخکې یې واده کړی، وایي چې له واده وروسته یې څلور ځله د خپلو کورنیو ستونزو د حل لپاره قومي جرګو ته مراجعه کړې.
«په هغو شرایطو کې چې موږ ژوند کوو، همدا محلي لاره غوره ده، که محکمې ته تللې وی، ښايي ستونزه لا غټه شوې وی یا مې ژوند په بشپړ ډول خراب شوی وی او تر طلاقه رسېدلی وی.»
۲۷ کلنه ګلچهره وایي چې په ټولنه کې د منفي قضاوتونو وېره د دې لامل شوې چې د خپلو کورنیو ستونزو د تعقیب لپاره رسمي بنسټونو ته مراجعه ونه کړي.
«که دایکندي کې یوه ښځه محکمې ته ولاړه شي، خلک یې په اړه بدې خبرې کوي، څو ځله زموږ ترمنځ کورنۍ شخړې شوي او موږ قومي مشرانو ته ورغلي یو چې دواړو لورو ته یې نصیحت کړی، خو کله ناکله اصلي ستونزه نه حل کېږي.»
۲۸ کلنه نظیفه د دایکندي بله اوسېدونکې ده او وایي چې محکمې ته د لاسرسي نشتون او کورني محدودیتونه لامل شوي چې خپلې ستونزې د رسمي لارو له مخې حل نه کړي، هغه څه چې د هغې په وینا، د دې سبب شوي چې خپلو قانوني حقونو ته ونه رسېږي.
«که مې غوښتل چې محکمې ته لاړه شم، ډېره لرې وه او زموږ کور په ولسوالۍ کې وو، له همدې امله ونه توانېدم محکمې ته ولاړه شم، د طلاق په برخه کې مقابل لوري پر ما ډېر ظلم کړی وو، که مې محکمې ته مراجعه کړې وی، اغېز به یې درلود.»
هېواد کې په ځانګړې توګه لرې پرتو سیمو کې چې تر ډېره په کې ځايي دودونو او رواجونو ته ارزښت ورکول کیږي، غیررسمي منځګړیتوب د اختلافونو د حل یوه عامه لاره ده.