په داسې حال کې چې د راتلونکي مالي کال د ملي بودیجې طرحه تېره اوونۍ مشرانو جرګې ته وړاندې شوې؛ خو د دې جرګې دویم نایب اکبر ستانکزي سلاموطندار ته وویل، د بوديجې سند کې ستونزې ډېرې دي.
ستانکزی وايي، د راتلونکي مالي کال د ملي بودیجې طرحه کې د ولایتونو ترمنځ انډول نشته، ځینې پخوانۍ نیمکاره پروژې په کې نه دي شاملې شوي، د یوه ولایت بودیجه بل ولایت ته ځانګړې شوې او یو لړ نورې ستونزې هم لري.
د نوموړي په وینا، ډېری سناتوران نیوکه کوي چې تېرو تجربو ته په کتو مالیې وزارت تر ډېره د بودیجې په اړه د ولسي جرګې د غړیو وړاندیزونه په پام کې نیسي او د مشرانو جرګې مشورتي نظر ته پام نه کوي.
اکبر ستانکزي زیاته کړه، د بودیجې طرحه به د راتلونکې یکشنبې ورځې غونډې ته وړاندې کړي او له خپل مشورتي نظر سره به یې مالیې وزارت ته واستوي.
خو د ماليې وزارت ویاند شمروزخان مسجدي د راتلونکي مالي کال د بودیجې سند په اړه د مشرانو جرګې غړو نیوکې او اندېښنې ردوي او وايي، د ملي بودیجې سند کې به د ملي شورا د ټولو غړیو قانوني او مهمو وړاندیزونو ته ځای ورکړل شي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملي بودیجې په سند کې د نیمګړتیاوو په اړه د ملي شورا د غړیو نیوکې هر کال ډېرې وي او ډېر ځلې داسې هم شوي چې د بودیجې سند یو یا دوه ځلې د ولسي جرګې له خوا رد شوی دی.
د قانون له مخې مشرانو جرګه باید د ۱۵ ورځو په اوږدو کې د بودیجې سند په اړه خپل مشورتي نظر وړاندې او ولسي جرګه د یوې میاشتې په اوږدو کې کولی شي د بودیجې سند رد یا تایید کړي؛ خو د بوديجې په سقف کې د تغیر حق نه لري او یوازې کولای شي د یوې پروژې پرځای بله پروژه وټاکي.
د راتلونکي مالي کال بودیجه شاوخوا ۴۵۲ میلیارده افغانۍ ده چې ۲۹۵ میلیارده افغانۍ یې عادي او ۱۵۶ میليارده افغانۍ یې پراختیایي بودجه ده چې ۴۸ سلنه یې له کورنیو عوایدو او پاتې یې له نړیوالو مرستو تمویلېږي.
