Asset 1SWN

سلام وطندار

فراه کې د قصاص حکم پلي‌کېدو ته غبرګونونه؛ یوناما: باید ودرول شي

cc837ef2-d25a-460b-8304-c196d34a629c_cx0_cy1_cw0_w408_r1

 اسلامي امارت واک ته تر رسېدو وروسته پرون چهارشنبه د لومړي ځل لپاره فراه کې پر یوه کس د قصاص حکم پلی کړی دی.

دغه کس چې پر وژنه تورن و، د قصاص حکم پرې د اسلامي امارت د یو‌شمېر لوړپوړو چارواکو او د عامو خلکو په حضور کې پلی شوی دی.

سلام‌وطندار پر فېسبوک وڅارئ

د ملګروملتونو سازمان، د بشري حقونو شورا، د بښنې نړیوال سازمان، د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت او افغانستان کې د ملګروملتونو سیاسي استازولي (یوناما) په بېلابېلو اعلامیو کې د اسلامي امارت له‌خوا فراه کې پر یوه کس د قصاص تطبیق غندلی او د درېدو غوښتنه یې کړې ده.

یوناما پر خپله ټوېټرپاڼه لیکلي «د افغانستان اوسنیو چارواکو د خلکو پر وړاندې پر یوه کس د قصاص حکم اجرا کولو څخه خبر ورکړی، ملګري ملتونه هر ډول شرایطو کې اعدام سره مخالت ښيي او د افغانستان اوسني حکومت څخه غواړي، چې دغه لړۍ بنده کړي.»

خو د اسلامي امارت مسوولان د قصاص تطبیق په تړاو د یوناما او نورو نړیوالو بنسټونو د نظر په غبرګون کې وايي، د اسلامي شریعت د احکامو تطبیق ته ژمن دي.

د اسلامي امارت د ویاند مرستیال بلال کریمي سلام‌وطندار ته ویلي چې له نړیوالې ټولنې غواړي چې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه ونه کړي.

نوموړي وویل: «د قصاص حکم د اسلامي امارت فرمایش نه دی، بلکې د اسلام دین حکم دی. اسلامي امارت خلکو ته ډاډ ورکوي چې یو اسلامي نظام جوړوي او اسلامي نظام کې حدود قایموي چې د ټولو خلکو او مسلمانانو غوښتنه ده.»

په همدې حال کې یو‌شمېر کارپوهان وايي، اسلام دین کې د حد او قصاص جاري کول شته، خو اجرا کولو کې یې پر لاډېر پام او د عدالت پر تامین ټینګار کوي.

حقوق‌پوه سبحان مصباح وویل: «بښنه کې تېروتنه غوره ده، نه د مجازاتو په اجرا کې تېروتنه. نو پر دې اساس که دا قصاص په تېروتنه شوی وي، بیا دلته د عمدي وژنې بحث دی چې څوک یې ځواب نشي ویلي.»

دې ټولو سربېره، د چارو یوشمېر شنونکي وايي، د اساسي قانون نشتون او د نړیوالې ټولنې له‌خوا د اسلامي امارت په رسمیت نه پېژندل، هغه څه دي چې د ورته احکامو تطبیق کې یې د عدالت تامین په برخه کې اندېښنې راپورته کړي دي.

سیاسي کارپوه ویس ناصري وویل: «د اسلامي امارت ستونزه دا ده چې دوی تراوسه یو ملي او مشروع حکومت نه دی جوړ کړی چې په‌کې اساسي قانون وي، ګوندونه وي او ټاکنې وي.»

سلام‌وطندار پر ټوېټرپاڼه هم وڅارئ

د یادونې ده چې د حد او قصاص تطبیق په تړاو د اسلامي امارت د مشرتابه له حکم وروسته، هېواد کې د حدودو د تطبیق کچه زیاته شوې او نن پروان کې هم پر ۲۷ کسانو حد تطبیق شوی دی.

مرتبط با این خبر:

به اشتراک بگذارید:
اخبار و تحلیل‌های مرتبط

اخبار و گزارش‌های سلام وطن‌دار را از شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید:

فیسبوک

توییتر

تلگرام