د کډوالو او بېرته راستنېدونکو چارو وزارت سرپرست مولوي عبدالکبیر د ایران د بهرنیو چارو وزارت له سلاکار او مل پلاوي سره لیدنه کې له یاد هېواد غوښتنه کړې چې له افغان کډوالو سره نرم او له زغم ډک چلن وکړي.
یاد وزرت نن شنبه، وري ۱۶مه پر خپله اېکسپاڼه لیکلي چې مولوي عبدالکبیر د ایران د بهرنیو چارو وزارت له سلاکار محمدرضا بهرامي، کابل کې د ایران له سفیر علي رضا بېګدلي او مل پلاوي سره په کتنه کې د دوه اړخیزو اړیکو، افغان کډوالو وضعیت او د بېرته راستنېدونکو افغان کډوالو د اسانتیاوو پر برابرولو بحث او خبرې وکړې.
د کډوالو او بېرته راستنېدونکو چارو وزارت سرپرست د دواړو هېوادونو د اړیکو د لاپراختیا او پیاوړتیا پر اړتیا هم ټینګار وکړ.
یاد وزارت لیکلي: «د ایران د لوړپوړو چارواکو تکراري سفرونه دا ښيي چې ایران د افغانستان سره مثبتې او دوستانه اړیکې غواړي. هغه له افغان کډوالو سره د ایران د مرستو او کوربه توب ستاینه وکړه او ویې ویل، ایران او پاکستان له تېرو څو لسیزو راهیسې د افغان کډوالو کوربه پاتې شوي دي.»
مولوي عبدالکبیر همداراز دې لیدنه کې له ایراني لوري غوښتنه کړې چې له افغان کډوالو سره چلن کې لا زیات زغم او نرمۍ څخه کار واخلي.
سلاموطندار پر اېکسپاڼه هم وڅارئ
د سلاموطندار پښتو فېسبوکپاڼه وڅارئ
په ورته مهال د کډوالو وزارت سرپرست دې لیدنه کې ټينګار کړی چې اسلامي امارت غواړي کوربه هېوادونه افغان کډوالو ته وخت ورکړي، څو هغوی په خپله خوښه هېواد ته راستانه شي.
دغه وزارت لیکلي: «د دې لپاره اسلامي امارت ۴۶ ښارګوټي طرحه جوړه کړي چې پر ځینو یې عملاً کار روان دی. نوموړي وړاندیز وکړ چې د کډوالو چارو وزارت او د ایران اړوند چارواکي باید ګډې ناستې ولري، څو د افغان کډوالو د بېرته راستنېدو لپاره تفاهم ته ورسېږي. هغه وویل، اسلامي امارت د هغو افغان کډوالو لپاره چې په ایران کې د اقامې قانوني موده یې پای ته رسېدلې، دقانوني اسنادو د برابرولو لپاره یو میکانیزم چمتو کوي، تر څو هغوی ته د پاتې کېدو قانوني زمینه برابره شي.»
بلخوا په دې ناسته کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت سلاکار، محمدرضا بهرامي، تهران ته د سفر لپاره عبدالکبیر ته بلنه ورکړه او کډوالو د بېرته راستنېدو د څرنګوالي په اړه د یوه ګډ تفاهم ته د رسېدو لپاره د طرحې د جوړېدو غوښتنه هم وکړ.
محمدرضا بهرامي زیاته کړه چې دا مهال په ایران کې اته میلیونه افغان کډوال ژوند کوي چې له ډلې یې، څلور میلیونه قانوني اسناد نهلري او یا یې قانوني موده پای ته رسېدلې ده.