د محاکمو جزايي اصولنامې د اسلامي امارت د مشر هبتالله اخندزاده له لوري تر توشیح کېدو وروسته عملي بڼه خپله کړه.
دغه اصولنامه چې ۱۰ څپرکو او ۱۱۹ مادو کې تدوین شوې، ټاکل شوې د اسلامي امارت محاکمو کې جرایمو ته د رسېدو پروسې تنظیمونکې په توګه وکارول شي.
د اصولنامې پر بنسټ، د اسلامي امارت محکمې په درې کچو ابتداییه، استیناف او سترې محکمې وېشل شوي او په کې به د حنفي فقهې له مخې قضیو ته رسېدنه کېږي.
په اصولنامه کې جرمونه او سزاوې یې هم مشخصې شوي او د جرم ډول ته په پام، مرتکبینو ته د بند، نغدي جریمې، تعزیراتو او د شرعي حدودو د تطبیق سزاوې په پام کې نیول شوي.
همدارنګه د اصولنامې په یوه برخه کې د اسلامي امارت د مشرانو او دولتي کارکوونکو سپکاوی او بېاحترامي جرم بلل شوې.
«د جزایي اصولنامې په ۲۲ مې مادې کې هغو کسانو ته چې د اسلامي امارت مشرانو او دولتي کارکوونکو ته بېاحترامي وکړي، د حکومت د مخالفینو پر وړاندې هېڅ اقدام ونه کړي، ترهګرو ته پناه ورکړي یا د هغو کسانو پر ضد اقدام وکړي چې له حنفي مذهب څخه بهر شوي وي، سزاوې ټاکل شوي. سزاوو کې درې دُرې وهل او له لسو ورځو څخه تر لسو کلونو پورې بند شاملیږي.»
د اصولنامې د ۲۴ مادې پر بنسټ، هر هغه څوک چې د حکومت مخالفینو د غونډو، مشورو یا فعالیتونو په اړه خبر شي او دغه موضوع اړوند دولتي ارګانونو ته راپور ورنه کړي، مجرم ګڼل کېږي او په دوه کاله بند محکومېږي.
په دې سند کې یوه بله برخه هم راغلې چې د جنګيالو، ترهګرو، غلو یا «فاسدو» کسانو ته پناه ورکول هم جرم ګڼل کېږي او مجرم په پنځه کاله بند او ۳۹ دُرو وهلو محکومیږي.
همدارنګه، د جزایي اصولنامې په ۹مه ماده کې، پر کسانو تعزیرات د ټولنیزې طبقې پراساس ټاکل شوي.
تعزیر د مرتبې په اعتبار درې ډوله دی:
الف) د علماوو او لوړ پوړو کسانو تعزیر: د دغو کسانو تعزیر قاضي د یادونې او خبرداري له لارې ترسره کوي.
ب) د قومي مشرانو او سوداګرو تعزیر: د دې ډلې تعزیر د قاضي لهخوا محکمې ته د راوغوښتلو او رسمي خبرداري په ورکولو سره ترسره کېږي.
ج) د متوسط ټولنې د افرادو تعزیر: د دې ډلې لپاره تعزیر محکمې ته د راوغوښتلو او بند په وسیله عملي کېږي.
د) د ټولنې د ټيټې کچې د افرادو تعزیر: د دې کسانو تعزیر د ګواښ او وهلو په وسیله کېږي؛ البته که بدني تعزیر تر نهایت ورسېږي، باید له ۳۹ دُرو زیات نهوي او باید په یو ځانګړي ځای پر بدن پرلهپسې ونه وهل شي.
ورته وخت کې، د اسلامي امارت ویاند ذبیحالله مجاهد وایي چې د تعزیراتو د طبقهبندۍ هدف د جرم د تکرار مخنیوی دی.
سلاموطندار پر اېکسپاڼه هم وڅارئ
د سلاموطندار پښتو فېسبوکپاڼه وڅارئ
هغه سلاموطندار ته وايي: «د اسلامي امارت اصولنامه د اسلامي فقهې پر اساس جوړه شوې. د جزايي موضوعاتو په اړه په شریعت کې څو وېشونه شته: یو یې حدود دي چې ټاکلې سزا لري او په کې د افرادو ترمنځ توپیر نشته؛ بل حقوق العباد دی چې په کې هم توپیر نه شته او درېیم تعزیر دی چې د جرمونو د تکرار مخنیوي لپاره دی. په دې برخه کې د ټولنې د افرادو او د جرم د نوعیت پر اساس تفکیک شته.»
د اصولنامې په بله برخه کې د ښځو پر وړاندې سخت تاوتریخوالی منع اعلان شوی. که میړه ښځه داسې وهلي وي چې د ټپ یا شین کېدو نښې پرې ښکاره شي او دا د قاضي مخې ته ثابته شي، نو میړه به له ۱۵ ورځو بند سره مخ شي.
دې سره، یو شمېر دیني عالمان او حقوقپوهان ټینګار کوي چې د جزايي قوانینو تطبیق باید پر ټولو افرادو برابر وي.
حقوقپوه پرویز خلیلي سلاموطندار ته وایي: «د اسلامي شریعت له نظره، د احکامو تطبیق باید یو شان، عادلانه او بېتبعیضه وي. یانې د حاکم، محکوم، عالم، ښځې، نارینه، غریب، شتمن یا د واک ځواکمنو پورې تړلي افرادو ترمنځ هېڅ توپیر نهوي. د حکم په تطبیق کې هر ډول توپیر د اسلامي شریعت صریح نقض دی.»
دیني عالم قطبالدین مجتهد هم وایي: «هغه لاس چې په ګناه یا جرم کې ښکېل شي، که عالم وي یا غیر عالم، د دین له نظره د الله تعالی په وړاندې مسؤل دی. ټول کسان د دیني تعزیراتو په تطبیق کې یو شان دي. د اسلام خلفاوو هم د مجرمینو سره په ورته ډول چلند کړی دی.»
وړاندې ویل شوي چې د افغانستان د جزایي اصولنامې په لومړي باب کې، د مخدره موادو قاچاق، نامشروع اړیکې، رشوت اخیستل، قمار، زنا او د بدن د غړو پېر او پلور منع شوي دي.
په دویم باب کې د دولتي او شخصي اسنادو جعل او تحریف، قبالهها او د حکومتي مسوولانو د مهر بدلول منع اعلان شوي او د مرتکبینو لپاره سزاوې ټاکل شوي.
همدارنګه، په دریم باب کې د مخدره موادو کرل، سوداګري، صادارت او واردات هم منع شوې دي.
