Asset 1SWN

سلام وطندار

د بهرنیوچارو وزارت: د جرمونو نړیوالې محکمې غوښتنه غیرحقوقي او ناعادلانه ده

بهرنیو چارو وزارت ۲

د بهرنیوچارو وزارت د اسلامي امارت د مشر شیخ ‌هبت‌الله اخندزاده او د قاضي القضات د نیولو په اړه د جرمونو د نړیوالې محکمې د څارنوالۍ د غوښتنې په غبرګون کې دغه غوښتنه غیرحقوقي او ناعادلانه بللې.

د بهرنيو چارو وزارت د وياند مرستيال ضيااحمد تکل وايي، د جرمونو نړيواله محکمه بايد هڅه ونه کړي چې د بشري حقونو يو ځانګړی تفسير پر ټوله نړۍ تحميل کړي او د نورو هېوادونو د خلکو دیني او ملي ارزښتونه له پامه وغورځوي.

د سلام‌وطندار پښتو فېسبوک‌پاڼه وڅارئ

هغه وویل: «ا.ا.ا دا بې‌بنسټه تورونه په کلکو ټکو غندي او ردوي. دا جوړښت داسې حال کې د اسلامي امارت پر مشرانو تورونه لګوي چې دا مهال افغانستان کې امنیت ټینګ دی؛ دا ناسم چلن د یاد جوړښت لا له وړاندې کمزوری باور له‌منځه وړي او په نړیواله کچه یې، دریځ بې‌مانا کوي.»

د جرمونو نړيوالې محکمې لوی څارنوال کریم اسد احمد خان د پنجشنبې په ورځ له دې محکمې غوښتي چې د اسلامي امارت د مشر شیخ هبت‌الله اخندزاده او د قاضي‌القضات عبدالحکیم حقاني د نیولو امر صادر کړي.

د هغه د اعلامیې په متن کې ویل شوي چې دا د افغانستان په قضیه کې د نیولو د حکم لومړنۍ غوښتنه ده او دوی په پام کې لري چې ډېر ژر د اسلامي امارت د نورو لوړپوړو غړو د نیولو لپاره هم ورته غوښتنې وړاندې کړي.

له دغې غوښتنې وروسته، د ملګرو ملتونو کارپوهانو او د بشري حقونو نړیوال فدراسیون د جرمونو د نړیوالې محکمې د دغه اقدام هرکلی کړی.

د ملګرو ملتونو کارپوهانو د یوې بیانیې په خپرولو سره، افغانستان کې د څو لسیزو په جګړو کې د ښکیلو اړخونو د حساب ورکولو لپاره د لا زیاتو اقداماتو پر اړتیا ټینګار کړی.

د سیاسي چارو کارپوهان وايي، د جرمونو نړیواله محکمه د اسلامي امارت د لوړپوړو چارواکو د نیولو د حکم په صادرولو سره غواړي، د افغانستان په سرپرست حکومت لا زیات فشار راوړي او نړۍ ته ځان ثابت کړي.

د چاروکارپوه زلمی افغان‌یار پوپل وايي: «دا خبرپاڼه مطبوعاتي او استخبارتي اړخ لري، که بشرحقونو او انساني ارزښتونو ته درناوی لري، هغه جنایتونه چې امریکا او اسراییلو غزه کې کړي، د هغوی په تړاو یې، څه خبرپاڼه خپره کړې؛ افغانستان ته دې اجازه ورکړي چې خپل برخلیک خپله وټاکي؛ خپلو کورنیو شتو ته په کتو.»

د سیاسي چارو بل کارپوه عنایت الله همام وویل: «کوم لوری چې عارض وي، باید اسناد وړاندې کړي او د محکمې په پړاو کې دې پر ثابتې شویو مدارکو تکیه وشي، له بده‌مرغه چې دې محکمو چې څه وړاندې کېږي، سیاسي او ټاکلي وي.»

د سلام‌وطندار پښتو فېسبوک‌پاڼه وڅارئ

د اسلامي امارت د کورنیو چارو وزارت مرستیال محمد نبي عمري هم د اسلامي امارت د مشر او قاضي القضات د نیولو په اړه د جرمونو د نړیوالې محکمې غوښتنه، د سیاسي موخو د ترلاسه کولو لپاره یوه ناکامه هڅه بللې ده.

مرتبط با این خبر:

به اشتراک بگذارید:
اخبار و تحلیل‌های مرتبط

اخبار و گزارش‌های سلام وطن‌دار را از شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید:

فیسبوک

توییتر

تلگرام