د ۱۴۰۳ هجري لمریز کال له پای ته رسېدو سره هممهاله د اقتصاد وزارت چارواکي وایي چې دغه کال کې د افغانستان اقتصاد د پام وړ وده کړې ده.
دوی ۲.۷ سلنه اقتصادي وده، د خوراکي او لومړنیو توکو په بیو کې ۲۸ سلنه کموالی، له کورنۍ بودیجې څخه د ۳۷۰ لویو پروژو او ۸۷۳ فرعي پروژو بشپړېدل، له ګاونډیو او سیمې هېوادونو سره د سوداګرۍ زیاتوالی، د بېلابېلو هېوادونو د پانګونې راجلبول او افغان خاوره کې د ټاپي پروژې پراختیا په ۱۴۰۳ کال کې د افغانستان د اقتصادي پرمختګ د بېلګې په توګه یاد کړي دي.
د اقتصاد وزارت ویاند عبدالرحمن حبیب سلاموطندار ته وویل، په ۱۴۰۳ کال کې د افغانستان اقتصادي وضعیت د ۱۴۰۲ کال په پرتله ښه شوی او ۲،۷ سلنه وده یې، درلوده.
هغه وویل: «د افغانستان اقتصادي وضعیت په تېرکال کې د تېر کال په پرتله ښه شوی چې ۲.۷ سلنه وده ښيي، پداسې حال کې چې د انفلاسیون کچه -۷.۷ سلنه اټکل شوی؛ په ۱۴۰۳ کال کې، شاوخوا ۳۷۰ کورنۍ پروژې د اسلامي امارت د پراختیایي بودیجې او کورنیو عوایدو څخه تمویل شوي او د اسلامي امارت د فرعي پرمختیایي پروژو ټولټال شمېر چې د ولایتونو له مخې ویشل شوي، ۸۷۳ پراختیایي پروژې وې چې په مختلفو سکتورونو کې دي؛ لکه د اوبو مدیریت، کرنه، روغتیا، زیربنا، ښوونه او ټولنیز امنیت.»
د اقتصاد وزارت ویاند زیاتوي چې دغه وزارت په ۱۴۰۳ کال کې د بشري مرستو په نوم د نړیوالو بنسټونو او موسسو په مرسته ۶۲۱ پرمختايي پروژې بشپړې کړي او د ۱۳۱۸ نورو پروژو کار هم چې له تېرو کلونو نمیګړې پاتې وې بشپړې کړې دي.
د اسلامي امارت د ویاند مرستیال حمدالله فطرت هم وايي چې په ۱۴۰۳ کال کې د افغانستان د سوداګرۍ کچه ۱۰ میلیارده ډالره وه او له قزاقستان او ترکمنستان هېوادونو سره د ۲۱۳ میلیونو ډالرو په ارزښت هوکړهلیکونه لاسلیک شوي دي.
هغه وویل: «په یوه کال کې، د سوداګرۍ حجم ۱۰ میلیارډ ډالرو ته ورسید چې له دې جملې څخه ۲ میلیارډد ډالر صادرات وو، روسیې ته صادرات ۵۴ سلنه، ترکیې ته ۵۳ سلنه، ایران ته ۱۹ سلنه او چین ته ۱۴ سلنه زیات شوي دي. له بلخوا، د افغان او قزاق سوداګرو او خصوصي سکتور ترمنځ د ۲۰۰ ملیون ډالرو په ارزښت تفاهملیکونه لاسلیک شوي او د افغان او ترکمن سوداګرو او خصوصي سکتور ترمنځ د ۱۳ میلیونه ډالرو په ارزښت تفاهملیکونه لاسلیک شوی دی. په ورته ډول، اوزبک سوداګرو هم خپلې پانګونې زیاتې کړې دي.»
سلاموطندار پر اېکسپاڼه هم وڅارئ
د سلاموطندار پښتو فېسبوکپاڼه وڅارئ
هغه زیاتوي چې په ۱۴۰۳ کال کې د خوراکي او لومړنیو توکو بیې هم ۲۸ سلنه راټیټې شوې. سره له دې چې د اسلامي امارت له بیا واکمنېدو وروسته، د امریکا او اروپايي هېوادونو له لوري د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ خوشې نه شوې؛ خو د افغانستان بانک مسوولان وايي، په اغېزمنو حل لارو سره يې وضعيت کنټرول او د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانۍ ارزښت ساتلى دى.
د افغانستان بانک ویاند حسیبالله نوري سلاموطندار ته وویل: «د افغانستان بانک د خپلو دوامداره هڅو سره توانیدلی چې د بانکي خدماتو ثبات وساتي او د محدودیتونو د حل لپاره تخنیکي حل لارې ولټوي؛ د افغانستان بانک مشرتابه د مختلفو هېوادونو د ادارو او بانکي چارواکو سره لیدلي او مختلفې غونډې یې کړې چې د نړیوالو معیارونو په پلي کولو او د بانکي سکتور ننګونو په حل کې یې ښې پایلې ترلاسه کړې دي. د بانکدارۍ محدودیتونو سره سره، موږ توانیدلي یوو چې د کورنیو او سیمهییزو همکاریو له لارې خپلو اهدافو ته دوام ورکړو.»
د اقتصادي چاروکارپوهان وايي، د اقتصادي زیربناوو برخه کې ننګونې، په امریکايي بانکونو کې د افغانستان د شتمنۍ کنګل پاتېکېدل، د اسلامي امارت په رسمیت نهپېژندل، د افغانستان او نورو هېوادونو ترمنځ د بانکدارۍ او سوداګریزو تعاملاتو نشتون او له افغانستان سره د ځینو سازمانونو د مرستوکمېدل په ۱۴۰۳ کال کې د افغانستان د اقتصادي ودې او د خلکو د ژوند د وضعیت د ښهکېدو پر وړاندې خنډونه رامنځته کړي وو.
د چارو کارپوه قطبالدین یعقوبي وايي: «له بده مرغه، اوس مهال ډېر محدودیتونه د افغانستان اقتصاد ته خنډ دي او دې ستونزو افغانستان د ښه اقتصادي ودې مخه نیولې ده. په امریکایي بانکونو کې د افغاینو بندښت، په افغانستان کې بندیزونه، د اسلامي امارت د رسمیت نه پیژندل، او د افغان او بهرني سوداګرۍ ترمنځ د بانکي معاملو او اړیکو نشتوالی شامل دي چې د افغانستان اقتصادي وضعیت په سمه توګه وده ونهکړي.»
نوموړی زياتوي چې په ۱۴۰۳ کال کې د اقتصادي ودې لپاره د اسلامي امارت پلانونه هم د افغانانو پر اقتصادي ودې ډېر اغېز نه درلود.
که څه هم اسلامي امارت وايي چې د افغانستان په ۱۴۰۳ کال کې د پام وړ اقتصادي وده درلوده؛ خو تېره میاشت نړیوال بانک یوه راپور کې ویلي و، د افغانستان اقتصادي وده د ناڅرګندو پالیسیو، مالي انزوا، د بهرنیو مرستو د کموالي او له پاکستان سره د سوداګریزو اړیکو د خرابېدو له امله بېثباته پاتې شوې.