یوشمېر حقوقپوهان وایي، د ښځو د ملاتړ لپاره د روښانه او ځانګړو قوانینو نشتون، په بېلابېلو برخو کې په ځانګړي ډول د سوداګرۍ په برخه کې چې د ښځو د فعالیت له لږو فرصتونو څخه شمېرل کېږي، ګڼې ستونزې راولاړې کړې دي.
د دوی په وینا، د اساسي قانون لغوه کېدل او د بدیل قانون نهموجودیت د دې لامل شوی چې له ښځو سره په دولتي او غیردولتي ادارو کې سلیقوي چلند وشي.
یوه حقوقپوهه زیبا زحل چې د قانوني چوکاټ نشتوالی د افغانستان له ستر اقتصادي او حقوقي ستونزو څخه بولي، وایي: «د روښانه قانوني چوکاټ نشتوالی، د هېواد د اقتصادي او ټولنیزو ستونزو له مهمو عواملو څخه دی. دا وضعیت د کورنیو او بهرنیو پانګهوالو بېباوري زیاته کړې، د قانوني ضمانت د نشتون له امله د پانګونې هڅې کمې شوې، او د ښځو او نورو زیانمنو قشرونو حقونه یې کمزوري کړي دي؛ ځکه د هغوی د ګډون او ملاتړ لپاره کوم ځانګړی قانون نشته، او دا کار د قضایي او تجارتي نظام په شفافیت هم اغېز کړی دی.»
حقوقپوه صالحمحمد فایق د سوداګرۍ په برخه کې د مشخصو قوانینو پر اهمیت ټینګار کوي او وایي چې د قانوني بنسټونو نشتوالی په ادارو کې د ښځو پر وړاندې سلیقوي چلند رامنځته کوي.
نوموړی وایي: «د اساسي قانون یا نورو اساسي قوانینو نشتوالی، په بېلابېلو برخو کې ستونزې رامنځته کړي، په ځانګړي ډول د سوداګرۍ په برخه کې چې ډېره مهمه ده. د مشخصو قوانینو نشتوالی سبب کېږي چې ښځو ته په ځینو ادارو کې سلیقهي چلند وشي؛ مثلاً په یوه ولایت کې ممکن ښځې جواز ترلاسه کړي، خو په بل ولایت کې نه.»
له دې سره، یوشمېر ښځې چې پر سوداګرۍ بوختې دي، وايي چې د ښځو د ملاتړ قوانین نشتون د جواز اخیستلو په وخت کې د سلیقوي چلند او اداري پیچلتیاو سبب کېږي. دوی ټینګار کوي چې د ښځینه کار برابرونکو کم ملاتړ د هغوی د اقتصادي فعالیت هڅې کمې کړي دي.
دیانا هاشمي، د بلخ اوسېدونکې ده چې له دوو کلونو راهیسې د ګلیمو سوداګرۍ او نیمه قیمتي ګاڼو په خرڅلاو بوخته ده او د ۵۰ کورنیو لپاره یې د کار زمینه برابره کړې.
هغه وايي چې د ښځو د سوداګرۍ د ملاتړ قانون نشتوالی د دې سبب شوی چې د جواز اخیستل ورته ډېر سخت شي. «د تجارتي جواز اخیستل ډېر سخت دی. اوسني شرایط هم اداري پروسه پېچلې کړې او هم نرخ ډېر لوړ دی، او په دې برخه کې قانون هم نشته. بالاخره د ډېرې هڅې وروسته مې جواز ترلاسه کړ، او دا چې اوس موږ په خپل نوم جواز نه شو اخیستلای، د جواز په وخت باید یو آقا هم زموږ سره وي.»
سلاموطندار پر اېکسپاڼه هم وڅارئ
د سلاموطندار پښتو فېسبوکپاڼه وڅارئ
ماری امیري د کابل او مسعوده تیموري د پروان اوسېدونکې دي، دواړه پر سوداګرۍ بوختې دي او د خیاطۍ او هنري صنایع تولید سره سروکار لري. دوی وایي چې د اداري پروسو پېچلتیا او د قانوني تضمینونو نشتوالی د دوی د کار او سوداګرۍ هڅې کمې کړي دي.
ماري وايي: «اقتصاد نلرو، باور نلرو؛ ځکه تضمین نشته. د جواز اخیستل هم ډېر سخت دي، ډېر لګښت او مالیه لري. لکه پخوا اقتصاد ښه نه دی، کاروبار هم ښه نه دی او دا زموږ لپاره ډېر سخت تمامېږي.»
مسعوده هم وایي: «ټول کارکوونکي مې ښځې دي، تضمین نشته؛ حتی د جواز اخیستل خپله یوه جنجاله پروسه ده، ښځې په اسانۍ جواز نه شي ترلاسه کولی. تل وایي ولې محرم نه لرئ؟ محرم باید ستاسو کار پرمخ بوځي. دا وضعیت زموږ هڅې کمې کړي.»
یوشمېر دیني عالمان د دې خبرې یادونه کوي چې د اسلام په لومړیو ورځو کې ښځو په سوداګرۍ کې فعاله برخه درلوده او له نظرهی شریعت، ښځې هم د سړیو په څېر د سوداګرۍ حق لري.
دیني عالم حسیبالله حنفي وایي: «اسلام مقدس دین لکه څنګه چې سړیو ته د سوداګرۍ، د ژوند پرمخ وړو او پرمختګ حق ورکړی، ښځو ته هم دغه حق ورکړل شوی دی. د اسلام په ابتدا کې حضرت خدیجه له هغو ښځو څخه وه چې په سوداګرۍ بوخته وه او د خپلې کورنۍ سربېره د نورو کورنیو کفالت هم پرغاړه درلود. طبعاً ښځې کولای شي د خپلو خاوندانو ترڅنګ ودریږي او په اقتصادي فعالیتونو کې برخه ولري.»
یوشمېر اقتصادي کارپوهان او د ښځو د حقونو فعالان ټینګار کوي چې د ښځو حضور په اقتصادي پراختیا کې مهم دی او د اوږدمهالو پلانونو او د هېواد د زیربناوو د پراختیا له لارې، دولت کولای شي د ښځو سوداګرې ملاتړ وکړي.
د اقتصادي چارو کارپوه، ایرج فقیري وايي: «د افغانستان د جوړښت په پام کې نیولو سره، موږ اړتیا لرو چې د اوږدمهالو پلانونو او د تولیدي او صنعتي کوچنیو سوداګریو د زیربناوو په اړه د ژورې فکر او تدبیر له لارې، په نږدې راتلونکي کې د افغانستان اقتصادي نظام لپاره مثبت اغېز ولرو.»
د ښځو د حقونو فعاله تهمینه منگل وایي: «د قانوني او مالي ملاتړ نشتوالی د دې سبب کېږي چې ډېرې ښځې د سوداګرۍ او کارآفرینۍ له دوام څخه لاس واخلي، حال دا چې د دوی ملاتړ کولای شي د هېواد په اقتصادي وده کې لویه ونډه ولري.»
د افغانستان د ښځو د سوداګرۍ او صنایعو خونې مسؤلین وايي چې د ښځو سوداګرو د حقوقي ستونزو د حل لپاره یې ځینې ګامونه اخیستي دي.
په ورته وخت کې، نړیوال بانک په ۲۰۲۴ کال کې په خپل راپور «ښځې، سوداګرۍ او قانون» کې افغانستان په هغو هېوادونو کې ځای کړی چې ښځې لږ تر لږه ونډه په اقتصادي برخو، په ځانګړي ډول په سوداګرۍ کې لري.