د اسلامي امارت د واکمنۍ تېرو څلورو کلونو کې افغانستان په سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو برخو کې یو لړ بدلونونو تجربه کړي. د امریکا د پرمختیايي مرستو بندېدل، له ګاونډیو هېوادونو د میلیونونو افغانانو راستنېدل او د اقلیمي بحران پراختیا، افغانستان پر زیانمنونکي اقتصاد تازه فشارونه وارد کړي.
خو د سرپرست حکومت د اقتصاد وزارت وایي چې د هېواد اقتصادي وضعیت د ښه کېدو په حال کې دی او دا نوې ننګونې په ښه توګه مدیریت شوې دي.
د دغه وزارت ویاند عبدالرحمان حبیب وویل چې د افغانستان اقتصاد له موثره اقتصادي کړنلارو په استفادې د مثبتو بدلونونو لیدونکی دی.
«د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانیو ارزښت ساتل شوی، د تورم کچه راټيټه شوې او یوشمېر بنسټونو او هېوادونو سره زېربنايي او اقتصادي هوکړې لاسلیک شوي، چې دا ټول د افغانستان د اقتصادي وضعیت ښهوالی ښيي.»
د اقتصاد وزارت ویاند عبدالرحمان حبیب زیاتوي چې په تېرو څلورو کلونو کې د هېواد په بېلابېلو برخو کې ۶۸۶ پراختيايي او ۱،۶۱۵ فرعي پروژې تطبیق شوي او سږ کال هم د ۴۱۴ نوو پراختيايي پروژو او ۶۰۰ فرعي پروژو چارې پیل شوي.
د نړيوال بانک د راپور له مخې، په ۲۰۲۴ کال کې د افغانستان اقتصاد له ۲ تر ۲.۵ سلنه پورې وده کړې، چې دا وده تر ډېره د کرنيزو تولیداتو د ښهوالي او د کورنیو او بهرنيو پانګونو د جذب پایله بلل شوې.
سرپرست حکومت هڅه کړې چې له چینايي «یوان» او روسي «روبل» سره د تبادلو له لارې، له ډالرو پرته سوداګریزې راکړې ورکړې وکړي او د اقتصادي ودې پر وړاندې پراته خنډونه کم کړي.
خو له بله پلوه، د نړیوالو مرستو، په ځانګړي ډول د امریکا د متحده ایالتونو د پراختیايي همکاریو کمېدو، د مرستندویو بنسټونو د بودیجې راکمېدو او د خوړو د خوندیتوب پر وړاندې شته ستونزو د هېواد اقتصادي ننګونې نورې هم زیاتې کړي.
سلاموطندار پر اېکسپاڼه هم وڅارئ
د سلاموطندار پښتو فېسبوکپاڼه وڅارئ
د افغانستان د اقتصاد یوه بله ستره ستونزه، د بانکي نظام پر وړاندې لګېدلي محدودیتونه دي چې د جمهوري نظام تر سقوط وروسته رامنځته شوي.
خو د افغانستان بانک وایي، چې تېرو ۱۲ میاشتو کې د نړیوالو مالي انتقالاتو بهیر اسانه شوی، د پیسو ایستلو محدودیتونه کم شوي او د بانک شتمنۍ ۱۵ میلیاردو افغانیو ته رسېدلې. همداراز د ډالرو پر وړاندې د افغانۍ ارزښت ۰.۷۹٪ سلنه لوړ شوی.
د افغانستان بانک ویاند حسیبالله نوري وایي، په دې موده کې د بانکي تمویل سطحه هم لوړه شوې.
«یوازې دې وروستیو دریو میاشتو کې د خلکو ورکړه ۷.۹ میلیارد افغانیو ته زیاته شوې. د پیسو اېستلو په برخه کې محدودیتونه کم شوي او د پیسو انتقالاتو بهیر اسانه شوی. بازار څخه شاوخوا ۵ میلیارد افغانۍ زړې او نامعتبره افغانۍ راټولې شوي.»
په سوداګریزه برخه کې هم اسلامي امارت په تېرو ۱۲ میاشتو کې هڅه کړې چې له سیمې سره، په ځانګړې توګه ازبکستان، قرغزستان، ترکمنستان، چین، ایران او روسیې سره خپلې سوداګریزې اړیکې پراخې کړي.
په دې لړ کې یادو هېوادونو سره د سوداګرۍ لپاره مشخص حدونه ټاکل شوي او د سوداګرۍ ګډې خونې رامنځته شوي.
د صنعت او سوداګرۍ وزارت د معلوماتو له مخې، په تېرو ۱۲ میاشتو کې د افغانستان د سوداګرۍ ټول حجم ۱۳ میلیارده ډالرو ته رسېدلی چې دا د هېوادوالو د پېرلو وړتیا یا د «خرید ځواک» د زیاتوالي ښکارندويي کوي.
د یاد وزارت ویاند، عبدالسلام جواد آخندزاده وایي: «په ۱۴۰۳ کال کې د افغانستان صادرات یو میلیارد او ۷۸۵ میلیون ډالر او واردات ۱۱ میلیارد او ۱۶۴ میلیون ډالره دي.»
د افغانستان ډېری صادرات پاکستان، هند، متحده عربي اماراتو، ازبکستان، ایران، قزاقستان، چین، ترکیې او تاجکستان ته شوي او تر ټولو زیات واردات بیا له ایران، متحده عربي اماراتو، چین، روسیې، هند او پاکستان څخه ترسره شوي.
د ۱۴۰۲ لمریز کال په ترڅ کې د افغانستان د صادراتو ارزښت یو میلیارد او ۸۱۱ میلیونه ډالرو ته رسېدلی، په داسې حال کې چې واردات بیا ۸ میلیارد او ۵۷۶ میلیونه ډالر وو. دغه شمېرې ښيي چې د صادراتو کچه نسبت تېر کال ته لږه راکمه شوې، خو واردات بیا تر درې میلیارده ډالر ډېر شوي.
اقتصادي شنونکي وايي، د افغانستان په رسمیت نه پېژندنې، د هېواد پر اقتصادي وضعیت منفي اغېز کړی او له همدې امله د خلکو اقتصادي وضعیت نه دی ښه شوی.
په تېرو څلورو کلونو کې، اسلامي امارت د اقتصادي وضعیت د ښه مدیریت په موخه تر ډېره پر داخلي عایداتي سرچینو، په ځانګړي ډول د افغانستان پر کانونو تکیه کړې. پر کانون، قیمتي یا نیمهقیمتي ډبرو پانګونه، استخراج او پلور، د هېواد د عوایدو یوه ستره سرچینه بلل شوې.
د اسلامي امارت د کانونو او پټرولیم وزارت مسوولان وایي چې د واکمنۍ په څلور کلنه دوره کې يې د افغانستان پر لویو کانونو ۷.۵ میلیارد ډالر او پر وړو کانونو ۱۰ میلیارد افغانۍ پانګونه شوې ده.