دادستانی کل کشور اعلام کرده که در جریان سال مالی ۱۳۹۹ به یکهزار و ۸۰۳ قضیه جرمهای فساد اداری، رسیدهگی کرده است. این در حالیست که در روند رسیدهگی به اینشمار قضیهها، مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرمهای سنگین فساد اداری، دادستانیهای مرکز و ولایتها هم دخیل میباشند.
مجلس نمایندهگان امروز طرحی را برای یکسانسازی معاش کارمندان دولت تصویب کرد.
میررحمان رحمانی، رئیس مجلس نمایندهگان میگوید که بر پایۀ طرح پیشنهادی اعضای مجلس، برای یکسانسازی معاشات مأموران، آموزگاران، بازنشستهها/متقاعدان، اجیران و سربازان به هدف تأمین عدالت اجتماعی از کودهای ۹۱ و ۹۲، معاشات انتیای، سوپراسکیل و سیبیآر، به معاشات آنها طبق رتب معاشات، افزوده شود.
معاون دوم ریاستجمهوری میگوید که قانون اساسی کشور با کاستیهایی همراه است و باید تعدیل و بازنگری شود.
محمدسرور دانش، معاون دوم ریاستجمهوری که امروز (سهشنبه، شانزدهم جدی/دی) در برنامۀ گرامیداشت از «هفدهمین سال تصویب قانون اساسی افغانستان» در کابل سخن میزد، میگوید که قانون اساسی عامل بقای نظام سیاسی در کشور و مردمسالاریست و بدون حفظ قانون اساسی، دستاوردهای چندین سال اخیر با چالش فروپاشی روبهرو میشود.
چندان که مذکور شد، امیرعبدالرحمان «خروس مذهب» بود و تاز باز، و حرمسرایش پر از پسران نوجوان، ولی امیرحبیبالله رسم پدرانه را منسوخ کرد و حرمسرا را به سیمین عذاران مخصوص گردانید و عیاشی و شاد¬خواری را بیش از پدر مقبول می¬شمرد.
ادارۀ مستقل ارگانهای محلی اعلام کرده که حیاتالله حیات، والی کندهار از سمتش برکنار شده است.
نرگس مومند حسنزی، سخنگوی ادارۀ مستقل ارگانهای محلی امروز (شنبه، سیزدهم جدی/دی) در توییتر نگاشته که بهجای آقای حیات، روحالله خانزاده به عنوان والی کندهار گزینش شده است.
وزارت اطلاعات و فرهنگ از وزارت داخله خواسته است تا فضا را برای خبرنگاران مصون سازد. این گفته را طاهر زهیر، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ پس از چاشت امروز (شنبه، سیزدهم جدی/دی) در یک نشست خبری در کابل مطرح کرده است.
آقای زهیر در این نشست تأکید کرده است که تأمین امنیت خبرنگاران وظیفۀ مستقیم وزارت داخله و نهادهای امنیتیست.
به دنبال برکناری احمدجواد عثمانی از وزارت صحت، محمداشرف غنی، رئیسجمهور میگوید که برای این وزارت سرپرست جدید تعیین میکند.
ارگ ریاستجمهوری با نشر خبرنامهیی گفته است که آقای غنی این موضوع را شام روز گذشته (پنجشنبه، یازدهم جدی/دی) در دیدار با معینان و مسئولان وزارت صحت در مقر این وزارت مطرح کرده است.
فلسفۀ وجودی و حفظ توازن میان قوای سهگانۀ دولت، جلوگیری از انحصار و سوءاستفاده از قدرت است. این امر در قانون اساسی افغانستان نیز مسجل شده؛ اما بنابر ماهیت سنترالیستی نظام افغانستان، قدرت توسط قوۀ مجریه در افغانستان انحصار شده است. تمایل شدید به انحصار و تمرکز قدرت سبب شده که تقریباً مدیریت و مهار همۀ امور به ارگ ریاستجمهوری منتقل شود.
شماری از کارمندان دارای مدرک ۱۲ و ۱۴ وزارت فواید عامه در پیوند به برکناریشان از سوی نجیبالله یمین، وزیر این اداره اعتراض کردند.
آنان با نگرانی از برکناریشان امروز (پنجشنبه، یازدهم جدی/دی) در اعتراضی در حیاط این وزارتخانه میگویند که وزیر جدید فواید عامه همۀ آنها را از وظیفههایشان برکنار کرده است. به گفتۀ معترضان، آنان چندین بار مشکلشان را با وزیر جدید در میان ماندهاند، اما هنوز به مشکلشان رسیدهگی نشده است. آنان میگویند که اگر به خواست آنها رسیدهگی نشود، راههای ورودی به این اداره را بسته خواهند کرد.
مجلس نمایندهگان در نشست عمومی امروز خود (چهارشنبه، دهم جدی/دی) داوود سلطانزوی، شهردار کابل را به دادستانی کل معرفی و امضایش را بیاعتبار اعلام کرد.
بندر چابهار ایران حدود سه سال پیش «12 قوس/آذر 1396» با سرمایهگذاری یک میلیارد دالری، از سوی رئیسجمهور ایران رسماً گشایش یافت. این بندر که در ولایت سیستان و بلوچستان ایران موقعیت دارد، افغانستان، هندوستان و ایران را با هم وصل میکند…
معاون نخست ریاستجمهوری میگوید که قرار است تشکیل پولیس کابل براساس طرح جلسات ششونیم/میثاق امنیتی، دو برابر شود.
امرالله صالح، معاون نخست ریاستجمهوری امروز (دوشنبه، هشتم جدی/دی) در فیسبوک نگاشته است که ارزیابی مقایسوی نشان میدهد که حتا در حالت ثبات و آرامی، کابل کمترین شمار پولیس را به تناسب نفوس در سطح جهان، بهویژه کشورهای جهان سوم دارد.
بنیاد انتخابات شفاف افغانستان میگوید که گفتوگوهای صلح، افزایش خشونتها و عملینشدن اصلاحات کلیدی و ژرف در بخشهای مختلف انتخابات، از موانع بزرگ برگزاری شفاف و سرتاسری انتخابات پارلمانی غزنی و شوراهای ولایتیاند.
سیما سمر، نمایندۀ ویژۀ رئیسجمهور و وزیر دولت در امور حقوق بشر و روابط بینالملل روز گذشته از سوی ریاستجمهوری از سمتش برکنار شد.
خانم سمر امروز در صفحۀ توییترش از رئیسجمهور بهخاطر برکناریاش سپاسگزاری کرده و گفته است که باید یکونیم سال پیش برکنار میشد.
کمیسیون مستقل انتخابات کشور به حکومت پیشنهاد کرده است که انتخابات پارلمانی ولایت غزنی، شوراهای ولایتی و شماری از شهرداریها در ماه میزان سال آیندۀ خورشیدی برگزار شود.
مجلس نمایندهگان ادامۀ کار و اقدامات نامزدوزیرانی را که از مجلس رأی اعتماد نگرفتهاند، غیرقانونی میخوانند. آنان میگویند که شماری از نامزد وزیران پس از
آنکه از سوی مجلس رد شدهاند در وزارتهایشان به اقدامات غیرقانونی دست زدهاند.
