فروپاشی جمهوری در کنار دیگر پیامدهایش برای افغانستان، اقتصاد این کشور را نیز دچار بحران کرد. مسدودشدن داری‌های ارضی افغانستان، قطع کمک‌های انکشافی جامعه‌ی جهانی، توقف ۵۷۷ پروژه در بخش‌های مختلف و ازمیان‌رفتن شمار زیادی از کاروبار‌های کوچک، میزان ناداری را افزایش و شهروندان زیادی را در معرض گرسنگی شدید قرارد داده است.
سازمان ملل و دیگر نهادهای خارجی در دو سال گذشته، بارها از اوضاع اقتصادی افغانستان نگرانی کرده و از روبه‌روبودن این کشور با بدترین بحران بشری هشدار داده است.
با این حال وزارت اقتصاد امارت اسلامی، می‌گوید که اوضاع اقتصادی افغانستان در حال بهبود است. بر اساس آمار این وزارت، تولید ناخالص داخلی افغانستان در سال دوم حاکمیت امارت اسلامی، منفی ۹.۱ درصد رشد داشته که در مقایسه با سال نخست حکومت امارت اسلامی با رشد منفی ۲۰.۷ درصد، ۱۱.۶ درصد بهبود یافته؛ اما در مقایسه با آخرین سال جمهوری که تولید ناخالص داخلی افغانستان رشد ۱.۹درصدی داشت، وضعیت بدتری را نشان می‌دهد.
بر اساس آمار اداره‌ی احصائیه و معلومات، افغانستان در سال گذشته‌ی خورشیدی، هزار و ۸۳۷ میلیون دالر صادرات داشته که با صادراتِ به ارزش هزار و ۸۵ میلیون دالر در ۱۴۰۰، افزایش ۱۳۷درصدی را نشان می‌دهد؛ در حالی که در سال اخیر جمهوری ارزش صادارت افغانستان به ۷۷۳.۳ ملیون دالر می‌رسید.
سلام‌وطندار را در تلگرام دنبال کنید
در همین حال، آخوندزاده عبدالسلام جواد، سخن‌گوی وزارت صنعت و تجارت، می‌گوید که افغانستان در سال دوم حکومت امارت اسلامی، نزدیک به دو میلیارد دالر صادرات داشته است. آخندزاده می‌افزاید: «ما صادارت به ۶۸ کشور داشتیم و واردات از ۸۹ کشور داشتیم. سطح تجارت ما در حال رونق‌گرفتن است. ارتباطات ما با تمام کشورها در حال افزایش افزایش است. سال گذشته ما با کشورهای همسایه صادرات و واردات داشتیم.»
در سوی دیگر، بر اساس ادعای وزارت اقتصاد، میزان سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در افغانستان در یک سال گذشته در مقایسه با سال نخست حاکمیت امارت اسلامی، افزایش یافته است. بر اساس آمار این وزارت، در یک سال گذشته با چندین شرکت خارجی در بخش استخراج معادن و پروسس آن، به ارزش بیش از دو ملیارد دالر قرارداد بسته شده است. عبدالرحمان حبیب، سخن‌گوی وزارت اقتصاد، می‌گوید: «با وجودی که تحریم‌های اقتصادی، انجماد سرمایه‌ی ارزی افغانستان، خشک‌سالی و دیگر چالش‌ها تأثیر خود را بالای اقتصاد افغانستان به جا گذشته، اما با آن‌هم اقتاد ما در حال بهترشدن است .حمایت از تولیدات داخلی، الوییت‌دادن به سکتور زارعت و معادن، انرژی و صعنت منحیث محرکین اصلی رشد اقتصادی، در محور توجه ما قرار دارد.»
وزارت اقتصاد هم‌چنان می‌گوید که کاهش نرخ تورم و بهبود برخی از شاخص‌های اقتصادی در یک سال گذشته، سبب شده که اوضاع اقتصادی افغانستان بهبود یابد.
بانک جهانی نیز با نشر گزارشی در اسد سال روان، گفته است که پول افغانی در سال گذشته از ثبات بهتری برخودار بوده است.
بانک مرکزی افغانستان نیز، می‌گوید که نرخ تورم در افغانستان، اکنون به ۲.۴ درصد رسیده؛ در حالی که در سال ۱۴۰۱ به ۱۵.۴ درصد می‌رسید. حسیب نوری، سخن‌گوی این بانک، می‌گوید: «ما در یک سال گذشته به پایه پولی رسیدیم. ارزش افغانی در برابر دالر امریکایی نسبت به سال گذشته ۴.۴۵ درصد افزایش یافته و نرخ تورم را هم در حد مطلوب رسانیدم که این دست‌آورد است.»
با این حال، بر اساس آمار دفتر هم‌آهنگ‌کننده‌ی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد (اوچا)، در سال روان میزان نیازمندان در افغانستان به ۲۸.۳ میلیون تن افزایش یافته است؛ در حالی که در سال نخست حاکمیت امارت اسلامی، این رقم به ۲۵ میلیون می‌رسید.
سلام‌وطندار را در تویتر دنبال کنید
همین گونه، برنامه‌ی توسعه‌ی سازمان ملل متحد، در گزارشی اعلام کرد که محدودیت‌های امارت اسلامی بر زنان شاغل، می‌تواند تا یک میلیارد دالر -معادل ۵ درصد تولید ناخالص داخلی افغانستان-، برای این کشور هزینه داشته باشد.
در سوی دیگر، شماری از شهروندان می‌گویند که وضعیت اقتصادی شان در دو سال گذشته به مراتب بدتر شده و به سختی می‌توانند، نیازهای روزمره‌ی شان را تأمین کنند. میروس، کارگر روزمزد در شهر کابل، می‌گوید: «بی‌کاری زیاد است. اعضای خانواده بی‌کار شدند. همه روز این جا میایم تنها در ماه دو روز اگر کنم، بسیاری روزها هیچ کار نمی‌کنم.»
شعیب، دیگر باشنده‌ی کابل، می‌گوید که توانایی اقتصادی‌اش نسبت به دوره‌ی جمهوری ۸۰درصد کاهش یافته است. «در دوره‌ی جمهوریت خوب بود. پس از سقوط نظام اوضاع بد شده رفت تا حال همین رقم است. فکر نکنم که دوباره بهتر شود؛ چون کار نیست.»
شهروندان در حالی از وضعیت بد اقتصادی شان شکایت دارند که دفتر هم‌آهنگ‌کنننده‌ی کمک‌های انسان‌دوستانه‌ی سازمان ملل (اوچا)، به تازگی از کاهش بودجه‌اش برای کمک‌رسانی به نیازمندان در افغانستان هشدار داده و گفته است که کاهش بودجه در زمستان سال روان، خانواده‌های آسیب‌پذیر در افغانستان را در معرض گرسنگی، بیماری و حتا مرگ قرار خواهد داد.
